«زراعة الغربية»: الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح أولوية قصوى للعمل البحثي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال الدكتور ناجح فوزي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن الحملة القومية لمحصول القمح تأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي لتحقيق أهداف الدولة المصرية في الأمن الغذائي، اعتمادا على أحد أهم محاصيل الأمن الغذائي وهو القمح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الزراعة بالغربية، مع أعضاء الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، مشيرًا إلى التوعية بأهمية تطبيق السياسة الصنفية للقمح للتأقلم مع الظروف المناخية لضمان إنتاجية مرتفعة تخدم هذه الأهداف.
وبين وكيل وزارة الزراعة بالغربية، في بيان صحفي، أن الاكتفاء الذاتي من القمح يأتي على قمة أولويات العمل البحثي لإرتباطه بمفهوم الأمن الغذائي، لذا أصبح من الواجب علينا زيادة الاهتمام بإنتاج القمح وتوعية المزارعين على أهمية زراعة لتحقيق أعلى قدر من الأمن الغذائي للشعب المصرى.
التعامل مع التغيرات المناخية لتقليل الفقد في المحصولوأضاف وكيل وزارة الزراعة بالغربية أنه يجب التعامل مع التغيرات المناخية لتقليل الفقد في المحصول ومكافحة الآفات خاصة دودة الحشد التي أصبحت تمثل خطرا شديدا ليس على المحاصيل الصيفية فقط بل امتدت الإصابة إلى المحاصيل الشتوية وأشاد وكيل الوزارة بدور الادارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالغربية، التي تقوم بعمل ندوات إرشادية توعوية ومدارس حقلية للمزارعين في شتى ربوع قرى ومراكز محافظة الغربية، عن أهمية زراعة محصول القمح، وطرق الزراعة، واختيار أفضل أصناف التقاوي التي تناسب كل تربة دون غيرها عالية المحصول مقاومة للأمراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح زراعة القمح زراعة الغربية الأمن الغذائي محافظ الغربية وکیل وزارة الزراعة بالغربیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى لحماية المجتمعات
البلاد (الرياض)
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى، إيمانًا منها بأهمية حماية مجتمعاتها وتعزيز أمن وسلامة أبنائها من هذه الآفة الخطرة.
جاء ذلك خلال الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية والمعنيين ذوي العلاقة بدول المجلس.
وبين البديوب أن هذه المناسبة، التي تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، تجسد التزام دول مجلس التعاون بمواصلة العمل الخليجي الجماعي المشترك لحماية المجتمعات وتعزيز أمن وسلامة أبناء دول المجلس من آفة المخدرات، انطلاقًا من توجيهات قادة دول المجلس, الذين أولوا هذه القضية أولوية قصوى، إيمانًا منهم بأن حماية الإنسان وصون أمن المجتمع مسؤولية وطنية ومصيرية، وشكّلت دول المجلس جبهة متماسكة، تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، وتعمل بلا هوادة لتجفيف منابع هذه الآفة، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه استهداف أبناء الخليج ومستقبله.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)، جاءت إطارًا شاملًا ومتكاملًا لتوحيد وتوجيه جهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي، واستندت هذه الإستراتيجية إلى محاور رئيسية تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، وتجفيف المنابع، وتعزيز التنمية البديلة، وتطوير منظومة التشريعات الخليجية، ومكافحة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وإنشاء نظام للرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، وهي محاور تسعى إلى تحقيق التكامل بين الأبعاد الوقائية والأمنية والعلاجية، بما يضمن التصدي الفعال لجميع أوجه هذه الآفة.
وأفاد بأن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب عملًا تكامليًا وجهدًا مستدامًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، مؤكدًا مضي الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم وتنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وتبني المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات آمنة، خالية من آفة المخدرات، وقادرة على حماية أبنائها من المخاطر المستقبلية.
وتطرق البديوي إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع، وأنهم يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، من خلال التربية الواعية، والحوار المفتوح، والرعاية المستمرة، وأن للمدرسة، والإعلام، والقيادات الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، دور لا يقل أهمية في نشر الوعي وبناء بيئة صحية وآمنة تحمي الشباب من الانزلاق في هذه المخاطر.
وأكد أهمية إبراز الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان بصفته أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح التعافي واستدامته، والوقاية من الانتكاسة، وللأسرة دور كبير وقيم في توفير الدعم العاطفي والاجتماعي، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة، تعزز ثقة المتعافي بنفسه وتشجعه على إعادة بناء حياته، وحرصت دول المجلس على إنشاء مستشفيات ومراكز ومؤسسات معنية بهذا الأمر لتقديم العلاج وتهيئة برامج التأهيل والتمكين، وفتح آفاق التعليم والتدريب والعمل أمام المتعافين، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وعبر عن اعتزازه بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين من الوزارات والهيئات المعنية في دول المجلس، وعلى رأسها وزارات الداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الأجهزة الجمركية وحرس السواحل، واللجان الوطنية لمكافحة المخدرات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والحرص على تعميق هذه الشراكات لضمان التنسيق والتكامل على المستوى الإقليمي والدولي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين