غارديان: إسرائيل تقترح خطة تمنحها سيطرة عسكرية أكثر على غزة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
قالت "غارديان" إن الجيش الإسرائيلي قدم للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة خطة لإدارة قطاع غزة، تتضمن فرض سيطرة إسرائيلية أكثر صرامة مما كانت عليه الأمور قبل الحرب، مما يثير الشكوك حول نية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنفيذ الانسحاب العسكري من القطاع.
وأوضحت الصحيفة البريطانية -في تقرير بقلم جوليان بورغر من القدس- أن وحدة الجيش المكلفة بتسليم المساعدات إلى الأراضي المحتلة قدمت، في اجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة ومسؤولين من وكالات أخرى، خططا لتوزيع الإمدادات على المستفيدين الفلسطينيين الذين تم فحصهم، من خلال مراكز لوجستية تدار بإحكام.
ورأت الصحيفة أن المخطط الإسرائيلي نسخة من مخطط جُرِّب قبل أكثر من عام في غزة وتم التخلي عنه، يسمى "الفقاعات الإنسانية" وهو يقوم على توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة شديدة من شأنها أن تتوسع مع مرور الوقت.
ويمكن تأمين "المراكز الإنسانية" من قبل شركات أمنية خاصة، ولكنها تكون في مناطق "تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي" حسب مصادر المساعدات التي اطلعت على الخطة، وعليه سيكون معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل المدخل الوحيد الذي يسمح بمرور المساعدات منه إلى غزة بموجب الخطة، وبالتالي يغلق معبر رفح بين مصر وغزة بشكل دائم.
إعلانوعلى هذا الأساس سيكون على المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في غزة أن تكون مسجلة في إسرائيل، مما يعني فحص جميع الموظفين العاملين لديها ولدى وكالات الأمم المتحدة، وبالتالي سيكون العمل في غزة مستحيلا بالنسبة للوكالة الأممية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي حظرتها إسرائيل.
وقال مسؤولون في مجال المساعدات إن الخطة قُدِّمَت كحقيقة ثابتة، إذ زعم المسؤولون الإسرائيليون أنها تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة وبالتالي سيكون من الصعب على الأمم المتحدة مقاومتها.
ولا تذكر الخطة -حسب الكاتب- خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتولي ملكية قطاع غزة وإخلائه من سكانه الفلسطينيين، وهي تأتي بعد مناقشة الحكومات العربية خطتها الخاصة لمستقبل غزة، وتهدف حسب أحد العاملين في مجال الإغاثة في القدس "لإفساد الخطة العربية ولتكون بديلا لها".
وكان ممثلون عن مصر والأردن ودول الخليج عقدوا اجتماعا في العاصمة السعودية، وافقوا فيه على خطة لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار أميركي، صممتها مصر، وتستمر من 3-5 سنوات، وتبدأ بإنشاء مناطق آمنة من الخيام والبيوت المتنقلة ليعيش فيها الناس أثناء إعادة الإعمار.
وقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية "إن الخطة الإسرائيلية ستكون امتدادا لنظام المساعدات التقييدي الذي تشرف عليه القوات الإسرائيلية حاليا" موضحا أن الإسرائيليين "يريدون السيطرة على أبجديات حياة الفلسطينيين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تحاول إلقاء مسؤولية المجاعة في غزة على حماس والأمم المتحدة
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير أعده بيتر بيومنت، إن إسرائيل ووسط الشجب الدولي على المجاعة في غزة تحاول تحويل اللوم وإبعاد نفسها عن مسؤولية تجويع الفلسطينيين الواسع في غزة.
وفي الوقت الذي قدمت فيه عشرات الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة وشخصيات دولية أخرى أدلة عن مسؤولية إسرائيل، حاول المسؤولون والوزراء في إسرائيل الإيحاء بأنه لا يوجد جوع في غزة، وأنه إذا كان الجوع موجودا، فهو ليس خطأ إسرائيل، أو إلقاء اللوم على حماس أو الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة في مشاكل توزيع المساعدات.
وتواصلت الجهود الإسرائيلية حتى مع ظهور أحد وزراء حكومتها، وزير التراث اليميني المتطرف، عميحاي إلياهو، وهو يصف سياسة غير مبررة للتجويع والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهي سياسة نفتها إسرائيل وقالت إنها ليست سياسة رسمية.
ووسط دلائل على تزايد أعداد الوفيات بسبب الجوع في غزة، بما في ذلك وفيات العديد من الأطفال، وصور وروايات صادمة عن سوء التغذية، حاولت إسرائيل التنصل من المسؤولية عما وصفه رئيس منظمة الصحة العالمية بـ"المجاعة الجماعية من صنع الإنسان".
وقد أيدت 28 دولة هذا الرأي في بيان مشترك صدر هذا الأسبوع، بما في ذلك بريطانيا، والذي ألقى باللوم صراحة على إسرائيل. وجاء في البيان: "لقد وصلت معاناة المدنيين في غزة إلى مستويات غير مسبوقة".
وأضاف البيان: "إن نموذج تقديم المساعدات الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية خطير، ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية". وجاء فيه: "ندين إيصال المساعدات بالتنقيط والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، سعيا لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء".
وكان بعض المسؤولين الإسرائيليين أكثر حذراً بعض الشيء في تصريحاتهم العلنية، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وعد بشكل مبهم بأنه "لن تكون هناك مجاعة" في غزة. إلا أن إحاطة غير رسمية قدمها مسؤول أمني إسرائيلي كبير قبل فترة للصحافيين دفعت إلى موقف أكثر حزما، مؤكدا "لا يوجد جوع في غزة"، ومدعيا أن صور الأطفال الجائعين على الصفحات الأولى حول العالم تظهر أطفالاً يعانون من "أمراض مزمنة".
وظهر ديفيد مينسر، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، على قناة "سكاي نيوز" قائلا هذا الأسبوع: "لا توجد مجاعة في غزة،هناك مجاعة للحقيقة".
وفي تناقض مع هذا الادعاء، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن ربع الأطفال الصغار والأمهات الحوامل أو المرضعات الذين فحصتهم في عياداتها الأسبوع الماضي يعانون من سوء التغذية، وذلك بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة أن واحدا من كل خمسة أطفال في مدينة غزة يعاني من سوء التغذية.
ومع ذلك، فإن محاولات إسرائيل للتملص من المسؤولية تقوضها مسؤوليتها الوحيدة والشاملة: فهي، كقوة احتلال في صراع، ملزمة قانونا بضمان توفير سبل العيش لمن هم تحت الاحتلال.
وبينما حاولت إسرائيل باستمرار إلقاء اللوم على حماس لاعتراض المساعدات الغذائية، فقد قوّض هذا الادعاء تقييم أمريكي مسرب، اطلعت عليه "رويترز"، لم يجد أي دليل على سرقة ممنهجة من قِبل الجماعة الفلسطينية المسلحة للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة.
وبعد فحص 156 حادثة سرقة أو فقدان لإمدادات ممولة من الولايات المتحدة أبلغت عنها منظمات شريكة في المساعدات الأمريكية بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2025، قالت إنها لم تجد "أي تقارير تزعم أن حماس" استفادت من الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة.
كما كثفت إسرائيل مؤخرا جهودها لإلقاء اللوم على الأمم المتحدة في مشاكل توزيع المساعدات، مشيرة إلى "عدم تعاون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية".
وتتناقض مزاعم إسرائيل مع أدلة واضحة على جهودها لتقويض توزيع المساعدات.
ورغم التحذيرات الدولية من المخاطر الإنسانية التي يشكلها حظر أونروا، الوكالة الأممية الرئيسية للفلسطينيين والمنظمة الأكثر خبرة في غزة، من إسرائيل، فقد أُغلقت عملياتها، مما عقد جهود الإغاثة.
وبدلا من ذلك، اعتمدت إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، على مؤسسة غزة الإنسانية الخاصة عديمة الخبرة والمثيرة للجدل؛ وكانت مواقعها محورا للعديد من عمليات القتل الجماعي للفلسطينيين اليائسين على يد الجنود الإسرائيليين.