ليبيا.. تهديد بمعاقبة معرقلي الانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
البلاد – وكالات
أكد مجلس الأمن الدولي دعمه الكامل لخارطة طريق ليبية لحل الأزمة في البلاد، مهدداً بمعاقبة معرقلي الانتخابات؛ إذ حث أعضاء المجلس أصحاب المصلحة الليبيين على مضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سياسي، يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد، التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيين ومملوكة لليبيين، تسهلها الأمم المتحدة، وتبني على التقدم المحرز في المفاوضات.
وكرر الأعضاء، في مسودة أولية لمشروع بيان صحفي عن ليبيا، دعمهم للممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبد الله باثيلي، ولا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة. ودعا أعضاء مجلس الأمن، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.
المجلس دعا إلى معالجة الاختلافات من خلال الحوار، بروح من التوافق، والمشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع الممثل الخاص للأمين العام، ودعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات. ولم ينس مجلس الأمن الاشتباكات الأخيرة في غرب ليبيا، حيث أعرب أعضاؤه عن قلقهم البالغ إزاء المواجهات العنيفة الأخيرة في طرابلس. واعتبروا أن تلك الاشتباكات أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، وضرورة إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، بما في ذلك من خلال مواصلة جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، التي تعمل على توحيد القوات المسلحة الليبية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الروسي يعلن رفع الحظر عن أنشطة حركة طالبان
أعلن مجلس الأمن الروسي رفع الحظر عن أنشطة حركة طالبان في البلاد حيث أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي شويغو أن تعليق حظر حركة "طالبان" في روسيا سيساهم في تطوير الشراكة بين موسكو وكابول.
وكانت المحكمة العليا في روسيا في وقت لاحق أصدرت قرارا بتعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة طالبان في البلاد ، مؤكدة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ على الفور.
وقد شارك في الجلسة المغلقة ممثلون عن مكتب المدعي العام ووزارة العدل في روسيا ومحامي يمثل مصالح حركة طالبان.
وكانت المحكمة الروسية العليا وافقت على التماس المدعي العام بتعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة "طالبان" في روسيا.
وفي نهاية شهر ديسمبر 2024، وقع الرئيس الروسي بوتين قانونا ينص على إمكانية تعليق الحظر مؤقتا على أنشطة منظمات مدرجة في القائمة الموحدة للتنظيمات الإرهابية، ما يسمح بالتفاعل القانوني مع حركة طالبان في أفغانستان.
وبموجب القانون الذي وقعه الرئيس الروسي، فإن قرار تعليق الحظر على أنشطة منظمة إرهابية معترف بها يتخذه القضاء بناء على طلب من المدعي العام أو نائبه.