الرقابة على الأغذية: لا صحة لانتشار حليب بـ”دهون لحم الخنزير” في الأسواق
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
علق رئيس وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية سوق الجمعة، أبو بكر مروان، على تداول معلومة تفيد بانتشار حليب بدهون لحم الخنزير تم توزيعه في عدة مدن.
وقال أبو بكر مروان في تصريح خاص لفواصل، إن “منتج الحليب المنتشر والأخبار المغلوطة باحتوائه على “لحم خنزير مقدد”، منتج ليس جديدًا في السوق، وقد سبق لهيئة الرقابة رفض شحنة منه في عام 2019 بسبب اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية”.
وأضاف أن “الحليب يدخل إلى البلاد بطرق شرعية ويخضع للتحاليل اللازمة، وبعض المستهلكين قاموا بترجمة غير دقيقة للمعلومات المكتوبة على العبوة، حيث يُنصح بترجمة النص من الألمانية إلى الإنجليزية أولًا قبل ترجمته إلى العربية لضمان الدقة”.
وأردف أن “الترجمة الصحيحة للكلمة المتداولة (homogeniserad) تعني (متجانس)، أي أن المواد الصلبة والسائلة في الحليب قد تم خلطها جيدًا، ولا صحة لما يُشاع حول احتوائه على (لحم خنزير مقدد)”.
ولفت مروان، إلى أنه “تم تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق الكبرى وأماكن بيع اللحوم المجمدة والطازجة وأسواق الجملة، وتم العثور على بعض أنواع الجبن المستخدمة في تحضير البيتزا، والتي تنتهي صلاحيتها في منتصف شهر مارس (منتصف رمضان)، وبعضها قبل هذا التاريخ، ولهذا تُباع بأسعار منخفضة”.
وشدد على “أهمية التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات قبل شرائها، وعدم شراء بضائع غير مدوّن عليها تاريخ الصلاحية حتى لو كانت بأسعار رخيصة.
نوصي أصحاب المحال التجارية بالاحتفاظ بأغلفة المنتجات التي تحمل تاريخ انتهاء الصلاحية لضمان الشفافية والمصداقية”.
وختم موضحًا أنه “لا صحة لشائعات وجود لحوم حمير في الأسواق، حيث أن سعر الحمير مرتفع مقارنة بأسعار الماشية، ما يجعل الأمر غير منطقي”.
الوسومالرقابة على الأغذيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الرقابة على الأغذية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق “حالة مؤقتة”
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، أن سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً ثابت ومستقر، مشيراً إلى أن التقلبات الأخيرة في السوق الموازي “مؤقتة” ولا تحمل تأثيرات جوهرية على الاقتصاد.وقال صالح في تصريح صحفي، إن ما حدث في سوق الصرف خلال الأيام الماضية يمثل “تذبذباً طارئاً” ناجماً عن معلومات غير دقيقة وصفها بأنها نوع من الضوضاء الملوّنة التي تعتمد على الإشاعة، وتدفع نحو سلوك مضاربات قصيرة الأجل داخل السوق غير المنظم.وأضاف أن الفترات الانتقالية – خصوصاً في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية – عادة ما تشهد مثل هذه التحركات، لافتاً إلى أن تطبيق أنظمة الحوكمة الجمركية الرقمية والمعايير الدولية للتتبع والفحص كان له دور في إثارة ردود فعل مؤقتة داخل السوق.وبيّن أن هذا التذبذب لم ينعكس على المستوى العام للأسعار، إذ ما تزال السياسة النقدية تحقق أهدافها في تثبيت الأسعار، وهو ما أسهم في تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.5%، وهو مستوى يُعد طبيعياً.وأشار صالح إلى أن ثبات سعر الصرف سياسة راسخة تستند إلى احتياطيات أجنبية قوية تدعم استقراره، موضحاً أن المؤسسات الدولية – وفي مقدمتها البنك الدولي – تتابع بإيجابية خطوات الإصلاح الحكومية في القطاعين المصرفي والمالي، إلى جانب توجهات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي تُعد من الركائز الأساسية لمسار التنمية المستدامة ضمن رؤية العراق 2050.