قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب أفريقيا: غزة أثبتت فشل النظام الدولي وخطة ترامب تطهير عرقي
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
انتقد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيسا كولومبيا غوستافو بيترو، وجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، النظام الدولي، والأمم المتحدة، مؤكدين أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة "أثبتت فشل النظام الدولي".
وفي مقال مشترك نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، وصف القادة الثلاثة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة بأنه "تطهير عرقي" و"انتهاك صارخ لأسس القانون الدولي".
واستهل القادة مقالهم بتساؤل استنكاري: "ما الذي تبقى من النظام الدولي؟"، أضافموا أنه "لأكثر من 500 يوم، واصلت إسرائيل بدعم من دول قوية توفر لها غطاء دبلوماسيا ومعدات عسكرية ودعما سياسيا، انتهاك القانون الدولي بشكل ممنهج في غزة".
واعتبروا أن "هذا التواطؤ وجه ضربة مدمرة لنزاهة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساواة السيادية بين الدول، وحظر الإبادة الجماعية".
وشدد قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا على أن "نظاما دوليا يسمح بقتل 61 ألف شخص (بغزة) لا يمكن وصفه بأنه يفشل فحسب، بل إنه قد فشل بالفعل".
وأكدوا أن أفعال إسرائيل في غزة تعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي، و"الأدلة على ذلك واضحة، وتُبث مباشرة عبر هواتفنا، وتقيّمها أعلى المحاكم الدولية".
مقترح ترامب لغزة
في مقالهم المشترك، اعتبر قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا، أيضا، أن المقترح الأخير للرئيس ترامب بشأن "الاستيلاء على غزة"، بمثابة "تطهير عرقي لسكانها الفلسطينيين، وتهديد مباشر لأسس القانون الدولي، الذي يجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه".
وحذروا من أن تنفيذ هذا المقترح من شأنه أن "يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
ورغم تفاؤل أولي ساد العالم بضغوط لترامب سهلت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، فإن مواقف الأخير المنحازة كليا إلى دولة الاحتلال إثر توليه مهامه رسميا بعد ذلك بيوم واحد أدت لتحول هذا التفاؤل إلى تشاؤم.
ومن أبرز هذه المواقف، إعلانه خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو مطلع الشهر الجاري، نية الولايات المتحدة الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين للخارج، وخاصة إلى مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض واسع على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية.
قرار أممي تاريخي
في مقالهم كذلك، أشاد قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب أفريقيا بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة "قرارا تاريخيا" في أيلول/ سبتمبر 2024، "يحدد التزامات الدول القانونية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
وأوضحوا أن هذا القرار "حظي بتأييد ساحق من قبل 124 دولة، وأكد ضرورة "ضمان المساءلة لإسرائيل عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل إنهاء الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة، وردع الانتهاكات المستقبلية، وحماية المدنيين، وتعزيز السلام".
وأشار القادة في مقالهم إلى أنه لهذا السبب، وبالتعاون مع بوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز، "أطلقوا مجموعة لاهاي، وهي تحالف ملتزم باتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لضمان مساءلة إسرائيل على جرائمها".
وأضافوا أن حكوماتهم ستمنع كذلك "نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
ولفتوا إلى التزامهم، أيضا، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وقالوا: "في عالم مترابط، تمتد آليات الظلم عبر شبكات الإمداد العالمية. فلا يمكن تصنيع الأسلحة المتطورة دون المعادن والمكونات والتكنولوجيا وشبكات الخدمات اللوجستية التي تربط القارات ببعضها. ومن خلال تنسيق سياساتنا، نهدف إلى بناء حاجز يحمي القانون الدولي".
وقف نار هش
وبخصوص اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، اعتبر قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا أن "الوقف الأخير للأعمال العدائية، وتبادل الأسرى، وعودة العائلات الفلسطينية النازحة، خطوات مرحّب بها نحو حل سلمي لهذه الكارثة التي لا تُحتمل".
واستدركوا: "مع ذلك، فقد أثبت وقف إطلاق النار بالفعل هشاشته، وأصبحت مسؤوليتنا الجماعية في ضمان سلام دائم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
وشددوا على أنه "لا يمكن للنظام الدولي أن يستمر إذا قوّضه الذين يستخدمون حق النقض (الفيتو) والعقوبات لحماية الحلفاء من المساءلة، أو يوظفون المساعدات والتجارة كأدوات للإكراه".
وحذروا من أن "التهديد بالعقوبات يهدف إلى دفع الدول إلى التراجع والحديث بلغة التوسل".
وقالوا: "لا يمكننا البقاء سلبيين ومجبرين على إصدار دعوات ومطالب، في الوقت الذي يتم فيه تدمير مبادئ العدالة التي يقوم عليها نظامنا الدولي".
وأضافوا: "نؤمن بالدور الفاعل، وليس بالتوسل، والخيار واضح: إما أن نتحرك معا لفرض احترام القانون الدولي، أو نخاطر بانهياره".
وتابعوا: "نحن نختار التحرك، ليس فقط من أجل شعب غزة، بل من أجل مستقبل عالم تسود فيه العدالة على الإفلات من العقاب".
واختتم القادة الثلاثة مقالهم بالقول: "لتكن هذه اللحظة بداية التزام متجدد بالتعددية الدولية، وبالمبادئ التي توحدنا كمجتمع عالمي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية النظام الدولي غزة الفلسطينيين فلسطين غزة خطة ترامب النظام الدولي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الدولی النظام الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة ترامب ورامافوزا.. إليكم مفهوم الإبادة الجماعية بالأمم المتحدة وإن كان ينطبق بجنوب أفريقيا
(CNN)-- قد يصعب أحيانًا البت في ادعاءات الإبادة الجماعية، لكن هذا الادعاء سهل، فالحقائق تُظهر أن الإبادة الجماعية التي يُشير إليها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا تحدث وأن الجرائم ضد المزارعين البيض في جنوب أفريقيا لا تُمثل سوى جزء ضئيل من إجمالي جرائم البلاد.
وتُشير أحدث البيانات الرسمية في جنوب أفريقيا إلى أن البلاد شهدت 19,696 جريمة قتل بين أبريل/ نيسان 2024 وديسمبر/ كانون الأول 2024، وأن الضحية في 36 جريمة قتل فقط، أي حوالي 0.2%، كانت مرتبطة بمزارع أو حيازات زراعية أصغر.
علاوة على ذلك، كان 7 فقط من أصل 36 ضحية من المزارعين (في جنوب أفريقيا مزارعون سود أيضًا؛ والبيانات الرسمية غير مُصنّفة حسب العرق)، أما الضحايا الـ 29 الآخرون، فكانوا من بين موظفي المزارع، وهم في الغالب من السود.
كما تُظهر بيانات الجماعات التي تُمثّل مزارعي جنوب أفريقيا أن عدد جرائم القتل في المزارع يُقدّر بالعشرات سنويًا، وهي نسبة ضئيلة من إجمالي جرائم القتل في البلاد.
بموجب تعريف الأمم المتحدة، تشترط الإبادة الجماعية ارتكاب أفعال، مثل القتل والإيذاء البدني أو النفسي الجسيم، "بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه"، ولا يوجد دليل على أن جنوب أفريقيا، التي وزير زراعتها أبيض، قد بذلت أو أشرفت على أي جهد من هذا القبيل.
ولطالما روجت الجماعات القومية البيضاء لادعاء وقوع إبادة جماعية ضد المزارعين البيض في جنوب أفريقيا، وكان ترامب، الذي عجل بمعالجة طلبات اللجوء من جنوب أفريقيا البيضاء حتى مع إبقاء جميع عمليات إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة معلقة، قد أثار فكرة الإبادة الجماعية الأسبوع الماضي وكررها خلال اجتماع مثير للجدل، الأربعاء، مع الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، أمام الكاميرات في البيت الأبيض.
وقال ترامب في وقتٍ ما الأربعاء: "لذا نستقبل (لاجئين) من مواقع عديدة إذا شعرنا بوجود اضطهاد أو إبادة جماعية، وكان لدينا عددٌ كبيرٌ من الناس، يجب أن أخبرك يا سيدي الرئيس - كان لدينا عددٌ هائلٌ منهم، خاصةً بعد أن رأوا هذا - وهم عمومًا مزارعون بيض، ويهربون من جنوب إفريقيا".
وخلال الاجتماع، لوّح ترامب بنسخٍ مطبوعةٍ لما وصفه بتقارير عن مقتل بيض من جنوب إفريقيا. كما جعل رامافوزا يجلس لمشاهدة مونتاج فيديو يتضمن مقطعًا من مظاهرةٍ تظهر فيها صلبان بيضاء ترمز إلى مزارعين من جنوب إفريقيا قُتلوا.
وأخطأ ترامب في تحديد هذه المواقع على أنها "مواقع دفن" - مُستحضرًا صورة مقبرة جماعية - بدلًا من كونها رموزًا، وبينما قال ترامب لمراسلٍ: "لم أحسم أمري بعد" بشأن ما إذا كانت الإبادة الجماعية تحدث، إلا أنه لم يوضح أن جرائم قتل المزارعين البيض تُمثل نسبةً ضئيلةً من إجمالي جرائم القتل في جنوب إفريقيا.
من عام 1948 إلى عام 1994، خضعت جنوب أفريقيا لنظام الفصل العنصري الذي أخضع الأغلبية السوداء (التي شكلت حوالي 81٪ من سكان عام 2022) ومنح الأقلية البيضاء (التي شكلت حوالي 7٪ من سكان عام 2022) امتيازات، وفي الانتخابات الديمقراطية التي جرت منذ عام 1994 فصاعدًا، انتخبت جنوب أفريقيا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بقيادة السود، والذي يرأسه الآن رامافوزا.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج