صندوق النقد يتوقع نموا عالميا بنسبة 3.3% هذا العام و المقبل
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
توقع صندوق النقد الدولي نموا عالميا بنسبة 3.3% هذا العام والعام المقبل ، مشيرا إلي الفجوات آخذة في الاتساع بين الاقتصادات مع نمو أقوى بأمريكا وانتعاش أوروبي تدريجي.
ولفت صندوق النقد الدولي في بيان له إلي أن معدل النمو بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في 2025 يتطابق مع أداء العام 2024 ، متوقعا أن يواصل التضخم العام مساره باتجاه تحقيق أهداف البنوك المركزية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن تأثيرات التغيير المحتمل في سياسات الولايات المتحدة معقدة ولا يزال من الصعب تقييمها.
صندوق النقد الدولي: التغييرات الكبيرة في أمريكا في مجالات مثل السياسة التجارية والضرائب والإنفاق لها تداعيات على الاقتصاد الأمريكي وبقية العالم ، مشيرا الي ان غالبية البلدان بحاجة إلى وضع الدين العام على مسار مستدام وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.
وبيًن الصندوق أن زيادة الإيرادات المحلية وترشيد الإنفاق العام أمران بالغا الأهمية في الكثير من البلدان ، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لمعالجة تحديات الديون وبعض البلدان قد تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا البنوك المركزية الاقتصادات النامية صندوق النقد الدولي الأسواق الناشئة المزيد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح باكستان قرضاً إضافياً بـ 1.2 مليار دولار
رحبت باكستان بتقديم "صندوق النقد الدولي" مبلغاً إضافياً بقيمة 1.2 مليار دولار خلال ،اليوم الثلاثاء، لدعم إنعاشها الاقتصادي وبرنامجها الإصلاحي، في خطوة اعتُبرت أنها تعكس "العمل الشاق" الذي أُجري بعد أزمة مالية امتدت على سنتين.
وأقر "صندوق النقد الدولي" منح هذا المبلغ الإضافي خلال اجتماع في واشنطن الاثنين، ما رفع إجمالي الأموال الممنوحة لباكستان في إطار آليتين هما صندوق إنقاذ وآخر للاستدامة المناخية إلى 3.3 مليار دولار.
وقال نايجل كلارك نائب المدير العام للصندوق في بيان إن "تنفيذ باكستان للإصلاحات... ساعد في صون الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل عدة صدمات حديثة"، كالفيضانات المدمرة هذا الصيف، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
ومن المرتقب أن يبلغ النمو الاقتصادي في باكستان 3.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2026، بارتفاع عن 3.0% وفق تقديرات العام الماضي.
ويُتوقع أن يصل التضخم إلى 6.3% في هذه السنة المالية، متراجعاً من 23.4% في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2024.
غير أن كلارك دعا إلى مزيد من عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة في الشركات المملوكة للدولة واستثمارات متواصلة في مشاريع مناخية للحد من "الهشاشة في وجه الأحداث المناخية القصوى".
ولا بد أيضاً من بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد المستشري، على ما قال كلارك مشيداً بتقرير أخير طلبت الحكومة إعداده حول عمليات الاحتيال باعتباره "خطوة مرحباً بها لتسريع الإصلاحات الحكومية".
واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان القرض الجديد "دليلاً على أن باكستان تنفذ الخطوات اللازمة للاستقرار والنمو على صعيد الاقتصاد".
وأشار إلى أن "الانتقال بالبلد الذي كان على وشك التخلف عن تسديد مستحقاته إلى مسار الاستقرار والتنمية كان مهمة شاقة بذل الجميع من أجلها تضحيات".
"صندوق النقد الدولي"
وكادت باكستان أن تتخلف عن تسديد دينها الكبير في 2023 قبل أن يمدها "صندوق النقد الدولي" بالعون من خلال آلية تعرف بـ "تسهيل الصندوق الممدد" من المرتقب أن تبلغ قيمته الإجمالية في السنوات المقبلة 7 مليارات دولار.
وهي تعهدت في إطار التزاماتها بمكافحة الفساد، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الاسواق العربية.
وفي نوفمبر، نشر "صندوق النقد" مراجعة أُجريت بطلب من الحكومة الباكستانية أظهرت "مخاطر فساد متواصلة وواسعة النطاق قائمة في اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى حد بعيد".
كما أشارت المراجعة إلى "الآثار السلبية الكبيرة على النمو الاقتصادي والاستثمار والثقة العامة"، مع الدعوة إلى "تدابير لتعزيز سيادة القانون وعمل مؤسسات مكافحة الفساد".
وتُعد باكستان من أكبر المقترضين من "صندوق النقد الدولي" بعد الأرجنتين وأوكرانيا. وقد حصلت أيضاً في يناير/كانون الثاني على حزمة تمويل على عشر سنوات بقيمة 20 مليار دولار من "البنك الدولي".
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية