مؤتمر حق المرأة فى القانون والمجتمع يكرم رئيس اتحاد المستثمرات العرب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كرم مؤتمر حق المرأة فى القانون والمجتمع المقام برعاية وزيرتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعى، الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وذلك كإحدى المتميزات والشخصيات المؤثرة في المجتمع على مستوى الجمهورية فى مجال الاستثمار و كسيدة صناعة وريادة أعمال ، ودور الاتحاد فى جذب الاستثمارات والعمل على تحقيق التنمية المستدامة .
وعقب التكريم أكدت دكتورة هدى يسي، أن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حصلت المرأة على مكاسب غير مسبوقة فى القانون والمجتمع، وفتحت لها آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل.
وأشارت هدى يسي إلى أن تلك المكاسب مهدت للمرأة الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانا من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.
وألقت هدى يسي، الضوء حول بعض القوانين التى أدخلت عليها تعديلات لنيل حقوق المرأة بما يكفل لها المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها:إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي ،و قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية اتحاد اتحاد المستثمرات العرب
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة بالتشريعات والسياسات العامة
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة في التشريعات والسياسات العامة، وتبني تدابير إيجابية مؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات.
وأكدت سعادتها، خلال مداخلتها في الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، على التقدم المُحرز في دولة قطر بهذا المجال، وكذلك في العديد من دول العالم، مشيرة إلى التحديات التي لا تزال تُشكل عائقاً أمام تمكين المرأة.
وقالت العطية "على رأس تلك التحديات؛ التغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة، وارتفاع معدلات الهجرة والنزوح، إلى جانب الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الناشئة التي تُعمِّق العنف والتمييز والتفاوت الرقمي بين الجنسين"، لافتة إلى أنه "في إطار جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومتابعتها للجهود الوطنية والدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإننا نوصي بمساعدة الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة على تفعيل الخطط الوطنية ذات الصلة بالقرار رقم 1325، لضمان المشاركة الفعّالة للنساء في جهود الأمن والسلام والإنعاش وإعادة الإعمار، بما يتوافق مع التعليق العام رقم 30 للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجانب التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إعمالاً لمبدأ الشمولية وضماناً لمشاركة النساء في تحديد مستقبل مجتمعاتهن".