عضو بـ«تضامن النواب»: حزمة الحماية الاجتماعية تسهم في دعم محدودي الدخل
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أشادت الدكتورة شيماء نبيه، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنها تاتي في توقيت مناسب لتوفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأكدت «نبيه»، في تصريحات لها اليوم، أن تلك التوجيهات تعكس حرص الرئيس الدائم على دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن الدولة منذ أزمة كورونا وبعد الأزمة الروسية الاوكرانية المستمرة وكذلك الأوضاع الأقليمية، اتخذت إجراءات حماية إجتماعية كثيرة منها رفع قيمة معاش تكافل وكرامة والأجور والمعاشات لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضافت «نبيه» أن الدولة رفعت قيمة برنامج «تكافل وكرامة» للفرد بشكل دوري تماشيا مع الظروف الاقتصادية الراهنة لمساعدة تلك الفئات علي مواجهة الظروف الإقتصادية، وتابعت: أطالب الحكومة مع تلك الحزمة الإجتماعية للموظفين وزيادة الحد الأني للاجور وتكافل وكرامة والعمالة الغير منتظمة بتشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار حتي يشعر المواطن بتلك القرارات.
وأكّدت «نبيه» أنَّه رغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الرعاية والحماية الاجتماعية ستظل في مقدمة وأولوية الملفات التي تحظى باهتمام الدولة بصورة مباشرة، إذ كان الملف وسيظل جزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعيةو العمل على استكمال تحقيق التنمية الشاملة.
وكان أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.
وأوضح وزير المالية إن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب شتى الفئات المجتمع ، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وأشار إلي إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان. وأوضح أنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاش تكافل وكرامة زيادة أجور العاملين الحزمة الإجتماعية الحمایة الاجتماعیة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف