بنيحيى تشرف على إطلاق الدورات التكوينية للمشرفين على الشبابيك الجهوية لاستقبال طالبي الإعتماد في مهن العمل الإجتماعي
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، صباح اليوم الجمعة 28 فبراير الجاري، لقاء تسليم شواهد الدورة التكوينية الأولى لفائدة المشرفين على الشبابيك الجهوية والإقليمية المكلفة باستقبال ملفات طلب الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، وذلك بمقر المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة.
وتعد هذه الدورة انطلاقة لسلسلة من التكوينات المبرمجة في مختلف جهات المملكة في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز مهنة العاملين الاجتماعيين وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بتنفيذ مقتضيات القانون 4518، كما يهدف هذا البرنامج التكويني إلى توحيد معايير مزاولة المهن الاجتماعية وإرساء إطار تنظيمي يعزز جودة الخدمات الاجتماعية ويضمن حقوق المهنيين في هذا القطاع.
وفي هذا السياق أكدت الوزيرة في كلمتها، أن إحداث الشبابيك الجهوية يشكل خطوة محورية في تفعيل القانون الجديد حيث يساهم في تقريب الخدمات من المواطنين مما يسهل على العاملات والعاملين الاجتماعيين تقديم طلباتهم دون عوائق جغرافية أو إدارية.
وأشارت بنيخيى، إلى أن الوزارة تسعى إلى تكوين عشرة آلاف عامل وفاعل اجتماعي مؤهل في أفق عام 2030 من خلال شراكات مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتعزيز التكامل بين التكوين الأكاديمي والممارسة الميدانية.
وقد حضر اللقاء ممثلو القطاعات الحكومية المعنية وأعضاء اللجنة المختصة بدراسة طلبات الاعتماد إلى جانب فاعلين محليين وممثلي المجتمع المدني كما تم تسليم الشواهد للمشاركين الذين استفادوا من ورشات تدريبية مكثفة حول آليات استقبال الطلبات ومعالجتها وفق المستجدات القانونية.
جدير بالذكر انه على هامش اللقاء قامت الوزيرة بتدشين الشباك الجهوي لاستقبال طلبات الاعتماد الذي يهدف إلى توفير فضاء موحد لمعالجة الملفات وفق معايير تضمن الشفافية وسرعة البت فيها وتقريب الخدمات من المهنيين الاجتماعيين وتعزيز جودة التكوين والتأهيل بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اقتراح أوروبي بتخفيف قيود إعادة طالبي اللجوء
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تخفيف قيودها بشأن إعادة طالبي اللجوء، استجابة لدعوات متكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
وينص القانون الأوروبي حاليا على أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان لم يأتوا منها، لكنها مصنفة "آمنة" بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، في حين يتطلب الاقتراح الجديد حتى يدخل حيز التنفيذ، حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
ومع ذلك، يجب أن يكون هناك "رابط" كافٍ بين الشخص المعني والبلد الثالث، إذ يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مقيما هناك، أو أن يكون طالب اللجوء -مثلا- قد عمل سابقا في هذا البلد، في حين يقترح الاتحاد الأوروبي حاليا إلغاء شرط "الرابط" هذا، ما من شأنه تسريع عملية الإرجاع.
وتثير هذه القضية قلق منظمات غير حكومية ترى أن الإجراء المقترح غير ذي جدوى، إذ تحذر من أنه في حال إرسال طالبي اللجوء إلى بلد ليس لديهم ارتباط به، فإنهم قد يحاولون العودة إلى أوروبا مجددا.
وحذرت سارة تشاندر من "مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية"، في بيان، من أن "الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم "الأمان" ليناسب أهدافه القمعية"، فيما وصفت جوزفين سولانكي من معهد "ترانسناشونال" هذا المفهوم بأنه "خيال سياسي".
إعلانوترى هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية ستتعرض هي الأخرى للابتزاز من جانب هذه الدول، التي قد تضع جملة مطالب سياسية ومالية في مقابل استقبال طالبي اللجوء هؤلاء.
وترفض المفوضية هذه الانتقادات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذا الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء، وأن البلدان التي ستتم إعادتهم إليها تحترم الحقوق الأساسية.
وتتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، في ظل صعود اليمين بأنحاء القارة.
وتتخذ المفوضية الأوروبية خُطا سريعة في هذا الشأن، إذ كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إطارا قانونيا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها اسم "مراكز العودة".
وتأتي الدعوات إلى فرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير.
وفي العام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفق بيانات الوكالة الأوروبية "فرونتكس"، ووكالة الصحافة الفرنسية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى