قاض في محكمة العدل الدولية: يجب على بريطانيا دفع 24 تريليون دولار كتعويضات عن تجارة الرقيق
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
سرايا - صرح قاضي محكمة العدل الدولية باتريك روبنسون، بأنه يجب على المملكة المتحدة أن تدفع تعويضات لدول الكاريبي عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، بقيمة تقدر بنحو 24 تريليون دولار.
وقال: "إنهم (المملكة المتحدة) لا يمكنهم الاستمرار في تجاهل أسوأ الفظائع التي ترمز إلى وحشية الإنسان. فقد تم دفع التعويضات عن جرائم أخرى وبشكل أسرع بكثير من التعويضات عن أسوأ الفظائع في تاريخ البشرية - نظام العمل بالسخرة عبر المحيط الأطلسي".
وأضاف: "أعتقد أن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على محاربة حركة التعويضات، فهذا ما يقتضيه التاريخ والقانون".
وفي وقت سابق، شارك روبنسون، المولود في جامايكا، في إعداد تقرير لشركة "براتل غروب" الاستشارية الأمريكية، حول ضرورة قيام الدول الغربية بدفع تعويضات عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
وفي دراسة نشرت في يونيو الماضي، قيل إن أكثر من 30 دولة تم تصدير العبيد منها يمكنها الاعتماد على التعويض. ووفقا للتقرير، يتعين على المملكة المتحدة وحدها أن تدفع 24 تريليون دولار كتعويضات، منها 9.6 تريليون دولار يجب أن تذهب إلى جامايكا.
وقال روبنسون موضحا سبب هذا الرقم الضخم: "هذه ليست تقديرات لفترة خمس أو عشر سنوات. فهي تأخذ في الاعتبار كامل فترة نظام العمل بالسخرة عبر المحيط الأطلسي، أي مئات السنين. وعلاوة على ذلك، لم يتم دفع التعويضات [عن تجارة الرقيق] أبدا".
وشدد القاضي على أنه لا يمكن دفع التعويضات على الفور، بل تدريجيا على مدى 10 إلى 25 سنة، وأوضح بأنه إذا رفضت الدول الغربية دفع التعويضات، فمن الممكن إعادة توجيه القضية إلى المحاكم الدولية.
وأضاف: "أعتقد أن التسوية هي الأرجح من خلال الدبلوماسية السياسية، التي تأخذ في الاعتبار أحدث الجوانب القانونية، لكنني لا أستبعد إجراءات المحكمة، تغير الزمن. ويجب على المملكة المتحدة، بما في ذلك حزب المحافظين وحزب العمال والأحزاب المهمة الأخرى، أن تأخذ في الاعتبار حركة التعويضات".
وفي أبريل الماضي، رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أثناء حديثه في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، الاعتذار نيابة عن المملكة المتحدة عن تورط لندن السابق في تجارة الرقيق.
كما واجه الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، حتى قبل اعتلائه العرش في سبتمبر 2022، خلال رحلاته إلى دول الكومنولث، بانتظام دعوات من السكان المحليين لإدانة السياسة الاستعمارية للإمبراطورية البريطانية علنا والاعتراف بمسؤولية الملوك، بسبب ممارسة المملكة المتحدة تجارة الرقيق.
وتعبيرا عن أسفهم إزاء الصفحات المظلمة من تاريخ البلاد، رفض أفراد العائلة المالكة البريطانية الاعتذار المباشر لسكان المستعمرات السابقة.
وكما لاحظت وسائل الإعلام البريطانية، يسعى ممثلو العائلة المالكة بهذه الطريقة إلى تجنب المشاركة في المناقشات حول التعويضات المحتملة من لندن فيما يتعلق بتجارة الرقيق، والتي روجت لها بريطانيا بنشاط في القرنين السابع عشر والثامن عشر.
وفي السنوات الأخيرة، ظلت دول منطقة البحر الكاريبي تتحدث بشكل متزايد عن الحاجة إلى مثل هذه التعويضات.
إقرأ أيضاً : واشنطن تطالب كوريا الشمالية بإيقاف مشروع إطلاق القمر الاصطناعيإقرأ أيضاً : جاسوس صيني يحصل على معلومات من آلاف المسؤولين البريطانيينإقرأ أيضاً : السعودية تطلق إنذارا أحمر وتحذيرات واسعة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المملکة المتحدة تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
1.04 تريليون درهم حجم التمويل الإسلامي في الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقدرت وكالة فيتش حجم صناعة التمويل الإسلامي في دولة الإمارات بما يزيد على 1.046 تريليون درهم (أكثر من 285 مليار دولار)، مع نهاية الربع الأول من عام 2025، مؤكدة أن قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات، الراسخ بالفعل، مهيأ لمزيد من التوسع على المديين القصير والمتوسط.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها حول آفاق صناعة التمويل الإسلامي والصناعة الحلال في دولة الإمارات، في أعقاب موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على استراتيجية وطنية طموحة، تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا المجال الحيوي، أن يشهد القطاع زخماً قوياً في ظل ما يتمتع به من آفاق واعدة للنمو المتوقع والطلب القوي، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية والتنظيمية الهادفة إلى تعميق النظام البيئي والبنية التحتية للتمويل الإسلامي.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي تسعى الحكومة لتحقيقها بحلول عام 2031، إلى مضاعفة أصول المصارف الإسلامية في الدولة لتصل إلى 2.56 تريليون درهم إماراتي (ما يعادل 697.5 مليار دولار أميركي)، ارتفاعاً من 986 مليار درهم (268.4 مليار دولار أميركي) حالياً، و زيادة إصدارات الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، ورفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في أسواق الإمارات إلى 395 مليار درهم.
وأكدت وكالة فيتش، أن نمو أصول البنوك الإسلامية السنوي قد تجاوز نظيره في البنوك التقليدية، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى المتوسط، ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة قد يواجه منافسة متزايدة من البنوك التقليدية الكبرى التي تتمتع بروابط حكومية قوية، كما أن المتطلبات المتطورة والإضافية المتعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية قد تشكل تحديات لصناعة التمويل الإسلامي واتجاهات إصدار الصكوك.
وذكرت “فيتش” أنها ستواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل الكاملة للاستراتيجية الجديدة والخطوات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجهها.
وقدرت وكالة فيتش، حجم صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات بما يزيد على 1.046 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2025، وحتى نفس الفترة، قامت الوكالة بتصنيف صكوك إماراتية بقيمة تصل إلى نحو 102.83 مليار درهم ، كان 92.1% منها ضمن درجة الاستثمار.
وتوزعت تصنيفات مصدري الصكوك كالتالي: 39.2% في الفئة «A»، و34.5% في الفئة «BBB»، و18.5% في الفئة «AA»، والبقية في الفئتين «BB» و «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع المصدرين. وتشكل المؤسسات المالية نحو 50% من مصدري الصكوك، مع تزايد التنوع ليشمل الشركات ومشاريع البنية التحتية والتمويل العام الدولي والسيادي.
وتقوم فيتش أيضاً بتصنيف خمسة بنوك إسلامية ذات درجة استثمارية في الإمارات (60% في الفئة «A» و40% في الفئة «BBB»)، بالإضافة إلى شركة تكافل واحدة (شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع؛ A-/مستقر) وشركة واحدة متوافقة مع الشريعة (الإمارات ريت (CEIC) المحدودة؛ BB-/مستقر). وأشار التقرير إلى عدم تخلف أي مصدر تمويل إسلامي أو صكوك مصنفة عن السداد خلال الفترة من 2024 حتى الربع الأول من 2025.
وبلغت حصة الصكوك من إجمالي سوق أدوات الدين القائمة في الإمارات نحو 18% في الربع الأول من عام 2025 (مقارنة بـ 19.9% في عام 2024)، في حين شكلت الصكوك ما يقرب من نصف إجمالي الإصدارات المقومة بالدولار (40% في الربع الأول من 2024).
ونمت إصدارات الصكوك بجميع العملات في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 23.87 مليار درهم، بينما ارتفعت السندات التقليدية بنسبة 6.7%.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية