نيابة عن رئيس الدولة .. حاكم رأس الخيمة يرأس وفد الإمارات إلى قمة بريكس في جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
جوهانسبرغ في 23 أغسطس/ وام/ نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد دولة الإمارات إلى قمة مجموعة "بريكس" الخامسة عشرة، والتي تستضيفها مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري.
وكان سموه قد وصل في وقت سابق مساء أمس إلى مطار "أو آر تامبو الدولي" في جوهانسبرغ، ويضم وفد الدولة المشارك في القمة ، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، وسعادة محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا، وعدد من كبار المسؤولين.
وتشهد أعمال القمة الـ 15 مشاركة رؤساء دول، ورؤساء حكومات دول مجموعة "بريكس" والتي تضم روسيا الاتحادية والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، إلى جانب قادة من نحو 50 دولة حول العالم تمت دعوتهم لحضور القمة، وذلك بهدف مناقشة توسيع عضوية "بريكس" الحالية، وبحث عدد من القضايا الاقتصادية العالمية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، إضافة إلى دعم جهود الاقتصادات النامية والصاعدة من أجل زيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي والوصول لأهداف التنمية المستدامة في كافة المجتمعات.
دينا عمر/ إسراء إسماعيلالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان