المغرب يشرع في توسعة مطارات مراكش والرباط طنجة وأكادير لإستقبال 60 مليون مسافر في أفق مونديال 2030
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
شرع المغرب في توسعة خمسة مطارات كبرى، ضمنها مطار محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء الذي شهد بناء وتهيئة المنطقة الوسطى T1 و T2 كمنطقة جديدة للوصول بمطار محمد الخامس ، و هو المشروع الذي تم إفتتاحه قبل أشهر.
توسعة جديدة لمطار مراكش المنارة
مطار مراكش المنارة يتوقع أن يبلغ عدد المسافرين به 12 مليون مسافر في أفق 2030، حيث أطلق المكتب الوطني للمطارات مباراة معمارية لتتبع الإنجاز، وتم تخصيص حوالي 850 مليون درهم لأشغال التوسعة، برفع مساحته الإجمالية إلى 120 ألف م².
بناء وتجهيز محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا
يتوقع المكتب الوطني للمطارات إستقبال مطار الرباط سلا، 4 ملايين مسافر سنوياً، مع بناء وتجهيز محطة جوية جديدة بمطار العاصمة الرباط، الذي سيشهد فتح خطوط جوية دولية جديدة تربط عاصمة المملكة بعواصم عالمية، في الخليج وأوربا و القارتين الأمريكية والافريقية.
توسعة مطاري طنجة و تطوان
تم الإنتهاء قبل أسابيع من أشغال توسعة مدرج هبوط الطائرات بمطار سانية الرمل بمدينة تطوان، الذي أصبح بإمكانه إستقبال طائرات ضخمة، في أفق الشروع في توسعة المحطة الجوية للرفع من طاقتها الإستيعابية إلى 300 ألف مسافر سنوياً.
كما سيتم الشروع في بناء محطة جوية جديدة بمطار طنجة اين بطوطة الدولي لرفع طاقته الاستيعابية إلى 3.2 مليون مسافر سنوياً.
مطار طنجة اين بطوطة الدولي، يشهد حركية جوية متسارعة، حيث تجاوز عدد المسافرين عبره الثلاثة ملايين ونصف مليون مسافر سنوياً.
مطار أكادير المسيرة ورهان بلوغ 5 ملايين مسافر
مكتب المطارات أعلن أيضا عن إعادة تهيئة و توسيع المحطة الجوية لمطار أكادير المسيرة ورفع طاقته الاستيعابية الاجمالية إلى 4.4 مليون مسافر سنويا.
هذا دون الحديث عن تطوير البنيات التحتية المطارية لمطار الداخلة ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 1 مليون مسافر سنوياً.
هذا بالإضافة لتطوير البنيات التحتية للطيران في مطار الحسيمة ، و إطلاق الدراسات التقنية والهندسية لبناء محطات جوية جديدة.
ويتطلع مكتب المطارات الى رفع الطاقة الإستيعابية الإجمالية للمطارات بعد استكمال جميع المشاريع لبلوغ 60 مليون مسافر سنوياً.
مطارات المغربالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جویة جدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: وضع خطة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2030
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠ واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة.
وقال الخطيب إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.
وأشار فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحول الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولةً بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.
ونوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الاستراتيجية، والسيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار، والسيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيدة نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة