خبير اقتصادي: حزمة الحماية الاجتماعية تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
يثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا اعتبارارمن يوليو, إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه وزيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10% وزيادة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين 15% وزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وحصول العمالة غير المنتظمة على دعم بقيمة 1500, إضافة إلى منح المستفيدين من تكافل وكرامة 300 جنيه خلال رمضان, وزيادة معاش تكافل وكرامة النقدي بنسبة 25% بشكل دائم ابتداء من أبريل, موضحا أنها تأتي في توقيت مناسب ومهم وذلك بهدف تخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية في ظل التضخم المرتفع والمتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية والعوامل الخارجية .
وأضاف غراب، أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية تساند الأسر المصرية في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، كما أنها تحسن دخل المواطن وأن زيادة الدخول الاجتماعية يحسن الأوضاع النفسية للعامل المصري ويحسن أدائه في العمل فيزيد الإنتاج فيخلق بيئة جيدة للاستثمارات ما يسهم في دفع عجلة الإنتاج، إضافة إلى أن زيادة دخل العامل المصري يسهم في زيادة القوة الشرائية وزيادة قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتج المحلي، وهذا يسهم في تحسن أداء المجتمع .
أوضح غراب, أن قرارات الحماية الاجتماعية ليست الأولى في تخفيف العبء المعيشي عن الأسر المصرية، فقد أصدر الرئيس السيسي خلال العامين السابقين عدد من القرارات لرفع الحد الأدنى للأجور والتي وصلت خمس مرات خلال 2022 و2023 و2024 وفي يوليو القادم يزيد للمرة السادسة إلى 7 آلاف جنيه وذلك ليتناسب دخل المواطن مع احتياجاته والوفاء بالتزاماته المالية في ظل ارتفاع الأسعار، موضحا أن تلك القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعى لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار.
واشار غراب, إلى أن زيادة الفئات المالية الممنوحة لمعاش تكافل وكرامة والذين وصلت أعدادهم أكثر من خمسة مليون أسرة وهم الطبقات الأفقر بالمجتمع ما يعينهم على تحمل تكاليف المعيشة والتي تعد منحة مجانية من الدولة لهم تسهم في زيادة انتمائهم وولائهم الوطني وحبهم للوطن، موضحا أن معدلات التضخم مستمرة بالتراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية ومتوقع أن يشهد انخفاضا مستداما خلال الأشهر المقبلة, موضحا أن المبادرات التي تقوم بها الدولة كمعارض أهلا رمضان وكلنا واحد كلها تسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها لدى التجار وهذا يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ويصب في صالح الاقتصاد المصري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعلمين الحكومة التضخم الأزمات الاقتصادية للاستثمارات الدخول الاجتماعي المزيد الحمایة الاجتماعیة الأسر المصریة موضحا أن یسهم فی
إقرأ أيضاً:
خبير أثري: تخصيص 15 مليار جنيه لمشروع “التجلّي الأعظم”
كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، أن مشروع “التجلّي الأعظم” بسانت كاترين يُعد من أكبر المشروعات السياحية والبيئية والروحانية في الشرق الأوسط، بتكلفة تصل إلى نحو 15 مليار جنيه.
وأوضح عامر خلال لقائه ببرنامج "ساعة من سيناء" المذاع على قناة أزهري، أن المشروع يعتمد على تطوير المكان بما يتماشى مع قدسيته ومعايير اليونسكو، دون أي تغيير في هوية الجبال أو طبيعتها، وهو ما يجعله تطويراً ذا طابع فريد يحافظ على التراث المادي واللامادي في آن واحد.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء مطار سانت كاترين الجديد، وهو عنصر محوري سيسهم في تسهيل الوصول إلى المنطقة وتنشيط الحركة السياحية بشكل غير مسبوق، من خلال تشغيل رحلات أسبوعية بين مصر واليونان، ورحلات يومية بين سانت كاترين والقاهرة.
ولفت عامر إلى أن تصميم اللاندسكيب بالمشروع فاز بجوائز دولية، أبرزها فوزه في إحدى مسابقات أبوظبي، نظراً لنجاحه في الدمج بين البيئة الطبيعية الجبلية والتراث المحلي للسكان، مؤكداً أن هذا التميز يعكس قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات تتوافق مع التطور العالمي في السياحة المستدامة.
وشدد على أن الحفاظ على المشهد الطبيعي كان شرطاً أساسياً، إذ تمنع اليونسكو أي تدخل يغيّر شكل الجبال أو بيئتها.
وأكد الخبير الأثري أن مشروع “التجلّي الأعظم” سيضع سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية كوجهة تجمع بين التجربة الروحانية، والطبيعة الخلابة، والهدوء العلاجي، والخدمات السياحية المتطورة.
واعتبر أن الدولة تسعى من خلال هذا المشروع إلى خلق نقلة نوعية في صناعة السياحة، عبر تقديم نموذج متكامل يجذب مختلف الشرائح من السائحين، ويعكس قدرة مصر على الاستثمار في مواقعها الدينية والبيئية بما يليق بقيمتها التاريخية والإنسانية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية