لبيد: هذا هو الحل لغزة بعيدا عن حماس والسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
عرض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في مقال بصحيفة "هآرتس" رؤيته للحل في قطاع غزة، وأكد أن مستقبل القطاع في السنوات القادمة يجب أن يرسم بعيدا عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطة الفلسطينية.
وقال لبيد إن العالم اكتشف بعد ما يقرب من عام ونصف من الحرب أن حماس لا تزال تسيطر على غزة، و"جندت أعدادا كبيرة من المقاتلين الجدد.
واعتبر أن استخدام القوة في غزة يجب أن يكون وسيلة وليس غاية، وأشار إلى أن الحرب على غزة افتقدت لهدف، إذ فشلت الحكومة الإسرائيلية في تقديم بديل واقعي "يطمئن الشعب الإسرائيلي أن حماس لن تهددهم بعد الآن ويطمئن سكان قطاع غزة أن حماس لن تحكمهم بعد الآن".
وأمام هذا الوضع، يرى لبيد ضرورة التوصل لحل يأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل لن توافق على بقاء حماس في السلطة، كما أن السلطة الفلسطينية غير مستعدة ولا قادرة على حكم غزة في المستقبل القريب، والاحتلال الإسرائيلي للقطاع ليس ممكنا ولا مرغوبا فيه، فيما تشكل حالة الفوضى المستمرة تهديدا أمنيا لإسرائيل وكارثة إنسانية متواصلة لغزة.
إعلانوهنا يطرح زعيم المعارضة الإسرائيلية رؤيته للحل، ويؤكد أن كلمة السر هي مصر التي يجب أن تتولى مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 8 سنوات، يمكن تمديدها إلى 15 عاما. وخلال هذه الفترة، سيتم إعادة بناء غزة وخلق الظروف طويلة الأجل لحكومة مستقلة.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية مطالبة وقبل أن تحظى بدور كبير في إدارة غزة، بإجراء إصلاحات كبيرة في نظامها التعليمي لمنع التحريض، ويجب عليها مكافحة الفساد وتحسين فعاليتها كجهاز حكم بشكل كبير.
آلية مشتركةوقال إن مصر ستعمل خلال فترة سيطرتها المؤقتة في غزة على "تدمير البنية التحتية التي لا تزال موجودة في غزة، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة. وسيتم إنشاء آلية أمنية مشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاق ومنع حماس من إعادة بناء قوتها العسكرية".
وأشار لبيد إلى أن السيطرة على غزة سيشكل رافعة تساعد مصر في التعامل مع أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، وقال إن وضع مصر ليس سهلا. عليها إطعام 120 مليون نسمة، وسكانها ينمون بنسبة 2% سنويًا. يبلغ دينها الخارجي حوالي 155 مليار دولار، مما يعيق قدرتها على التعافي من أزمتها الاقتصادية وعلى الاقتراض. لقد دمرت جائحة كوفيد-19 وحرب غزة صناعتها السياحية، وأثّر عمليات الحوثيين بشدة على دخلها من قناة السويس.
وأضاف "سيكون عدم الاستقرار في مصر أخبارا سيئة للشرق الأوسط بأسره.. قوة مصر واستقرارها وازدهارها هي مصلحة إقليمية، وضعفها يمكن أن يخلق تأثير دومينو خطير للمنطقة بأسرها".
وأشار لبيد إلى أن مصر يجب أن تحصل في مقابل موافقتها على تولي المسؤولية المؤقتة عن غزة، على خطة من حلفاءها الإقليميين ومن المجتمع الدولي لتسديد ديونها الخارجية، مع توزيع المدفوعات على عدة سنوات.
واختتم مقاله بالتأكيد أن خطته "بسيطة وقابلة للتنفيذ"، وأن إعادة إعمار غزة سيكون واحدا من أكبر مشروعين اقتصاديين في الشرق الأوسط (إلى جانب إعادة إعمار سوريا). وبالتالي، فإن إدارة هذا المشروع ستؤدي إلى نمو وازدهار لمصر بعد فترة صعبة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إلى أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة