محافظ عدن يطالب الإتحاد الأوروبي بتقديم دعم اقتصادي للحكومة اليمنية والسلطات المحلية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
دعا وزير الدولة محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الأربعاء، بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، لتقديم الدعم الاقتصادي للحكومة والسلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، في ظل انهيار الأوضاع المعيشية في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ عدن، أحمد حامد لملس، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، غابرييل مونيرا فينيالس، وسفراء دول فرنسا، وألمانيا، وهولندا.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المحافظة والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية في المدينة.
وأشار وزير الدولة "لملس"، إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تكاتفًا محليًا ودوليًا لمعالجته، مؤكداً أهمية تقديم الدعم الاقتصادي والمالي للحكومة والسلطات المحلية للحد من آثار الأزمة التي تشهدها البلاد.
ولفت إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يعد خطوة أساسية نحو تحسين الظروف الحياتية للسكان في عدن وبقية المناطق.
بدورهم، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي دعمهم لاستقرار عدن، مشيدين بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية في تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز التنمية، مؤكدين حرصهم على مواصلة التعاون والشراكة مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للمدينة.
وشدد سفراء الإتحاد الأوروبي، على أهمية تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وضمان وصول الدعم الدولي للمشاريع التنموية والإنسانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي عدن لملس اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس