كيف يعيق "عمالقة" إنتاج اللحوم التغيير لمواجهة أزمة المناخ؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يعتقد علماء أن قطاع تربية المواشي يتسبب في 15 بالمئة من الانبعاثات المتسببة في أزمة المناخ في العالم. (صورة رمزية)
بينما تعاني الكثير من دول العالم من ارتفاع درجات حرارة الأرض، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن ذلك، كشفت دراسة حديثة عن سعي عمالقة صناعة اللحوم والألبان في الغرب لوقف محاولات تطوير بدائل صديقة للبيئة.
وأجرى باحثان بجامعة ستانفورد الأمريكية دراسة ترصد ما صدر من قوانين ولوائح وما تم تقديمه من منح وإعانات بمجال صناعات الأغذية في كلًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الفترة ما بين 2014 و 2020. ووجد الباحثان أن منتجي اللحوم والألبان من خلال التربية المعتادة للحيوانات يحصلون على تمويل أكبر بكثير مما يحصل عليه منافسوهم، من منتجي اللحوم الصديقة للبيئة.
وكشفت الدراسة، المنشورة على موقع مجلة "وان إيرث" (One Earth) أن مربي الماشية في الاتحاد الأوروبي تلقوا في تلك الفترة تمويلًا حكوميًا ”يزيد بمقدار 1200 مرة عن التمويل المقدم لمجموعات إنتاج اللحوم النباتية أو اللحوم النظيفة، وهي اللحوم التي تنتج في المختبر عن طريق زراعة أنسجة حيوانية. أما في الولايات المتحدة، فحصل أصحاب مزارع الحيوانات على تمويل حكومي ”يزيد بمقدار 800 مرة عن نظرائهم"، الذين ينتجون لحوما بطرق صديقة للبيئة، بحسب ما نقل موقع صحيفة الغارديان البريطانية.
نيران ولهيب وشرر ـ حرائق الغابات وأزمة المناخويشير إريك لامبن، الأستاذ بجامعة ستانفورد والمشارك في الدراسة، إلى أن قطاع تربية المواشي في كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتمتع بقوة ونفوذ هائلين، وأن الحكومات لا تزال تمول ما يعيق توسيع نطاق التقنيات البديلة. ويقول لامبن: ”يمارس أصحاب المصالح الخاصة (جماعات الضغط أو اللوبيات) نفوذهم السياسي للحفاظ على النظام بدون تغيير وعرقلة المنافسة، التي خلقتها الابتكارات التكنولوجية".
كما لاحظ الباحثان بجامعة ستانفورد أن جميع الإرشادات الغذائية لمنتجات اللحوم والألبان تقريبًا ”تجنبت تسليط الضوء على التأثير البيئي لإنتاج اللحوم".
ويرى الباحثان أن الوضع الحالي يتطلب سياسات حكومية تضمن تحديد أسعار اللحوم بناء على تكلفتها البيئيةوزيادة البحث عن منتجات بديلة ورفع وعي المستهلكين.
ويؤمن العلماء بأن تربية الماشية مسؤولة عن 15 بالمئة من الإنبعاثات المتسببة في ارتفاع درجات الحرارة، وفقًا لموقع الغارديان البريطاني، وبالتالي فإن خفض استهلاك الدول الغنية للحوم ضروري لحل أزمة المناخ.
د.ب/ص.ش
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: أزمة المناخ تناول اللحوم بدائل اللحوم ارتفاع الحرارة ارتفاع درجات حرارة الأرض درجات الحرارة الولايات المتحدة دول الاتحاد الأوروبي أزمة المناخ تناول اللحوم بدائل اللحوم ارتفاع الحرارة ارتفاع درجات حرارة الأرض درجات الحرارة الولايات المتحدة دول الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
دراسة أهمية تقييم المضادات الحيوية المستخدمة في تربية الحيوانات
"عمان": أجرى فريق بحثي برئاسة الدكتورة سمية بنت عبدالله الكندية، أخصائية أبحاث ودراسات في كلية الصيدلة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، دراسة علمية بعنوان "تقييم متبقيات المضادات الحيوية في الحليب والبيض المتوفر في السوق العماني".
ويأتي إجراء هذه الدراسة بعد الاطلاع على الدراسات البحثية العالمية والأدبيات المنشورة السابقة، التي أثبتت واقع التهديدات المتزايدة المرتبطة بسلامة الغذاء، خاصةً فيما يتعلق بوجود بقايا الأدوية البيطرية، كالمضادات الحيوية، في المنتجات الحيوانية المستهلكة يوميًا مثل الحليب والبيض.
حيث تمثل بقايا هذه الأدوية خطرًا على الصحة العامة، ليس فقط من ناحية التأثيرات السامة المباشرة، بل لارتباطها المباشر بتفاقم ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، التي تُعد من أكبر التحديات الصحية في العصر الحالي، وهو ما يبرز الحاجة إلى دراسات علمية معمقة لتقييم مستوى الخطر، وتعزيز وعي المستهلك، وتحسين السياسات الرقابية ذات الصلة.
وأوصت الدراسة بضرورة توسيع نطاق التحليل ليشمل عددًا أكبر من العلامات التجارية والمنتجات، سواء كانت محلية أو مستوردة؛ لضمان مراقبة شاملة وأكثر تمثيلًا للسوق العماني. كما أبرزت النتائج أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي حول الاستخدام البيطري للمضادات الحيوية في تربية الحيوانات وآثاره المحتملة على صحة الإنسان ومشكلة مقاومة المضادات، وشددت الدراسة على أهمية الاستمرار في دعم برامج الرقابة والفحص الدوري، وتعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والمختبرات الرقابية لضمان سلامة الأغذية ومطابقتها للمعايير الصحية العالمية.
أهداف الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والعملية، منها تقييم مدى وجود بقايا المضادات الحيوية في عينات من الحليب والبيض المتوفر في السوق العماني، سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة؛ لتحديد مدى التزامها بالحدود المسموح بها من قبل الهيئات الرقابية الدولية. وهدفت الدراسة إلى تحديد المصادر الأكثر أمانًا من حيث خلوها من بقايا الأدوية البيطرية، وتكوين قاعدة بيانات علمية حول مستويات هذه المتبقيات في الأغذية المحلية، فضلاً عن دراسة انعكاساتها الصحية المحتملة. كما طمحت الدراسة إلى المساهمة في تطوير برامج توعوية تسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا سلامة الغذاء، وتعزيز الشراكة البحثية بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنظيمية المعنية.
منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا تجريبيًا قائمًا على الفحص المخبري الدقيق لعينة ممثلة من المنتجات الغذائية الحيوانية في السوق المحلي، حيث تم جمع (124) عينة من الحليب الطازج، و(129) عينة من البيض البني. وشملت العينات علامات تجارية محلية ومستوردة، وتم استخدام طريقة تحضير وتحليل عينات معتمدة في المختبرات تُستخدم لاستخلاص بقايا المبيدات أو الأدوية (مثل المضادات الحيوية) من المنتجات الغذائية قبل تحليلها بالأجهزة الدقيقة، وذلك لاستخلاص المواد المستهدفة. تلتها عملية تحليل كيميائي باستخدام تقنية الكروماتوغرافيا السائلة المقترنة بمطياف الكتلة، وهي من التقنيات المتقدمة التي تتيح الكشف عن كميات ضئيلة جدًا من المركبات الكيميائية. وشمل التحليل (35) مركبًا دوائيًا بيطريًا ينتمي إلى خمس مجموعات رئيسية من المضادات الحيوية.
نتائج الدراسة البحثية
أظهرت نتائج التحليل المختبري أن جميع عينات الحليب، سواء المحلية أو المستوردة، كانت خالية تمامًا من أي بقايا للمضادات الحيوية الخاضعة للفحص، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الرقابة والامتثال للمعايير الصحية في منتجات الألبان. أما فيما يتعلق بعينات البيض، فقد كانت أيضًا خالية من المتبقيات، باستثناء ست عينات من علامة تجارية واحدة احتوت على مادة التايلوسين، وهي من مجموعة الماكروليدات، إلا أن تركيز هذه المادة في العينات كان ضمن الحد الأقصى المسموح به وفقًا للمعايير الدولية. وبناءً على هذه النتائج، خلصت الدراسة البحثية إلى أن الحليب والبيض المتوفرَين حاليًا في السوق العماني يُعدان آمنين للاستهلاك البشري. كما أشارت النتائج إلى وجود نظام رقابي فعال في المزارع وأسواق التوزيع، ساهم في الحد من انتقال بقايا الأدوية البيطرية إلى المستهلك.
الجدير بالذكر، أن هذه الدراسة البحثية نُشرت في مجلة علمية محكمة متخصصة في مجالات الصيدلة والتغذية والأمراض العصبية، مما يعكس جودة البحث وأهميته العلمية، وجاءت ضمن المشاريع البحثية الممولة من برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري