لبيد: هذا هو الحل لغزة بعيدا عن حماس والسلطة الفلسطينية

عرض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في مقال بصحيفة "هآرتس" رؤيته للحل في قطاع غزة، وأكد أن مستقبل القطاع في السنوات القادمة يجب أن يرسم بعيدا عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطة الفلسطينية.

وقال لبيد إن العالم اكتشف بعد ما يقرب من عام ونصف من الحرب أن حماس لا تزال تسيطر على غزة، و"جندت أعدادا كبيرة من المقاتلين الجدد.

. وتسيطر على المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة. تقيم احتفالات مثيرة للغضب عندما تُطلق سراح الرهائن. لم تتغير. لا تزال نفس المنظمة الإرهابية المشوهة والشريرة والقاسية كما كانت دائما".

واعتبر أن استخدام القوة في غزة يجب أن يكون وسيلة وليس غاية، وأشار إلى أن الحرب على غزة افتقدت لهدف، إذ فشلت الحكومة الإسرائيلية في تقديم بديل واقعي "يطمئن الشعب الإسرائيلي أن حماس لن تهددهم بعد الآن ويطمئن سكان قطاع غزة أن حماس لن تحكمهم بعد الآن".

وأمام هذا الوضع، يرى لبيد ضرورة التوصل لحل يأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل لن توافق على بقاء حماس في السلطة، كما أن السلطة الفلسطينية غير مستعدة ولا قادرة على حكم غزة في المستقبل القريب، والاحتلال الإسرائيلي للقطاع ليس ممكنا ولا مرغوبا فيه، فيما تشكل حالة الفوضى المستمرة تهديدا أمنيا لإسرائيل وكارثة إنسانية متواصلة لغزة.

إعلان

وهنا يطرح زعيم المعارضة الإسرائيلية رؤيته للحل، ويؤكد أن كلمة السر هي مصر التي يجب أن تتولى مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 8 سنوات، يمكن تمديدها إلى 15 عاما. وخلال هذه الفترة، سيتم إعادة بناء غزة وخلق الظروف طويلة الأجل لحكومة مستقلة.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية مطالبة وقبل أن تحظى بدور كبير في إدارة غزة، بإجراء إصلاحات كبيرة في نظامها التعليمي لمنع التحريض، ويجب عليها مكافحة الفساد وتحسين فعاليتها كجهاز حكم بشكل كبير.

آلية مشتركة

وقال إن مصر ستعمل خلال فترة سيطرتها المؤقتة في غزة على "تدمير البنية التحتية التي لا تزال موجودة في غزة، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة. وسيتم إنشاء آلية أمنية مشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاق ومنع حماس من إعادة بناء قوتها العسكرية".

وأشار لبيد إلى أن السيطرة على غزة سيشكل رافعة تساعد مصر في التعامل مع أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، وقال إن وضع مصر ليس سهلا. عليها إطعام 120 مليون نسمة، وسكانها ينمون بنسبة 2% سنويًا. يبلغ دينها الخارجي حوالي 155 مليار دولار، مما يعيق قدرتها على التعافي من أزمتها الاقتصادية وعلى الاقتراض. لقد دمرت جائحة كوفيد-19 وحرب غزة صناعتها السياحية، وأثّر عمليات الحوثيين بشدة على دخلها من قناة السويس.

وأضاف "سيكون عدم الاستقرار في مصر أخبارا سيئة للشرق الأوسط بأسره.. قوة مصر واستقرارها وازدهارها هي مصلحة إقليمية، وضعفها يمكن أن يخلق تأثير دومينو خطير للمنطقة بأسرها".

وأشار لبيد إلى أن مصر يجب أن تحصل في مقابل موافقتها على تولي المسؤولية المؤقتة عن غزة، على خطة من حلفاءها الإقليميين ومن المجتمع الدولي  لتسديد ديونها الخارجية، مع توزيع المدفوعات على عدة سنوات.

واختتم مقاله بالتأكيد أن خطته "بسيطة وقابلة للتنفيذ"، وأن إعادة إعمار غزة سيكون واحدا من أكبر مشروعين اقتصاديين في الشرق الأوسط (إلى جانب إعادة إعمار سوريا). وبالتالي، فإن إدارة هذا المشروع ستؤدي إلى نمو وازدهار لمصر بعد فترة صعبة.

إعلان

المصدر: الجزيرة