الإمارات للإفتاء يجيب.. هل تكفي نية واحدة لصوم رمضان كاملاً؟
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على سؤال حول مدى كفاية نية واحدة لصوم رمضان كاملاً، أم أن هناك حاجة لتجديد النية عند كل ليلة؟.
وأوضح المجلس أن نية واحدة تكفي لصوم رمضان كاملاً عند أول ليلة منه، فلا يجب تجديد النية بعد ذلك، ما لم يحصل انقطاعٌ للصوم خلالَ الشهر، وأسند المجلس الفتوى لقول الإمام مالك رحمه الله: (مَنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ سَائِرِ الشَّهْرِ).
وذكر المجلس أنه في حال أفطر الصائم في رمضان لعذر كالسفر ونحو ذلك، وأراد أن يعود للصوم وجب عليه تجديد النية في الليلة التي تَسبِقُ نهارَ الصيام، إذ قال بعض العلماء: "من سافر في رمضان ثم قدم.. عليه أن يستأنف التبييت، وكذلك المرأة تحيض ثم تطهر، والرجل يمرض ثم يفيق".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الجيزة: الأسواق مستقرة.. والمخزونات الاستراتيجية تكفي حتى 9 أشهر
رحّبت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد بنتائج اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الاسعار ، الذى عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من القيادات الوزارية والرقابية، ممثلة في وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة والتموين والزراعة والتخطيط ، وهيئات حماية المستهلك والمنافسة.
وأشار الشاهد إلى أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، مدعومة بتوفر المخزونات الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدة تكفى ٩ أشهر ، وهي إشارة إيجابية لفاعلية السياسات الحكومية في التصدي لأي محاولات تضخيم الأسعار أو الاحتكار .
وأكد الشاهد، أن الغرفة تتولى مسؤوليات فعلية في مراقبة الأسواق المحلية، وتقديم تقارير دورية واستباقية عن أي اختلالات سعرية، مثمنا من مستوى التنسيق بين الغرفة ووزارة التموين وهيئات الرقابة لضمان سرعة الاستجابة والضبط الفوري.
وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن تفعيل اللجنة العليا لضبط الأسواق وتوجيه الرئيس للمسؤولين بالتصدي لأي محاولات لخلق أزمات اصطناعية، يعكس حرص الدولة على حماية الاستقرار الاقتصادي.
وأعلن الشاهد عن استعداد غرفة الجيزة لتقديم كافة أشكال الدعم للمبادرات الرقابية، انطلاقًا من رؤيتها التي تُعلي مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكّدًا أن التشاركية الفعّالة بين الحكومة والقطاع التجاري ضرورية لتعزيز استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار عادلة.
وتؤكد غرفة الجيزة التجارية التزامها الكامل بدعم التجار والمبادرات الرقابية، وتعزيز منظومة السوق الشفافة والمستقرة لخدمة الاقتصاد الوطني والمستهلك المصري.