روسيا تستأنف مشروعات النفط في كردستان العراق
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: نقلت وكالة تاس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، قوله، يوم الخميس، إن إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية نجحا في تسوية نزاعاتهما النفطية، وهو ما سيسمح للشركات الروسية باستئناف مشروعاتها في المنطقة.
وكانت شركة روسنفت أكبر منتِج للنفط في روسيا، من بين الشركات التي أوقفت أعمالها في المنطقة.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التقى تسيفيليف يوم الأربعاء؛ حيث جرى بحث التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك النفط والطاقة.
وقال وزير الطاقة الروسي، على هامش اللجنة الحكومية الروسية – العراقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، الأربعاء: إن روسيا والعراق سيقومان بتحليل الاتفاقات القائمة بين البلدين، واستكشاف إمكانية توقيع اتفاقات جديدة؛ لتعزيز التعاون التجاري الأكثر نشاطاً».
وقال في كلمة ألقاها أمام الرئيس المشارك للجنة من الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين: شكراً لك على اقتراحك بمراجعة جميع الاتفاقات على مدى السنوات الخمس المقبلة، وإعادة تقييمها وتحليل تنفيذها. شكراً جزيلاً لك على اتخاذ القرارات السريعة لتوقيع اتفاقات جديدة من شأنها تمكين مزيد من التعاون النشط بين شركاتنا، سواء الروسية أو العراقية. أعتقد أن هذا القرار مهم للغاية، ليس فقط لأن هذا هو الاجتماع العاشر للذكرى السنوية، ولكن أيضاً لأنه تم اتخاذ قرارات حاسمة للتعاون طويل الأمد».
وأوضح تسيفيليف أن الاجتماع المقبل للجنة الحكومية الدولية من المقرر مبدئياً أن يعقد في أبريل (نيسان) 2026 في موسكو.
وبحسب المواد التي أعدتها اللجنة، زادت روسيا صادراتها إلى العراق بنسبة 27.8 في المائة في عام 2024، حيث تتكون غالبية الشحنات من المنتجات الغذائية، والخشب، والسلع الورقية.
ومن أهم مجالات التعاون بين البلدين صناعة النفط والغاز. وفي الوقت الحالي، تشمل الشركات الروسية العاملة في العراق غازبروم نفت ولوك أويل وباشنفت»، بحسب وكالة إنترفاكس».
وتنتج شركة لوك أويل» النفط في العراق في حقل غرب القرنة 2 وهو ثاني أكبر حقل نفطي في العالم باحتياطات قابلة للاستخراج تبلغ نحو 14 مليار برميل. وتمتلك شركة لوك أويل» حصة 75 في المائة في المشروع، بينما تمتلك شركة نفط الشمال العراقية المملوكة للدولة 25 في المائة. وتنتج حالياً أكثر من 480 ألف برميل يومياً. كما تعمل لوك أويل» على تطوير القطاع 10»، حيث تم اكتشاف حقل أريدو». ويقع القطاع 10»، الذي يغطي مساحة 5600 كيلومتر مربع، في محافظتي ذي قار والمثنى، على بعد 120 كيلومتراً غرب البصرة. تملك شركة لوك أويل» 80 في المائة من المشروع (المشغل) وتملك شركة إنبكس» اليابانية 20 في المائة. وتتولى شركة نفط الجنوب» العراقية دور حامل العقد من الجانب العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی المائة لوک أویل
إقرأ أيضاً:
الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على إدراج أنصار الله وحزب الله ضمن قوائم الإرهاب
أكدت الرئاسة العراقية أنها لم تطلع أو تعلم بقرار اعتبار أنصار الله، وحزب الله جماعة إرهابية وتجميد أموالهم إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
نفت رئاسة الجمهورية في العراق اليوم الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر علمها أو مصادقتها على القرار الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتبار جماعة أنصار الله "الحوثيين" وحزب الله اللبناني "جماعة إرهابية"، مع ما يتضمنه القرار من تجميد للأصول والأموال العائدة إليهما.
وأوضحت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أن رئاسة الجمهورية "لم تتسلم أي قرار يتعلق باعتبار جماعة أنصار الله أو حزب الله اللبناني جماعة إرهابية"، وأنها "لا تصادق على مثل هذه القرارات أصلًا"، مشيرة إلى أن دورها ينحصر في تدقيق القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية التي ترد إليها أصوليًا. وأضافت أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو لجنة تجميد أموال الإرهابيين أو لجنة غسل الأموال "لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية".
وأكد البيان أن دوائر الرئاسة اطلعت على مضمون القرار المتداول "من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقط"، وأنها لم تكن على علم مسبق بأي خطوة تتعلق بإدراج هذه الجماعات ضمن قوائم الإرهاب أو تجميد أموالها.
Related الباحثة الإسرائيلية المُفرج عنها في العراق تثير الجدل.. ما علاقة قتل الأطفال في غزة؟"تجاهلوا قواعد الاشتباك".. من العراق إلى الكاريبي: وزير الحرب الأمريكي أمام أسئلة خطيرةبعد تصاعد الجدل.. العراق يصحّح "خطأ" إدراج حزب الله والحوثيين على قائمة "الإرهاب" اللحنة تقر بوجود خطأ في النشروكانت لجنة تجميد الأموال في البنك المركزي العراقي قد أوضحت يوم أمس أن إدراج حزب الله اللبناني والحوثيين ضمن قوائم "تجميد أموال الإرهابيين" في الجريدة الرسمية جاء نتيجة "خطأ في النشر"، مؤكدة أن النسخة ستصحح بعد حذف الكيانات التي "لا تمتلك أي ارتباط بأعمال إرهابية".
وبحسب اللجنة، فإن الموافقة الحكومية اقتصرت على الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن نشر القائمة قبل تنقيحها أدى إلى ظهور كيانات أخرى بشكل غير صحيح. وأشارت إلى أن بغداد تواصل الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
السوداني يأمر بالتحقيقوفي السياق نفسه، كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، معتبرًا أن النصوص التي ظهرت في القرار "لا تعكس الموقف الحقيقي" للحكومة العراقية. وأكد السوداني أن موافقة العراق على تجميد الأموال بناء على طلب ماليزي اقتصرت حصرًا على الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.
وجدد السوداني تأكيد الحكومة العراقية على مواقفها السياسية والإنسانية "المبدئية" تجاه ما وصفه بـ"العدوان" على الشعبين اللبناني والفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تعبر عن إرادة العراقيين في دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم. وأضاف أن رفض "الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري" يمثل ثابتًا من ثوابت السياسة العراقية، لافتًا إلى أن الحكومة أثبتت التزامها الدائم بالحقوق التاريخية للشعوب وبالوقوف معها في مواجهة ممارسات "العدوان" التي تجاهلها المجتمع الدولي.
وتحدثت تقارير صحافية يوم أمس عن أن البنك المركزي العراقي أصدر توجيهًا بإلغاء اسم حزب الله والحوثيين من قائمة تجميد الأموال التي كانت قد نشرت في الوقائع الرسمية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا