المملكة تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان موقفها الثابت والداعم للسودان
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، موقف المملكة الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق لتجاوز الأزمة الراهنة، والوصول إلى حل سياسي مستدام يجنب البلاد ويلات الحروب.
وأشار بن خثيلة في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، إلى جهود المملكة الكبيرة لحل الأزمة، إذ استضافت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية الأطراف المتنازعة في السودان من خلال مباحثات جدة، التي استهدفت تحقيق الالتزام بحماية المدنيين، ووقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي يحفظ أمن واستقرار السودان، ويضمن تماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها.
أخبار متعلقة الرائي البرغش: الطقس غدا غائم إلى غائم جزئي والظروف مهيأة لرؤية الهلالاستعدادًا لرمضان.. تزايد الحركة الشرائية في أسواق المواشي بحائلوفي ختام كلمته، شدد على أن الحل يبدأ بوقف القتال وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني، تمهيدًا لمستقبل سياسي مستقر وآمن يحقق تطلعات الشعب السوداني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف أخبار السعودية الحرب في السودان مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان الأممي السودان للسودان
إقرأ أيضاً:
انقسام سياسي يعمّق الأزمة.. ليبيا على حافة الانفجار.. اشتباكات دامية وغضب شعبي
البلاد – طرابلس
تعيش ليبيا على وقع تصعيد غير مسبوق من التوترات الأمنية والسياسية، أعادها إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي، مع تحذيرات من انزلاق البلاد نحو انفجار شامل في ظل اشتباكات دامية بين الميليشيات المسلحة، واحتقان شعبي متصاعد، وانقسامات سياسية حادة تؤجل أي أفق للحل.
ففي غرب البلاد، اندلعت جولات عنف جديدة في مدينتي الخمس والزاوية بين ميليشيات “القوة المشتركة مصراتة” و”جهاز دعم الاستقرار”، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير ممتلكات، وسط تحشيدات عسكرية مثيرة للقلق في محيط العاصمة طرابلس، حيث يتخوّف سكانها من عودة المواجهات المسلحة إلى شوارع المدينة.
وأمام هذا التصعيد، أعلن حراك “شباب طرابلس الكبرى” رفضه القاطع لأي عمليات عسكرية داخل العاصمة، ملوحاً برد ميداني إذا فُرض القتال، في مؤشر على تفاقم الاحتقان الشعبي وخطر الانفجار في أي لحظة.
سياسيًا، لا تزال البلاد عالقة في دوامة انقسام الشرعيات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، حيث أعلن الأول عن حزمة إجراءات قانونية لتنظيم الانتخابات والتمهيد للاستقرار، قوبلت برفض فوري من أطراف سياسية اعتبرتها غير شرعية. في المقابل، تقدم البرلمان بمقترح تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، ما زاد من تعقيد المشهد.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان بعثة الأمم المتحدة تسلمها التقرير النهائي للجنة الاستشارية، متضمناً مقترحات قانونية وسياسية تتعلق بالقاعدة الدستورية، مع تعهد بإطلاق مشاورات لرسم خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات موحدة وتوحيد المؤسسات المنقسمة.
ويرى محللون ليبيون أن أي حل جدي للأزمة لا يمكن أن ينجح ما لم يبدأ بتفكيك الميليشيات المسلحة وجمع السلاح المنتشر خارج سيطرة الدولة. وقال الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية، إن “مفتاح الحل يكمن في توحيد المؤسسة العسكرية، والذهاب إلى انتخابات حرة، تمنح القرار للشعب”.
من جهته، شدد المحلل العسكري محمد الترهوني على أن “بقاء الميليشيات يطيل أمد الأزمة، ويمنع بناء مؤسسات قوية”، مؤكدًا أن تفكيك هذه الكيانات ضرورة قصوى لتحقيق الاستقرار.
في خضم هذه الفوضى، برز الغضب الشعبي كعنصر فاعل، مع دعوات أطلقها حراك “ليبيا الوطن” لتنظيم وقفات احتجاجية في عدد من المدن، رفضًا لما وصفه بـ”المشاريع الأجنبية المشبوهة”، وذلك بعد تقارير تحدثت عن مخطط لاستقبال مهاجرين غير نظاميين من الولايات المتحدة وتوطينهم في ليبيا. ورأى نشطاء أن مثل هذه الخطط تمثل محاولة لاستغلال الانقسام والضعف في ليبيا وتحويلها إلى ساحة تصفية حسابات دولية، على حساب السيادة الوطنية ومعاناة الشعب.
وتبقى ليبيا في مفترق حرج، بين الانفجار الأمني والانهيار السياسي، أو مسار عسير نحو الاستقرار، يتطلب توافقًا حقيقيًا على تفكيك الميليشيات، وإعادة القرار إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع، وسط مشهد إقليمي متشابك ومصالح دولية متداخلة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل