«تمكين المجتمع» تحث المتبرعين على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2021
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
حثت وزارة تمكين المجتمع المتبرعين من أفراد ومؤسسات على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات الذي يشكل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، ويهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات وحماية أموال المتبرعين، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها وحمايتها من الاستغلال، لا سيما مع تنامي قطاع العمل الخيري في الدولة.
ودعت كافة الأفراد إلى الإبلاغ عن أية حملات تبرع غير قانونية أو أية ممارسات أو قنوات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي والإبلاغ عنها من خلال مركز الاتصال 800623 لضمان عدم وصول التبرعات إلى أي جهة ليست مرخصة وإنفاقها في غير الأعمال المخصصة لها.
وأطلقت الوزارة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك الموسم الثاني من حملة «تبرع بأمان.. واحم أموالك من الاستغلال»؛ للارتقاء بوعي المجتمع، وضمان تأكد المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء من مصداقية الجهات التي تقوم بجمع وتلقي التبرعات بأشكالها كافة، وعدم التعامل مع أي حملات غير مرخصة.
وتأتي الحملة انطلاقاً من دور الوزارة لتعزيز ثقافة العطاء والعمل الإنساني المنظم، خاصة أن الإمارات تعتبر حاضنة ومنصة عربية وعالمية للأعمال الخيرية والإنسانية التي تعكس قِيَمَنا الأخلاقية والمجتمعية. وأشارت الوزارة إلى أن القانون ينص على ضرورة حصول الجهات الراغبة في جمع التبرعات على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة والمتمثلة في «وزارة تمكين المجتمع والجهات المحلية المختصة في كل إمارة»، وأن يتم جمع الأموال من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة رسمياً، خاصة أن دولة الإمارات تعتمد تشريعات وأنظمة صارمة تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها مثل «قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي تشرف عليها الجهات ذات الاختصاص، بحيث لا يُسمح بجمع التبرعات إلا من خلال الجهات المرخصة، مما يقلل من خطر استغلال الأعمال الخيرية لأغراض غير معلومة.
ووضع قانون تنظيم التبرعات آلية للحصول على تصريح لجمع التبرعات، حيث يجب على المؤسسات الراغبة في جمع التبرعات الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة، وفق إجراءات واضحة تشمل تحديد الجهة القائمة على جمع التبرعات، وأن تكون جمعية خيرية أو مؤسسة معتمدة، بالإضافة إلى ذكر الغرض من جمع التبرعات بوضوح، مع بيان أوجه الصرف وآلية توزيع الأموال وتحديد الفئات المستفيدة من التبرعات والمواقع التي ستتم فيها عملية الجمع، وتحديد الوسائل المستخدمة لجمع الأموال، سواء عبر الحملات التقليدية أو الرقمية، والإفصاح عن مدة حملة التبرع ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية المستقطعة لصالح الجمعية الخيرية المنظمة للحملة.
وحدد القانون وسائل جمع التبرعات، سواء كانت «نقدية عينية أو رقمية»، والتي تشمل الصناديق والكوبونات مدفوعة القيمة، التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، الرسائل النصية القصيرة، الحفلات والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية، بالإضافة إلى الاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية والحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات والعروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة، فضلاً عن المنصات الرقمية التي تعتمدها السلطة المختصة لجمع التبرعات ووسائل التواصل الاجتماعي والإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية.
وفيما يتعلق بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، فإن القانون يسمح بجمع هذا النوع من التبرعات مع مراعاة عدم مخالفتها للمواصفات المحددة، كما يمكن تقديم التبرعات بين أفراد العائلة أو الحي الواحد لدعم الأقارب والأصدقاء والأشخاص المستحقين والتبرع بالملابس والمال للجمعيات الخيرية المرخصة، وتوزيع وجبات الإفطار الرمضانية في المساجد والأحياء وغيرها، بينما يجب على المتبرعين في هذا الصدد عدم (تعهيد) مطاعم ومطابخ بعينها لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين والانصياع لحملات غير مرخصة أو غير موثوقة لجمع التبرعات أو التفاعل مع هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبخصوص التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه يمنع تماماً قيام «الأفراد» بإطلاق حملات لجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص وتصريح رسمي، وذلك لتجنب الاستغلال أو توجيه الأموال إلى جهات غير معلومة أو غير مشروعة، حيث يشدد المرسوم بقانون اتحادي رقم /34/ لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن جمع الأموال دون ترخيص والتسول الإلكتروني ونشر حملات التبرع الوهمية عبر الإنترنت يعدّ من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة تمكين المجتمع وسائل التواصل الاجتماعی تمکین المجتمع لجمع التبرعات جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
بنكيران: مافهمته من خطاب سيدنا هو أنه "Il a désavoué" تجربة حكومة 2021
قال عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تعليقا على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، إن الملك يريد أن ينطلق المغرب انطلاقة جديدة تكون مطبوعة برفض أن يسير المجتمع بسرعتين، بمعنى يرغب الملك في أن تكون هناك عدالة اجتماعية أكبر وأن تكون هناك ديمقراطية أحسن.
ابن كيران ذهب أبعد من ذلك في تحليله للخطاب حين قال في كلمة له خلال اللقاء مع المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية حول استحقاقات العدالة المجالية والإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة يوم أمس السبت، إن » مافهمته من خطاب سيدنا هو أنه « Il a désavoué » تجربة 2021 ..بمعنى -لم يعد يدعم مواقفها-، بمخرجاتها ونتائجها والعدالة الاجتماعية التي حاولت أن تدعي بأنها تريد أن تقيمها ».
حسب ابن كيران فإن كل هذا « fiasco »، أي أن عمل الحكومة فشل فشلا ذريعا وأن حكاية حكومة 2021 كلها لم تنجح.
وهو أمر قال ابن كيران إنه تأكد لنائبه إدريس الأزمي، الذي حضر لقاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع الأحزاب المغربية، أمس السبت، حين تبين من كلام لفتيت الجدية التي ينبغي أن تكون عليها الانتخابات القادمة. وقال ان هذا المنطق والاتجاه يدعمه حزب العدالة والتنمية وسيسير عليه ويدعم مقاربته الايجابية، يضيف ابن كيران.
وقال ابن كيران إن ما يقوم به حزبه هو خدمة للوطن، لأنه لا يمكن أن يسير الوطن ب »التخربيق، لايمكن ان تبني أي مؤسسة على الغش، والدولة هي أكبر مؤسسة منذ قرون بالمغرب، ولابد ان تكون مبنية على أمور صحيحة وقوية ».
وشدد ابن كيران أن انتخابات 2021، وما سبقها من البلوكاج كانت كارثية، مضيفا « نتحدث هنا عن فشل رئيس هذه الحكومة والفضائح التي لا تتوقف، ها لي في السجن ..ها الفلوس لي تتعطاو لبعض رجال السلطة ولبعض المؤثرين..كلام ديال التخربيق والغش وتبانضيت.. ».
كلمات دلالية أخنوش ابن كيران الحكومة الشبيبة العدالة المجالية حزب العدالة والتنمية
تعديل مسار الحافلات في الرياض