اليمن تدعم افتتاح المزيد من القنصليات الأجنبية في الصحراء المغربية خلال كلمة قوية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أكد مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي مجور، دعم بلاده للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية.
السفير اليمني، وفي مداخلة باسم 39 دولة في مجلس حقوق الإنسان تدعم السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، أشاد بافتتاح القنصليات في العيون والداخلة كرافعة للتنمية والاستثمار.
???? الآن في جنيف: مداخلة اليمن بيان باسم 39 دولة في مجلس حقوق الإنسان يؤكد دعم السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، ويشيد بافتتاح القنصليات في العيون والداخلة كرافعة للتنمية والاستثمار.
كما يجدد التأييد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والجاد للنزاع الإقليمي… pic.twitter.com/EJhT2S1JLx
— Zine El abidine El ouali (@zine_ouali) March 3, 2025
كما جدد التأييد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والجاد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وفقًا لقرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2756 (31 أكتوبر 2024).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحتفل بالذكرى77 لـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»
تنظم وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء، احتفالية رسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صدر في 10 ديسمبر 1948، تحت شعار: “كل الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الحقوق”.
وقالت إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة العدل إن الفعالية ستُبث مباشرة عبر الصفحة الرسمية للوزارة، إضافة إلى القنوات التلفزيونية والإذاعية المشاركة، وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت ليبيا.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن هذه المناسبة تمثل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان العالمي، مؤكدة التزامها العميق بحماية الحقوق الأساسية والعمل على الارتقاء بها عبر مختلف مجالات العدالة.
وأضاف البيان أن الاحتفالية تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ليبيا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حماية حقوق كل فرد في المجتمع.
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر عن الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، ليشكل حجر الزاوية في القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويعد هذا الإعلان مرجعًا أساسيًا للدول في حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، ويؤكد على المساواة والحرية لكل فرد دون تمييز.
وفي ليبيا، تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان بعد سنوات من الصراعات، والعمل على بناء مجتمع يلتزم بالمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية.