أبو فاعور: لاحتكار الدولة السلاح والأمن وكل المسؤوليات السيادية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
دعا عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الدولة إلى " احتكار الدولة السلاح والأمن وكل المسؤوليات السيادية". كلام أبو فاعور جاء، اليوم الجمعة، خلال زيارته جمعية مركز حرمون للرعاية والتأهيل في راشيا، حيث قال: "مرّت ظروف صعبة نتيجة الأوضاع التي كانت قائمة في البلد، فتراجع إلى حد ما عمل المركز، واليوم هذا اللقاء هو لشكر الهيئة الإدارية القديمة على جهودها وللترحيب بالهيئة الإدارية الجديدة ووضع خطة عمل مشتركة مع الهيئة الإدارية لإعادة إطلاق عمل المركز لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات الاجتماعية التي لا ملاذ لها إذا لم تأت إلى هذا المركز".
وتابع: "وضعنا مع الهيئة الإدارية خطة عمل جديدة، ونأمل إن يستعيد المركز دوره لا بل سينطلق إلى مراحل جديدة وأوسع لاستيعاب واستقطاب عدد كبير من الحالات التي تحتاج إلى الرعاية في المركز" .
وفي الشأن السياسي، قال ابو فاعور ردا على سؤال حول منح الثقة للحكومة: "الأمل الكبير بالعهد وبالحكومة ان تنطلق مرحلة الإصلاح، وواضح أن الإصلاح هو شرط أساسي لازم لأي مساعدات تأتي الى لبنان ،ولا يمكن أن يكون هناك تعامل جدّي من قبل المجتمعين العربي والدولي مع لبنان ومع الحكم الجديد في لبنان إذا لم نسر قدماً في مسار الإصلاح، وهذه نية رئيس الجمهورية ونية رئيس الحكومة والحكومة، ونحن ندعمهم بهذا الأمر".
أضاف: "المسألة الأخرى التي تحتاج إلى علاج هي السير في المسار الذي اتفقنا عليه في البيان الوزاري، تحرير ما تحتله إسرائيل من مواقع لبنانية، واستعادة الأسرى وهم أسرى كل لبنان، وفي نفس الوقت عدم مقاسمة أي طرف سياسي للدولة اللبنانية صلاحياتها السيادية الأساسية في السلاح، في الأمن في العلاقات الخارجية، في التدخلات الخارجية، التقينا جميعا تحت شعار الدولة وتحت مظلة الدولة فلنلتزم جميعا في هذه الدولة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي: العراق أمام فرصة تاريخية لترسيخ دولة المؤسسات
أكد المبعوث الأمريكي إلى بغداد “مارك سافايا”، أن المجتمع الدولي بات ينظر إلى العراق بوصفه دولة تمتلك مقومات تمكنها من أداء دور إقليمي أكبر وأكثر تأثيراً.
وأوضح أن البلاد تمر اليوم بمرحلة مفصلية في تاريخها السياسي والمؤسسي؛ ما يجعل الظروف مهيأة أمامها لاغتنام فرصة غير مسبوقة لترسيخ نموذج الدولة القائمة على المؤسسات.
وأشار سافايا إلى أن هذا الدور الإقليمي المحتمل، يبقى مرهوناً بقدرة العراق على إنهاء ملف السلاح المنفلت بشكل كامل، إلى جانب حماية هيبة مؤسسات الدولة الرسمية.
واعتبر أن استمرار وجود السلاح خارج الإطار القانوني؛ يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تقدم الدولة وترسخها.
وفي حديثه عن الواقع السياسي، أوضح المبعوث الأمريكي أن اختلاط أدوات الدولة مع سلطات غير رسمية تعمل خارج الأطر القانونية يشكل عائقاً حقيقياً أمام أي مسار للنمو الاقتصادي.
وقال إن المناخ الاستثماري لا يمكن أن يستقر أو ينمو في ظل غياب سيادة القانون وتعدد مراكز النفوذ، مؤكداً أن العراق يمتلك اليوم فرصة تاريخية لطي هذا الملف الشائك، وإعادة تقديم نفسه للعالم كدولة تدار وفق الأطر الدستورية، وليس وفق سلطة السلاح.
وشدد "سافايا" على أهمية ترسيخ مبدأ فصل السلطات واحترام الحدود الدستورية لكل من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، معتبراً أن قوة الدول تبنى؛ عندما تعمل هذه السلطات بتناغم وبأدوار واضحة وخاضعة للمساءلة القانونية.
وبيَّن أن أي تدخلات تُضعف مؤسسات الدولة، أو تربك عملية صناعة القرار السياسي؛ ستنعكس بصورة سلبية على مستقبل البلاد واستقراره.
ويرى المبعوث الأمريكي، أن العراق يقف حالياً أمام مفترق طرق حاسم: فإما التوجه نحو بناء مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات؛ أو العودة إلى دوامة التعقيدات التي أثقلت البلاد خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الإطار، أكد أن نجاح الدولة يتطلب دعماً واسعاً للمسار الدستوري، وتحصين مؤسساتها، واتخاذ خطوات جدية لإبعاد السلاح عن العمل السياسي.
وشدد "سافايا" على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إرادة سياسية صلبة لتعزيز مكانة الدولة وتحسين موقعها الدولي، مشيراً إلى أن إعادة هيبة المؤسسات والبناء على أسس قانونية واضحة؛ هو الطريق الوحيد لقيام عراق قوي يحظى باحترام المجتمع الدولي ويستعيد دوره الطبيعي في المنطقة.
غدا.. «الوطنية للانتخابات» تُعلن نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025 (عاجل)