حماس تسلم الخميس جثث 4 رهائن لقاء الإفراج عن 600 فلسطيني ومفاوضات المرحلة الثانية تستأنف قريبا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلنت حركة حماس أنها ستسلم الخميس جثث أربعة رهائن إسرائيليين مقابل الإفراج عن أكثر من 600 معتقل فلسطيني بعد التوصل الى تسوية عبر الوسطاء من شأنها إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التوصل الى اتفاق لتسليم أربع جثث، من دون إعطاء تفاصيل.
ولكن مصدرا مطلعا على المفاوضات قال لفرانس برس « الوسطاء أبلغوا حماس أن موعد تنفيذ عملية تبادل الأسرى تبدأ غدا الخميس… وبحسب الاتفاق، تسل م حماس وفصائل المقاومة أربع جثث لأسرى إسرائيليين… وتفرج إسرائيل عن 625 معتقلا فلسطينيا من سجونها ».
وأوضح أن المعتقلين هم 602 كان يفترض أن يفرج عنهم السبت الماضي ولم تطلق سراحهم إسرائيل، بالإضافة الى 23 من الأطفال والنساء الذين سيفرج عنهم مقابل الجثامين.
وقال مصدر آخر قريب من حماس إن « الوسطاء أبلغوا حماس أنهم يضمنون تنفيذ التبادل بالتزامن، ومواصلة العمل من أجل بدء مفاوضات المرحلة الثانية بأسرع وقت ممكن، وتنفيذ إسرائيل للبروتوكول الإنساني من دون مماطلة أو تعطيل ».
وكانت حماس سلمت السبت ستة رهائن إسرائيليين أحياء وجثث أربعة رهائن آخرين للصليب الأحمر الذي نقلهم إلى إسرائيل، لكن إسرائيل أرجأت إطلاق سراح الدفعة المقر رة من المعتقلين الفلسطينيين وعددهم أكثر من ستمئة يومها، منددة بـ »المراسم المهينة » المحيطة بإطلاق سراح الرهائن في غزة.
ومنذ سريان وقف إطلاق النار، أطلقت حماس سراح 25 رهينة خلال مراسم جذبت حشودا كبيرة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة المدم ر. ووسط الركام، رافق مقاتلون ملثمون مسل حون الرهائن إلى منصات امتلأت بملصقات ورايات المقاومة التي تمثلها حماس وفصائل أخرى.
في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.
وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف على تنفيذ عمليات التبادل بطريقة تضمن كرامة المفرج عنهم وخصوصيتهم.
وتتهم إسرائيل المعتقلين الفلسطينيين بأنهم حاولوا تنفيذ أو نفذوا هجمات استهدفت إسرائيليين، أما في نظر الفلسطينيين فهم رموز للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ويفترض أن تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة المؤلف من ثلاثة مراحل، في الأول من مارس.
وأعلن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الثلاثاء أن وفدا إسرائيليا غادر للمشاركة في مفاوضات المرحلة الثانية، مؤكدا استعداده للمشاركة شخصيا فيها عند الاقتضاء. وقال ويتكوف « نحقق تقدما كبيرا. إسرائيل ترسل فريقا في الوقت الذي نتحدث فيه. إما سيذهبون إلى الدوحة أو إلى القاهرة، وستبدأ المفاوضات، مجددا مع المصريين والقطريين ».
وأكد المبعوث الأميركي أن هذه المحادثات الجديدة تهدف إلى « المضي قدما بالمرحلة الثانية، والتوصل لإطلاق سراح المزيد من الرهائن ».
ويفترض أن تضع المرحلة الثانية حدا للحرب بشكل نهائي، وهو ما يعارضه اليمين الإسرائيلي المتطرف المتحالف مع نتانياهو، ما يهدد استمرارية حكومته.
وأعلنت حماس أنها مستعدة للإفراج « دفعة واحدة » عن جميع الرهائن المتبقين خلال المرحلة الثانية، متهمة إسرائيل بأنها « تعرض الاتفاق برمته للخطر الشديد ».
وأسفر الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب عن مقتل أكثر من 1200 شخص وفق تعداد يستند إلى بيانات رسمية، ويشمل الرهائن الذين لقوا حتفهم أو قتلوا في الأسر.
وأدى الهجوم الإسرائيلي المضاد في قطاع غزة إلى مقتل 48319 شخصا على الأقل، غالبيتهم مدنيون، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها. وتسببت الحرب بكارثة إنسانية في القطاع المحاصر.
(وكالات)
كلمات دلالية إسرائيل المغرب رهائن غزةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل المغرب رهائن غزة المرحلة الثانیة أکثر من حماس أن
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: إعدام العدو الإسرائيلي فلسطينيَّين في جنين حلقة في سلسلة القتل خارج القانون
الثورة نت /..
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، اليوم الجمعة ، إن إعدام جيش العدو الإسرائيلي فلسطينيَّين ميدانيًا في جنين في الضفة الغربية المحتلة، وهما أعزلان ودون أن يشكّلا أي خطر أو تهديد، يشكّل حلقة أخرى في سلسلة القتل العمد خارج نطاق القانون والقضاء التي تستهدف الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، على نسخة منه إلى أن ذلك “انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية”.
وأوضح المرصد أن قوات العدو الإسرائيلية “قتلت خلال العامين الأخيرين عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر عمليات قتل مباشر نُفِّذت بعد السيطرة على الضحايا أو اعتقالهم”، فيما تُشير بيانات المرصد الأورومتوسطي في قطاع غزة إلى أن نحو 9% من إجمالي الضحايا خلال عامَي الإبادة الجماعية قُتلوا في حالات قتل عمد مباشر نفّذتها قوات العدو الإسرائيلية بعد السيطرة على المدنيين أو احتجازهم.
واقتحمت قوة صهيونية خاصة بشكل غير قانوني مساء الخميس الموافق 27 نوفمبر مدينة جنين، وحاصرت منزلًا في حي “جبل أبو ظهير”، واعتدت على أحد الشبان بالضرب، وخلال الاقتحام، خرج شابان من المنزل لتسليم نفسيهما، وكانا أعزلين رافعيْن أيديهما، لكن الجنود أرغموهما على العودة إلى داخل المبنى قبل أن يطلقوا النار عليهما من مسافة صفر، ما أدى إلى مقتلهما على الفور كما ظهر في مقطع مصور وثّق الجريمة.
واستولت قوات العدو الإسرائيلي بعد ذلك على جثمانَي الضحيتين واحتجزتهما ونقلتهما معها لدى انسحابها من المنطقة، فيما تؤكد المشاهد الموثّقة أن إطلاق النار تمّ عن قرب وبصورة تعكس نية صريحة للقتل خارج نطاق القانون ودون اشتباك.
وتأكد الأورومتوسطي من هوية الضحيتين، وهما “المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله” (26 عامًا) و”يوسف علي يوسف عصاعصة” (37 عامًا).
وشدّد على أن “هذه الجريمة ليست واقعة معزولة، بل حلقة في نمط ثابت ومتسع من الإعدامات الميدانية والقتل العمد للفلسطينيين، إذ تشير تقديرات الأورومتوسطي إلى أن جيش العدو الإسرائيلي نفّذ منذ أكتوبر 2023 على وجه الخصوص عمليات إعدام ميداني وقتل خارج نطاق القانون على نطاق واسع، ولا سيما في قطاع غزة، حيث تُظهر إحصاءات أولية أن نحو 6300 فلسطيني من بين ما يقارب 70 ألفًا قتلتهم قوات العدو الإسرائيلي في القطاع خلال العامين الماضيين، قُتلوا في ظروف تُشكّل قتلًا عمدًا خارج نطاق القانون بالرصاص أو بواسطة الطائرات المسيّرة أو دهسًا بالدبابات”.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن “هذه الجرائم الموثقة، من جنين إلى مختلف أنحاء قطاع غزة، لا تترك أي مجال للذرائع التي تروّجها قوات العدو الإسرائيلية لتبرير القتل المتعمّد للفلسطينيين”، مؤكدًا أن “استمرار هذا النمط يمثّل نتيجة مباشرة لصمت المجتمع الدولي وعجزه عن اتخاذ إجراءات فعلية، ولترسيخ سياسة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة الجادة”.
وطالب المرصد “الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ تدابير فورية وملموسة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، بما في ذلك دعم تحقيقات مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في جرائم القتل العمد ضد الفلسطينيين، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة من أصدروا الأوامر ومن نفذوها، وفرض عقوبات فردية واقتصادية وحظر فعلي على تزويد الكيان الاسرائيلي بالأسلحة والتقنيات العسكرية والأمنية وذات الاستخدام المزدوج المستخدمة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة”.
كما طالب ب”إنهاء نظام الاحتلال غير القانوني والسيطرة الاستيطانية المفروضة على الشعب الفلسطيني باعتباره الجذر البنيوي لجميع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقه، وبتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة على أرضه وموارده، وضمان جبر الضرر الشامل للضحايا وأسرهم، بما في ذلك التعويض وردّ الحقوق والممتلكات، ومساءلة المسؤولين عن جرائم القتل خارج نطاق القانون وسائر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية أمام القضاءين الدولي والوطني”.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة