لبيد: هذا هو الحل لغزة بعيدا عن حماس والسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
عرض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في مقال بصحيفة "هآرتس" رؤيته للحل في قطاع غزة، وأكد أن مستقبل القطاع في السنوات القادمة يجب أن يرسم بعيدا عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والسلطة الفلسطينية.
وقال لبيد إن العالم اكتشف بعد ما يقرب من عام ونصف من الحرب أن حماس لا تزال تسيطر على غزة، و"جندت أعدادا كبيرة من المقاتلين الجدد.
واعتبر أن استخدام القوة في غزة يجب أن يكون وسيلة وليس غاية، وأشار إلى أن الحرب على غزة افتقدت لهدف، إذ فشلت الحكومة الإسرائيلية في تقديم بديل واقعي "يطمئن الشعب الإسرائيلي أن حماس لن تهددهم بعد الآن ويطمئن سكان قطاع غزة أن حماس لن تحكمهم بعد الآن".
وأمام هذا الوضع، يرى لبيد ضرورة التوصل لحل يأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل لن توافق على بقاء حماس في السلطة، كما أن السلطة الفلسطينية غير مستعدة ولا قادرة على حكم غزة في المستقبل القريب، والاحتلال الإسرائيلي للقطاع ليس ممكنا ولا مرغوبا فيه، فيما تشكل حالة الفوضى المستمرة تهديدا أمنيا لإسرائيل وكارثة إنسانية متواصلة لغزة.
إعلانوهنا يطرح زعيم المعارضة الإسرائيلية رؤيته للحل، ويؤكد أن كلمة السر هي مصر التي يجب أن تتولى مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 8 سنوات، يمكن تمديدها إلى 15 عاما. وخلال هذه الفترة، سيتم إعادة بناء غزة وخلق الظروف طويلة الأجل لحكومة مستقلة.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية مطالبة وقبل أن تحظى بدور كبير في إدارة غزة، بإجراء إصلاحات كبيرة في نظامها التعليمي لمنع التحريض، ويجب عليها مكافحة الفساد وتحسين فعاليتها كجهاز حكم بشكل كبير.
آلية مشتركةوقال إن مصر ستعمل خلال فترة سيطرتها المؤقتة في غزة على "تدمير البنية التحتية التي لا تزال موجودة في غزة، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة. وسيتم إنشاء آلية أمنية مشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاق ومنع حماس من إعادة بناء قوتها العسكرية".
وأشار لبيد إلى أن السيطرة على غزة سيشكل رافعة تساعد مصر في التعامل مع أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، وقال إن وضع مصر ليس سهلا. عليها إطعام 120 مليون نسمة، وسكانها ينمون بنسبة 2% سنويًا. يبلغ دينها الخارجي حوالي 155 مليار دولار، مما يعيق قدرتها على التعافي من أزمتها الاقتصادية وعلى الاقتراض. لقد دمرت جائحة كوفيد-19 وحرب غزة صناعتها السياحية، وأثّر عمليات الحوثيين بشدة على دخلها من قناة السويس.
وأضاف "سيكون عدم الاستقرار في مصر أخبارا سيئة للشرق الأوسط بأسره.. قوة مصر واستقرارها وازدهارها هي مصلحة إقليمية، وضعفها يمكن أن يخلق تأثير دومينو خطير للمنطقة بأسرها".
وأشار لبيد إلى أن مصر يجب أن تحصل في مقابل موافقتها على تولي المسؤولية المؤقتة عن غزة، على خطة من حلفاءها الإقليميين ومن المجتمع الدولي لتسديد ديونها الخارجية، مع توزيع المدفوعات على عدة سنوات.
واختتم مقاله بالتأكيد أن خطته "بسيطة وقابلة للتنفيذ"، وأن إعادة إعمار غزة سيكون واحدا من أكبر مشروعين اقتصاديين في الشرق الأوسط (إلى جانب إعادة إعمار سوريا). وبالتالي، فإن إدارة هذا المشروع ستؤدي إلى نمو وازدهار لمصر بعد فترة صعبة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إلى أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
بعيدا عن الاوهام والمغالطات
noradin@msn.com
كلام الناس
نورالدين مدني
اسمحوالي في البدء كي أحيي أسرة تحرير(ديسمبر)وعبرها أحيي كل السودانيين الذين بعثرتهم الحرب اللعينة التي اشعلتها عصبة الانقلابيين التي ما زالت تهيمن على الحكم.
اسال الله العظيم ان يتقبل كل الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته و يشفي الجرحى وينصر الشعب ويجعل كيد الانقلابيين في نحورهم ويسترد السودان عافيته الديمقراطية والمجتمعية.
لا ادري سر هذا الاهتمام المبالغ فيه بقرار تعيين كامل ادريس رئيسا لوزراء حكومة الانقلابيين بما فيها من مخلفات عسكرية و انتهازية بمجرد تعيين رئيس وزراء مدني بأمر قائد الانقلاب المشؤوم الاكثر اصرارا على استمرار الحرب العبثية رغم كل اثارها الكارثية.
لن اشغلكم بالدخول في دوامة المغالطات التي دارت حول شخص كامل ادريس الذي يعلم القاصي والداني انه لن يستطيع وقف الحرب ولا اتخاذ اي خطوة لتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية.
للأسف تكاثرت الحركات المسحلة في هذه الحرب وكل حركة تسعى للحفاظ على ما اقتلعته من مكاسب ومناصب حتى وان كانت حركات شكلية.
لذلك أكدنا مرارا وتكرارا ضرورة وقف الحرب ودفع استحقاقات التحول الديمقراطي والإصلاح المؤسسي خاصة الإصلاح العسكري والامني.
ان الإصلاح المؤسسي العسكري والأمني يتطلب جمع السلاح من كل القوات المسلحة غير النظامية وتنفيذ عملية التسريح وإعادة الدمج وفق القوانين والضوابط والتراتبية النظامية ومعالجة حالات الذين لا تنطبق عليهم متطلبات الاستيعاب في مجالات الخدمة المدنية.
نعلم ان ذلك يتطلب جدية مفقودة في ظل الوضع الانقلابي لكننا لن نمل الدعوة لدفع استحقاقات التحول الديمقراطي وتنفيد متطلبات الإصلاح المؤسسي لاسترداد عافية السودان الديمقراطية