الإمارات للإفتاء يجيب.. هل تكفي نية واحدة لصوم رمضان كاملاً؟
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على سؤال حول مدى كفاية نية واحدة لصوم رمضان كاملاً، أم أن هناك حاجة لتجديد النية عند كل ليلة؟.
وأوضح المجلس أن نية واحدة تكفي لصوم رمضان كاملاً عند أول ليلة منه، فلا يجب تجديد النية بعد ذلك، ما لم يحصل انقطاعٌ للصوم خلالَ الشهر، وأسند المجلس الفتوى لقول الإمام مالك رحمه الله: (مَنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ سَائِرِ الشَّهْرِ).
وذكر المجلس أنه في حال أفطر الصائم في رمضان لعذر كالسفر ونحو ذلك، وأراد أن يعود للصوم وجب عليه تجديد النية في الليلة التي تَسبِقُ نهارَ الصيام، إذ قال بعض العلماء: "من سافر في رمضان ثم قدم.. عليه أن يستأنف التبييت، وكذلك المرأة تحيض ثم تطهر، والرجل يمرض ثم يفيق".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس متهم بتزوير المستندات والاستيلاء على أموال المواطنين
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من والترويج للأوراق والشهادات المزورة على راغبيها ومحاولة غسل حصيلة نشاطه الإجرامى والتى بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، متخذًا من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامى والتى بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخص" بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بإنهاء الأوراق الرسمية، وترويجها عليهم، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامى والتى بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وألقى القبض على أحد الأشخاص لقيامه باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة