كيف يعيق "عمالقة" إنتاج اللحوم التغيير لمواجهة أزمة المناخ؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يعتقد علماء أن قطاع تربية المواشي يتسبب في 15 بالمئة من الانبعاثات المتسببة في أزمة المناخ في العالم. (صورة رمزية)
بينما تعاني الكثير من دول العالم من ارتفاع درجات حرارة الأرض، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن ذلك، كشفت دراسة حديثة عن سعي عمالقة صناعة اللحوم والألبان في الغرب لوقف محاولات تطوير بدائل صديقة للبيئة.
وأجرى باحثان بجامعة ستانفورد الأمريكية دراسة ترصد ما صدر من قوانين ولوائح وما تم تقديمه من منح وإعانات بمجال صناعات الأغذية في كلًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الفترة ما بين 2014 و 2020. ووجد الباحثان أن منتجي اللحوم والألبان من خلال التربية المعتادة للحيوانات يحصلون على تمويل أكبر بكثير مما يحصل عليه منافسوهم، من منتجي اللحوم الصديقة للبيئة.
وكشفت الدراسة، المنشورة على موقع مجلة "وان إيرث" (One Earth) أن مربي الماشية في الاتحاد الأوروبي تلقوا في تلك الفترة تمويلًا حكوميًا ”يزيد بمقدار 1200 مرة عن التمويل المقدم لمجموعات إنتاج اللحوم النباتية أو اللحوم النظيفة، وهي اللحوم التي تنتج في المختبر عن طريق زراعة أنسجة حيوانية. أما في الولايات المتحدة، فحصل أصحاب مزارع الحيوانات على تمويل حكومي ”يزيد بمقدار 800 مرة عن نظرائهم"، الذين ينتجون لحوما بطرق صديقة للبيئة، بحسب ما نقل موقع صحيفة الغارديان البريطانية.
نيران ولهيب وشرر ـ حرائق الغابات وأزمة المناخويشير إريك لامبن، الأستاذ بجامعة ستانفورد والمشارك في الدراسة، إلى أن قطاع تربية المواشي في كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتمتع بقوة ونفوذ هائلين، وأن الحكومات لا تزال تمول ما يعيق توسيع نطاق التقنيات البديلة. ويقول لامبن: ”يمارس أصحاب المصالح الخاصة (جماعات الضغط أو اللوبيات) نفوذهم السياسي للحفاظ على النظام بدون تغيير وعرقلة المنافسة، التي خلقتها الابتكارات التكنولوجية".
كما لاحظ الباحثان بجامعة ستانفورد أن جميع الإرشادات الغذائية لمنتجات اللحوم والألبان تقريبًا ”تجنبت تسليط الضوء على التأثير البيئي لإنتاج اللحوم".
ويرى الباحثان أن الوضع الحالي يتطلب سياسات حكومية تضمن تحديد أسعار اللحوم بناء على تكلفتها البيئيةوزيادة البحث عن منتجات بديلة ورفع وعي المستهلكين.
ويؤمن العلماء بأن تربية الماشية مسؤولة عن 15 بالمئة من الإنبعاثات المتسببة في ارتفاع درجات الحرارة، وفقًا لموقع الغارديان البريطاني، وبالتالي فإن خفض استهلاك الدول الغنية للحوم ضروري لحل أزمة المناخ.
د.ب/ص.ش
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: أزمة المناخ تناول اللحوم بدائل اللحوم ارتفاع الحرارة ارتفاع درجات حرارة الأرض درجات الحرارة الولايات المتحدة دول الاتحاد الأوروبي أزمة المناخ تناول اللحوم بدائل اللحوم ارتفاع الحرارة ارتفاع درجات حرارة الأرض درجات الحرارة الولايات المتحدة دول الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: كوريا الجنوبية تبحث عن مكان بين عمالقة الطاقة النووية السلمية
سلط موقع بلومبيرغ الضوء على طموح كوريا الجنوبية لتصبح إحدى القوى العظمى في قطاع الطاقة النووية السلمية بعد عقود من تطوير تقنياتها الذرية.
وأكد الموقع في تقرير أعدّه الكاتبان هيسو لي وويل وايد، أن كوريا الجنوبية باتت تجذب اهتمام الدول الراغبة في الحصول على طاقة نووية آمنة وتقليل الاعتماد على روسيا والصين المهيمنتين في هذا المجال.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف ساهم تطبيق تجسس في إسقاط نظام الأسد؟list 2 of 2توماس فريدمان: الإشارات الخاطفة التي رأيتها للتو في إسرائيلend of listوأوضح الكاتبان أن سول أمام فرص هائلة لترويج منتجاتها في ظل طموحها لأن تصبح من كبار مصدّري التكنولوجيا النووية عالميا، رغم التحديات السياسية الداخلية والمنافسة الشديدة في السوق العالمية.
نمو الطلبيضيف التقرير أن الصناعة النووية العالمية شهدت انتعاشا ملحوظا في السنوات الماضية، مدفوعة بالمخاوف المناخية وارتفاع الطلب على الطاقة في ظل التطورات التكنولوجية الحالية.
وتسهم المفاعلات النووية حاليا بنحو عُشر إنتاج الطاقة عالميا، لكن التقديرات تشير إلى ضرورة مضاعفة هذا الإنتاج 3 مرات بحلول 2050 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي.
وحسب الكاتبين، فإن أكثر من 30 دولة التزمت بدعم هذا الهدف الطموح، خاصة أن الطفرات في الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تزيد من الضغط على البنية التحتية للطاقة.
إعلانوتوقعت مؤسسة مورغان ستانلي العام الماضي أن تستهلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول سنة 2027 كمية من الطاقة تعادل ما استهلكته إسبانيا سنة 2022.
ومع استعداد شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وميتا للاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية، باتت الرسالة واضحة: هناك حاجة ملحة إلى بناء المزيد من المفاعلات.
250 مليار دولار سنوياوتشير تقديرات منظمة "كلين إير تاسك فورس" المعنية بشؤون المناخ، إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات تُقدّر بـ9 تريليونات دولار خلال السنوات الـ25 المقبلة، أي ما يعادل نحو 250 مليار دولار سنويا.
وأشار الكاتبان إلى أن أحد أكثر جوانب الطفرة النووية العالمية غموضا هو تحديد من سيبني المفاعلات، في ظل ما تعيشه هذه الصناعة من تراجع شديد نتيجة ارتفاع التكاليف، وطول فترات التنفيذ، وتعقيدات اللوائح، والمعارضة السياسية.
وتعاني الولايات المتحدة وفرنسا -وفقا للتقرير- من تأخيرات مزمنة وتجاوزات في الميزانيات، بينما تواجه روسيا والصين صعوبات في جذب المشترين الغربيين بسبب المخاوف الأمنية، أما اليابان فلا تزال في طور التعافي من آثار كارثة فوكوشيما النووية سنة 2011.
عقود من التطويريوضح الكاتبان أن كوريا الجنوبية طورت تكنولوجيا نووية محلية على مدار عقود، وأصبحت صناعتها النووية المزدهرة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد محط اهتمام العديد من الدول الغربية.
بعد نهاية الحرب الكورية عام 1953، اعتبر الرئيس سينغمان ري الطاقة النووية أداة ضرورية لتأمين الكهرباء وإعادة الإعمار، وبُني أول مفاعل تجاري عام 1971 باستخدام تكنولوجيا أميركية طورتها كوريا الجنوبية لاحقا.
وتضم البلاد اليوم 26 مفاعلا نشطا، ومن المتوقع تشغيل المزيد بحلول 2038.
فرص هائلةحسب الكاتبين، فإن كوريا الجنوبية، بصفتها لاعبا جديدا نسبيا في تصدير التكنولوجيا النووية، تبدو في موقع مثالي للاستفادة من الفرص الهائلة عالميا.
إعلانووفقاً لتحليل "بلومبيرغ بيزنس ويك" لأكثر من 400 مفاعل نووي مخطط له أو مقترح عالميا، تُعتبر كوريا الجنوبية مرشحة للفوز بنسبة تصل إلى 43% من هذه المشاريع، مما قد يجعلها من كبار مصدري التكنولوجيا النووية خلال العقد القادم.
ورغم أن الصين ستصبح أكبر منتج للطاقة النووية بحلول 2030، فإن تركيزها سينصب على السوق المحلية، حسب الكاتبين.
ويقول كوم يونغ جانغ، القائم بأعمال رئيس بلدية تشانغوون: "نستطيع تسليم المحطات في الوقت المحدد وضمن الميزانية، ولهذا يزداد اهتمام العالم بالتكنولوجيا الكورية".
اضطرابات داخليةرغم هذه الطموحات والفرص الكبيرة عالميا، يؤكد الكاتبان أن كوريا الجنوبية لا تزال متأخرة مقارنة بعملاقي الصناعة النووية، الصين وروسيا.
وأشار الكاتبان إلى أن الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية قد تعرقل طموحاتها النووية، خصوصا بعد إقرار المحكمة الدستورية في أبريل/نيسان عزل الرئيس يون سوك يول، الداعم القوي للطاقة النووية.
ومن المتوقع أن يخلفه لي جاي ميونغ، زعيم المعارضة، الذي لم يعلن موقفا رسميا في هذا السياق، لكنه وعد سابقا بعدم بناء مفاعلات جديدة وإغلاق المنشآت القائمة عند انتهاء صلاحيتها، مما قد يقلل الدعم الحكومي والضمانات المالية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل