إعلام عبري: رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يعقد اجتماعا لبحث استعدادات العودة للقتال بغزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
إسرائيل – أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير سيعقد اجتماعا خاصا مع الجنرالات في القيادة الجنوبية لبحث الاستعداد للعودة إلى القتال في غزة.
وقالت الصحيفة: “في ظل رفض حركة الفصائل الفلسطينية للخطة والاستعداد للعودة إلى القتال في غزة: سيعقد رئيس الأركان القادم إيال زامير مناقشة في القيادة الجنوبية حول موضوع الاستعداد للقتال، هذا اللقاء للموافقة على الخطط التي سيحضرها كبار الجنرالات والعديد من قادة الفرق المعنية”.
أوضح المعلق العسكري في i24NEWS يوسي يهوشوا: “لا تزال إسرائيل تريد مواصلة المفاوضات، ولكن إذا انفجر الوضع – فإن الجيش الإسرائيلي جاهز للحرب”، مضيفا أن “الحكومة وافقت على تعبئة واسعة النطاق لنحو 400 ألف جندي احتياطي”.
هذا وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة اليوم الأحد، على أن إسرائيل قررت منع دخول أي سلع وإمدادات إلى قطاع غزة، ردا على رفض حركة الفصائل لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لتمديد وقف إطلاق النار، مضيفا أنه “إذا واصلت حركة الفصائل تمسكها بموقفها ورفضت الإفراج عن أسرانا، فسيكون لذلك تبعات إضافية”.
وأوضح نتنياهو أنه عقد مساء السبت، اجتماعا أمنيا بحضور وزير الدفاع وقادة الأحزاب الائتلافية وكبار المسؤولين الأمنيين وفريق التفاوض، حيث “تقرر خلاله أن تتبنى إسرائيل مقترح ويتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت خلال رمضان والفصح اليهودي”، مشددا على أن “إسرائيل تعمل بالتنسيق الكامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه”.
وأشار إلى أنه “بحسب المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل، تحتجز حركة الفصائل اليوم 59 أسيرا، بينهم نحو 24 على قيد الحياة، بينما 35 على الأقل قُتلوا”، وأضاف “وفقا لمقترح ويتكوف، سيتم الإفراج عن نصف الأسرى في اليوم الأول، وفي نهاية الاتفاق – إذا تم التوصل إلى تفاهم – سيتم إطلاق سراح الباقين دفعة واحدة”.
وقال إن “ويتكوف اقترح هذا المخطط في ظل انطباعه بعدم إمكانية تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة الفصائل بشأن المرحلة الثانية، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للمفاوضات”. وردا على الانتقادات الموجهة للحكومة، ادعى نتنياهو أنه “بعكس ما يدعيه البعض، إسرائيل لم تخرق الاتفاق، بينما انتهكت حركة الفصائل المرحلة الأولى مرارا”.
وشدد على أن “الاتفاق الأصلي يسمح لإسرائيل باستئناف القتال بعد اليوم الـ42 إذا رأت أن المفاوضات غير مجدية”، وكرر التأكيد على أن “هذا البند مدعوم برسالة جانبية من الإدارة الأميركية السابقة، وحظي بتأييد إدارة ترامب الحالية”.
وأضاف “رغم ذلك، قبلنا مقترح ويتكوف لأننا ملتزمون بإعادة أسرانا”، لكنه شدد على أن “حركة الفصائل رفضت المقترح حتى الآن، وإذا غيرت موقفها، ستدخل إسرائيل فورا في مفاوضات لتنفيذه”.
وزعم نتنياهو أن “حركة الفصائل تسيطر على كل الإمدادات التي تدخل غزة، وتمنع وصولها إلى السكان، وتستخدمها كميزانية لتمويل الإرهاب ضد إسرائيل”، وادعى أن “عناصر حركة الفصائل يعتدون على السكان الذين يحاولون الحصول على المساعدات، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا”.
وفي ختام كلمته، قال نتنياهو “إذا واصلت حركة الفصائل تعنتها ورفضت الإفراج عن الأسرى، فسيكون لذلك تبعات أخرى، لن أفصح عنها الآن”. وأشار إلى أن “إسرائيل نجحت حتى الآن في استعادة 196 أسيرا، بينما كان هناك من يشكك في قدرتنا على استعادة أي منهم في بداية الحرب”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل على أن
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا