برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال النائب محمد عزمي، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وأضاف أنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
وتابع "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وقال "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية ودور القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الخاص التنسيقية نائب التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ الطاقة الکهربائیة الأمن الطاقی مزیج الطاقة
إقرأ أيضاً:
عرقاب: الجزائر أطلقت مشاريع ستجعلها فاعلا محوريا في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة
قال وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، أن الجزائر أطلقت مشاريع إستراتيجية كبرى لتعزيز التكامل الطاقوي القاري. وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في افتتاح أشغال الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية التي تنعقد بالعاصمة الأنغولية لواندا، من 23 إلى 27 جوان 2025، تحت شعار: “مسارات الازدهار: رؤية مشتركة للشراكة بين الولايات المتحدة وإفريقيا”. والتي تم افتتاحها من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورانسو.
وأبرز الوزير عرقاب إمكانات القارة الإفريقية الطاقوية الهائلة، سواء في مجال المحروقات أو الطاقات المتجددة. داعيا إلى استغلال هذه الموارد في إطار شراكات إستراتيجية فعالة. تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقي وتجسيد أهداف التنمية المستدامة.
وأشار عرقاب إلى المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الجزائر لتعزيز التكامل الطاقوي القاري. وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، ومشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، ومبادرات تطوير الطاقات المتجددة. وكذا خطة الهيدروجين الأخضر، والتي من شأنها أن تجعل من الجزائر فاعلا محوريا في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، نحو السوق الإفريقية والأوروبية.
كما دعا عرقاب، باسم رئيس الجمهورية، إلى اعتماد حلول تمويل مبتكرة لدعم هذه المشاريع. وإلى تكثيف التعاون الأمريكي الإفريقي في مجالات نقل التكنولوجيا، والتكوين، والبحث المشترك، والابتكار الصناعي. مؤكدا استعداد الجزائر لنقل خبراتها التقنية إلى الدول الشقيقة في إفريقيا.
وفي ختام كلمته، وجه وزير الدولة عرقاب دعوة لشركاء الجزائر من الولايات المتحدة الأمريكية لتكثيف الاستثمار في إفريقيا. واستغلال الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. مشددا على أهمية بناء شراكة رابحة للطرفين، تقوم على الثقة، والاحترام المتبادل، والتنمية المشتركة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول