أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إطلاق اسم إمام أهل مصر الليث بن سعد على مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، ليصبح اسم الإمام الليث عنوانًا لمسجديْن كبيريْن، المسجد الأصلي في حى الخليفة بمصر القديمة، والذي تم تطويره في العصر الأيوبي، والثاني بمبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو.

وقال المسلماني - في بيان اليوم الاثنين إن الإمام الليث حظى بحب المصريين، وتقدير كبار الأئمة والمؤرخين، فالإمام الذي ولد في قرية قلقشندة مركز طوخ محافظة القليوبية، وعاصر (50) من التابعين و (150) من تابعي التابعين قال عنه الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك لولا أن أهله لم يقوموا به.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: الإمام الليث هو إمام المواطنة والتسامح. فهو ابن حضارتيْن كبيرتيْن، الحضارة المصرية والحضارة الإسلامية، ويعتبر معظم المؤرخين الإمام الليث بن سعد، إمام مصر ومفتيها الأكبر.

ومن المقرر إنتاج برنامج تليفزيوني يحمل اسم "كرسي الإمام الليث" يبدأ تصويره في مسجدىْ الإمام الليث بمصر القديمة وماسبيرو، وتتضمن بعض الحلقات قراءة في كتاب شيخ الأزهر الراحل الإمام عبد الحليم محمود، "الليث بن سعد إمام أهل مصر" والصادر عن دار المعارف بالقاهرة.

وسوف يفتتح وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني تجديدات المسجد.. في شهر رمضان الجاري.

اقرأ أيضاًهنو: إطلاق أول بودكاست لمعرض الكتاب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

الشئون المعنوية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني الكاتب أحمد المسلماني الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مسجد الهيئة الوطنية للإعلام الهیئة الوطنیة للإعلام الإمام اللیث اللیث بن سعد

إقرأ أيضاً:

ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.

مقالات مشابهة

  • سلوك العصابات.. اقتحام مليشيا الانتقالي لمسجد في عدن واختطاف الإمام تشعل غضبًا واسعًا في اليمن
  • قيادات في الشرعية والانتقالي تزور مسجد عمر بن الخطاب بالمنصورة وتستنكر جريمة الاعتداء واختطاف الإمام
  • اختطاف إمام مسجد بعد صلاة الفجر في عدن.. ووكيل الأوقاف الرباش يوجه رسالة نارية للقيادة العليا
  • الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي تطلق مبادرة لإنهاء الانقسام
  • الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تنقية قاعدة بيانات الناخبين
  • أونماخت: الاتحاد الأوروبي يدعم عمل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا
  • الأوقاف تكرم إمام مسجد بالعريش لإنقاذه شخص من غيبوبة سكر
  • رئيس المجلس الوطني للإعلام يتلقى كتاب شكر من رئاسة الجمهورية
  • ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
  • رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد