أبو فاعور: لاحتكار الدولة السلاح والأمن وكل المسؤوليات السيادية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
دعا عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الدولة إلى " احتكار الدولة السلاح والأمن وكل المسؤوليات السيادية". كلام أبو فاعور جاء، اليوم الجمعة، خلال زيارته جمعية مركز حرمون للرعاية والتأهيل في راشيا، حيث قال: "مرّت ظروف صعبة نتيجة الأوضاع التي كانت قائمة في البلد، فتراجع إلى حد ما عمل المركز، واليوم هذا اللقاء هو لشكر الهيئة الإدارية القديمة على جهودها وللترحيب بالهيئة الإدارية الجديدة ووضع خطة عمل مشتركة مع الهيئة الإدارية لإعادة إطلاق عمل المركز لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات الاجتماعية التي لا ملاذ لها إذا لم تأت إلى هذا المركز".
وتابع: "وضعنا مع الهيئة الإدارية خطة عمل جديدة، ونأمل إن يستعيد المركز دوره لا بل سينطلق إلى مراحل جديدة وأوسع لاستيعاب واستقطاب عدد كبير من الحالات التي تحتاج إلى الرعاية في المركز" .
وفي الشأن السياسي، قال ابو فاعور ردا على سؤال حول منح الثقة للحكومة: "الأمل الكبير بالعهد وبالحكومة ان تنطلق مرحلة الإصلاح، وواضح أن الإصلاح هو شرط أساسي لازم لأي مساعدات تأتي الى لبنان ،ولا يمكن أن يكون هناك تعامل جدّي من قبل المجتمعين العربي والدولي مع لبنان ومع الحكم الجديد في لبنان إذا لم نسر قدماً في مسار الإصلاح، وهذه نية رئيس الجمهورية ونية رئيس الحكومة والحكومة، ونحن ندعمهم بهذا الأمر".
أضاف: "المسألة الأخرى التي تحتاج إلى علاج هي السير في المسار الذي اتفقنا عليه في البيان الوزاري، تحرير ما تحتله إسرائيل من مواقع لبنانية، واستعادة الأسرى وهم أسرى كل لبنان، وفي نفس الوقت عدم مقاسمة أي طرف سياسي للدولة اللبنانية صلاحياتها السيادية الأساسية في السلاح، في الأمن في العلاقات الخارجية، في التدخلات الخارجية، التقينا جميعا تحت شعار الدولة وتحت مظلة الدولة فلنلتزم جميعا في هذه الدولة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السوداني يريد حصر السلاح بيد الدولة ويرفض التطبيع.. هل تكفي النيات؟
14 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته لا تمتلك خططًا لإقامة سلام مع إسرائيل، مؤكدًا أن القانون والدستور العراقي يجرّمان الاعتراف بهذا الكيان.
وأوضح السوداني أن الحكومة لديها خارطة طريق لحصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن هذا الهدف يمثل جزءًا أساسيًا من البرنامج الحكومي، مشيرا الى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة حكومية بمشاركة كل القوى السياسية وفق جدول زمني محدد، بهدف حصر السلاح بيد الدولة فقط.
وترى تحليلات ان تصريحات السوداني تمثل ميداناً مكرراً من الوعود الحكومية السابقة، في حصر السلاح بيد الدولة، دون أن تضع الحكومات المتعاقبة حداً فعلياً لانتشار الجماعات المسلحة وتعدد مصادر القوة خارج المؤسسة الرسمية.
ويواجه السوداني اليوم بيئة أكثر تعقيداً من سابقيه، إذ لم تعد الكيانات المسلحة، مجرد كيانات عسكرية بل تحولت إلى أطراف سياسية ومالية نافذة، تُشارك في البرلمان وتُدير وزارات وتُمسك بمفاصل في الدولة، وهو ما يجعل مشروع حصر السلاح محكوماً بالتفاوض أكثر من الحسم.
ويستند السوداني في مسعاه إلى دعم شعبي واضح بفعل تكرار الحوادث الأمنية وانتقادات المرجعية الدينية وامتعاض الشارع من ظاهرة “اللا دولة”، لكنه يفتقد في المقابل لإرادة موحدة داخل الإطار التنسيقي الحاكم، ما يجعل النجاح الكامل في هذا الملف مشروطاً بتفاهمات دقيقة أو تغيرات إقليمية حاسمة.
ويُدرك السوداني أنه لا يملك ترف المجازفة، ففتح صدام مباشر مع الجماعات المسلحة النافذة قد يهدد الاستقرار الهش.
ويُضيف ملف التطبيع مع إسرائيل ثقلاً جديداً على كاهل الحكومة، خصوصاً مع تزايد الضغوط الأمريكية والحديث في وسائل الإعلام الغربية عن ضرورة لحاق بغداد بركب “اتفاقات أبراهام”، لكن السوداني اختار، حتى الآن، نبرة قاطعة، قائلاً: “لا خطط لإقامة سلام مع إسرائيل”، وهو تصريح يتجاوز الدبلوماسية إلى التحدي.
ويُراهن السوداني في هذا الملف على الإجماع الشعبي والبرلماني، إذ لا تزال سردية العداء لإسرائيل متجذرة في وجدان العراقيين، معززة بقوانين نافذة تجرّم التعامل أو الاعتراف.
ويتحرك العراق اليوم على حافة توازن حساس، بين استعادة قراره السيادي أمنياً عبر إنهاء فوضى السلاح، وبين الحفاظ على استقلاله السياسي في مواجهة التطبيع، وفي الحالتين يبدو أن المعضلة الكبرى ليست في الموقف الرسمي بل في قدرة النظام السياسي على مقاومة تناقضاته الداخلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات