التسول في الإمارات.. الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكدت شرطة رأس الخيمة أن قوانين دولة الإمارات تجرّم التسول بجميع أشكاله، وتفرض عقوبات مشددة على ممارسيه، سواء كانوا أفراداً أو جهات تدير شبكات التسول المنظم.
وأوضحت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المرسوم الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة التسول، حيث يعاقب المتسول المنفرد بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم.
وأفادت بأن إدارة جريمة التسول المنظم واستقدام أشخاص من الخارج لاستغلالهم في التسول تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
قانون جرائم وعقوبات التسول pic.twitter.com/dtKedauRCk
— شرطة رأس الخيمة (@rakpoliceghq) March 3, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رمضان 2025 شرطة رأس الخيمة
إقرأ أيضاً:
ما دور ضباط الشرطة في التستر على جريمة عائشة توكياز بإسطنبول؟
أُلقي القبض على أربعة ضباط شرطة وحارس أمن خاص على خلفية مقتل الطالبة الجامعية عائشة توكياز، البالغة من العمر 22 عامًا، والتي عُثر على جثتها داخل حقيبة سفر في حي أيوب سلطان بإسطنبول، في جريمة هزت الرأي العام التركي منتصف يوليو/تموز الجاري.
تفاصيل الجريمةكشفت التحقيقات أن عائشة توكياز قُتلت داخل منزل حبيبها السابق “C.K” في حي أتاكنت بمنطقة كوتشوك تشكمجة، قبل أن تُنقل جثتها وتُترك داخل حقيبة على جانب الطريق في حي ميثات باشا بمنطقة أيوب سلطان بتاريخ 13 يوليو/تموز.
وكانت الشرطة قد باشرت تحقيقًا موسعًا بعد العثور على الجثة، خلُص إلى تورط عدد من الأشخاص، بينهم ضباط شرطة، في محاولة التغطية على الجريمة.
اعتقالات وتهم متعددةاعتُقل المتهم الرئيسي “C.K”، وهو شرطي سابق، بتهمة القتل العمد، بينما أُوقف ستة أشخاص آخرين بتهمة المساعدة في القتل العمد، من بينهم مشتبه به يُدعى “O.K” يبلغ من العمر 55 عامًا ويملك سجلًا جنائيًا يتضمن 20 تهمة، وآخر يدعى “İ.U.U” بتهمة المساعدة في القتل.
اقرأ أيضاتفاصيل مرعبة ترويها شقيقة الضحية عائشة توكياز… شهادتها…
الجمعة 25 يوليو 2025وفي تطور لافت، أُلقي القبض على أربعة ضباط شرطة إضافيين وضابط أمن خاص بعد الاشتباه بتورطهم في التلاعب بالأدلة خلال سير التحقيق. وبعد استجوابهم في مكتب المدعي العام، أُحيلوا إلى محكمة الصلح والجزاء في كوتشوك تشكمجة، التي أمرت باعتقالهم رسميًا.