تقرير يحذر: إفريقيا تواجه خطر تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحترار بحلول 2050
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر تقرير حديث أصدره مركز الزراعة والعلوم البيولوجية الدولية (CABI) من أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من بقية العالم، وعلى الرغم من أن القارة لا تمثل سوى 8ر3 بالمائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، إلا أنها من المرجح أن تدفع ثمنًا باهظًا جراء الظواهر الجوية المتطرفة، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الزراعة بالقارة.
وأشار التقرير - الذى يحمل عنوان "تطوير مسارات انتقال عادلة لزراعة إفريقيا نحو تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ في ظل احترار عالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية" - إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز إفريقيا عتبة الاحترار العالمي البالغة 5ر1 درجة مئوية بحلول عام 2050، متخطيةً الهدف الأكثر طموحًا الذي حددته اتفاقية باريس فى عام 2015.
ويبرز التقرير أن اتفاقية باريس تهدف إلى "إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع السعي للحد منها أكثر لتبقى عند 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية".
ومع ذلك، تظهر الأبحاث التي أجراها علماء من كينيا وزيمبابوي أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من المتوسط العالمي، فقد ارتفعت درجة الحرارة السنوية للقارة بأكثر من 0.5 درجة مئوية لكل عقد خلال الثلاثين عامًا الماضية، ومع استمرار ارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة، ستواصل درجات الحرارة في إفريقيا الارتفاع، رغم أن القارة تسهم بأقل من 4٪ من الانبعاثات العالمية. وسيختلف مدى شدة الاحترار حسب المنطقة.
ومن المتوقع أن تشهد مناطق شمال إفريقيا وجنوبها وغربها أشد الزيادات في درجات الحرارة، خاصة في المناطق شبه القاحلة والجافة. وتشير نماذج المناخ إلى أنه بحلول منتصف القرن، قد ترتفع درجات الحرارة بين 4ر1 درجة مئوية و5ر2 درجة في شمال إفريقيا، و1ر1 درجة و2 درجة مئوية فى جنوب إفريقيا، و1ر1 و8ر1 درجة مئوية فى غرب إفريقيا، وذلك في ظل سيناريو انبعاثات معتدل.
ويحذر التقرير من أنه إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية، فقد تواجه إفريقيا ارتفاعًا في درجات الحرارة يقارب 4 درجات مئوية في جميع المناطق بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 4 بالمائة في العديد من أجزاء إفريقيا بحلول منتصف القرن، في حين قد يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر، مما سيؤثر بشدة على المناطق الساحلية، بما في ذلك دلتا النيل والسواحل في شرق وشمال وغرب إفريقيا، كما يتوقع أن تصبح الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية، أكثر تكرارًا وشدة.
وأوضح التقرير أن تجاوز الاحترار 1.5 درجة بحلول عام 2050 سيؤدي إلى تأثيرات مدمرة على الزراعة وإنتاج الغذاء في أنحاء إفريقيا، ففي غرب إفريقيا، قد تنخفض محاصيل الذرة بنسب تتراوح بين 2 بالمائة الى 57 بالمائة، والسرغوم (الذرة الرفيعة) بنسب ما بين 8 بالمائة الى 48 بالمائة والدخن بنسب ما بين 7 بالمائة الى 12 بالمائة بحلول منتصف القرن، اعتمادًا على مستوى الاحترار.
وأوصى التقرير بأنه لمواجهة النقص فى الغذاء وارتفاع الاسعار، سيتعين على الدول الإفريقية إعادة التفكير في أنظمة الزراعة وتربية الماشية والصيد.
ويؤكد التقرير على أهمية الاستثمار في الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، واستعادة المحاصيل والسلالات الحيوانية المهملة، وتحسين خصوبة التربة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وتعزيز حصاد مياه الأمطار، وتطوير الأسواق لخلق فرص جديدة للتجارة والتوزيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفريقيا الزراعة إنبعاثات الغازات الدفيئة درجات الحرارة درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
تقرير: الجنائية الدولية محكمة “وهمية” تواجه أزمة شرعية
في تقرير حديث، كشفت وسائل إعلام غربية أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه أزمة عميقة تهدد بتحويلها إلى “محكمة وهمية”، رغم تأسيسها في العام 1998 لمعالجة الجرائم البشعة التي “تصدم ضمير الإنسانية”.
أكد التقرير الذي نشره موقع “جاست سيكيورتي”، اليوم الأحد، أنه “في عالم يشهد تصاعدا مقلقا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والاتهامات بالإبادة الجماعية في مناطق عدة حول العالم، تبدو المحكمة عاجزة عن تحقيق أهدافها، حيث تتراكم التحديات الداخلية والخارجية التي تقوض فعاليتها وشرعيتها”.
ومن أبرز مظاهر الأزمة التي تواجهها المحكمة الدولية، فشلها في تنفيذ معظم مذكرات الاعتقال التي أصدرتها، باستثناء حالة الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي.
على سبيل المثال، تمكن الرئيس السوداني السابق عمر البشير من السفر بحرية رغم إصدار مذكرات توقيف بحقه بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مستغلا ادعاءاته بالحصانة كرئيس دولة واتهام المحكمة بتطبيق معايير مزدوجة تستهدف القادة الأفارقة بينما تتجاهل آخرين من أوروبا وأمريكا.
وفي السياق ذاته، أعلنت فرنسا، دولة طرف أخرى، أنها ستحمي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاعتقال إذا زارها، بينما انسحبت هنغاريا من نظام روما بدلاً من تنفيذ مذكرة بحقه.
تفاقم الوضع بسبب اتهامات خطيرة بالإساءة الجنسية وجهت للمدعي العام للمحكمة، مما أدى إلى توقفه عن العمل، في فضيحة هزت مصداقية المؤسسة. كما أن قاعات المحكمة تبدو خالية من النشاط القضائي، مما يعكس تراجعًا في دورها كمؤسسة قضائية دولية.
تواجه المحكمة هجمات سياسية وقانونية مكثفة، خاصة من الولايات المتحدة، وهي غير منضمة إلى نظام روما. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولي المحكمة، بما في ذلك المدعي العام وأربعة قضاة، ووقّعت اتفاقيات حصانة ثنائية لمنع محاكمة مواطنيها.
كما جادل باحثون ودبلوماسيون أمريكيون بأن المحكمة تنتهك قانون المعاهدات بمحاكمة مواطني دول غير أطراف، مستندين إلى “نظرية التفويض” التي تحد من اختصاص المحكمة. هذه الهجمات عززت إفلات المتهمين من العقاب، كما حدث مع البشير ونتنياهو، مما جعل المحكمة تكافح لفرض سلطتها.
تُعد القيود المفروضة على اختصاص المحكمة في جريمة العدوان، والتي أُقرت خلال مؤتمر كمبالا عام 2010، عائقًا آخر، حيث منعت هذه القيود المحكمة من محاكمة أفراد مثل نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، رغم اتهامهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
تعاني المحكمة الجنائية الدولية من نقص التمويل، مما يحد من قدرتها على العمل بفعالية. ويُضاف إلى ذلك تراجع التزام بعض الدول الأطراف، مثل منغوليا وفرنسا وهنغاريا، بدعم قرارات المحكمة، مما يعزز الانطباع بأنها مؤسسة متعثرة تفقد أهميتها في وقت يحتاجها العالم أكثر من أي وقت مضى.
في ظل هذه التحديات، تواجه المحكمة الجنائية الدولية خطر التحول إلى “محكمة وهمية”، عاجزة عن تحقيق العدالة أو وقف الإفلات من العقاب، مما ينذر بتفاقم الفوضى والعنف في العالم إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لدعمها.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو