الولايات المتحدة – قدمت وزارة التعليم الأمريكية حافزا يصل إلى 25,000 دولار لأغلبية موظفيها للاستقالة أو التقاعد بحلول امس الاثنين، وذلك قبل تخفيضات متوقعة في القوى العاملة.

وفي بريد إلكتروني على مستوى الوزارة، عرض على موظفي وزارة التعليم مبلغ مالي لمرة واحدة كحافز للاستقالة الطوعية، مع تحديد موعد أقصاه الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين لقبول أو رفض العرض.

وقال متحدث باسم وزارة التعليم الأمريكية في بيان لشبكة “فوكس نيوز”: “يمكننا تأكيد أن وزارة التعليم أرسلت بريدا إلكترونيا لموظفيها اليوم، تعرض عليهم مبلغا يصل إلى 25,000 دولار كدفعة تحفيزية للانفصال الطوعي (VSIP) بدءا من اليوم”.

وقالت جاكلين كلاي، رئيسة قسم رأس المال البشري، في البريد الإلكتروني: “هذا عرض لمرة واحدة قبل تخفيض كبير جدا في القوى العاملة بوزارة التعليم”، موضحة أن المبلغ المدفوع سيكون “ما يعادل مبلغ إنهاء الخدمة أو 25,000 دولار، أيهما أقل”.

وأفاد التقرير أن معظم موظفي الوزارة مؤهلون للحصول على هذا العرض، مع بعض الاستثناءات. ويشمل المستبعدون من العرض أي شخص يستخدم تقاعد العجز، وأولئك الذين تلقوا مزايا سداد قرض طلابي في آخر 36 شهرا، أو حصلوا على مكافأة استبقاء في آخر 12 شهرا.

وجاء عرض الوزارة في نفس اليوم الذي من المقرر أن يتم فيه تأكيد تعيين ليندا مكمان، لمنصب وزيرة التعليم، من قبل مجلس الشيوخ.

ووفقا لتقرير صحيفة “ذا هيل”، فإن العشرات من الموظفين هم بالفعل في إجازة إدارية بينما تتحرك إدارة ترامب لإغلاق الوزارة بالكامل.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يريد إلغاء وزارة التعليم، واصفا إياها بأنها “خدعة” فشلت في تعليم الطلاب الأمريكيين بشكل صحيح.

وقال ترامب: “لقد تم تصنيف أفضل الدول في العالم. نحن في المرتبة الأربعين، لكننا في المرتبة الأولى في قسم واحد: التكلفة لكل تلميذ. لذلك، نحن ننفق أكثر لكل تلميذ من أي دولة أخرى في العالم، لكننا في المرتبة الأربعين”.

وبينما يتطلب الإلغاء الكامل لوزارة التعليم قرارا من الكونغرس، يتم بالفعل تقليص الوكالة بطرق أخرى، حيث تم إلغاء ما يقرب من مليار دولار من العقود.

وفي فبراير الماضي، أكدت الوزارة إلغاء ما يقرب من 350 مليون دولار من الإنفاق “الواعي”، وتم إلغاء 10 عقود مع معامل التعليم الإقليمية (REL)، بإجمالي 336 مليون دولار، بعد أن كشف مراجعة العقود عن “إنفاق مبذر ومدفوع أيديولوجيا لا يصب في مصلحة الطلاب ودافعي الضرائب”.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت التخفيضات مرتبطة بقسم كفاءة الحكومة الذي قام بتقليص أنشطة وزارة التعليم المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول (DEI).

المصدر: “فوكس نيوز”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: وزارة التعلیم

إقرأ أيضاً:

البنتاغون يقر صفقة تاريخية.. مصر تستعد لاستقبال صواريخ متطورة بقيمة 4.67 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” موافقة وزارة الخارجية على صفقة ضخمة لبيع منظومة الصواريخ المتطورة “NASAMS” إلى مصر، بقيمة تصل إلى 4.67 مليار دولار، في خطوة استراتيجية تعزز بشكل كبير القدرات الدفاعية المصرية في مجال الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.

وتتضمن الصفقة توريد منظومة NASAMS المتقدمة، إلى جانب أنظمة الدعم اللوجستي وبرامج متكاملة للتدريب والصيانة، بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة المصرية في مواجهة التهديدات الجوية المتنوعة والمتطورة التي تواجهها في منطقة الشرق الأوسط.

ما هي منظومة NASAMS؟

تعتبر منظومة NASAMS، التي تم تطويرها بتعاون بين شركتي آر.تي.إكس كورب الأمريكية وKongsberg Defence & Aerospace النرويجية، من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا في العالم. وتعني بالإنجليزية “النظام الوطني المتقدم للصواريخ أرض-جو”.

وتتميز NASAMS بقدرتها الفائقة على التصدي لمجموعة واسعة من التهديدات الجوية، تشمل الطائرات المقاتلة، المروحيات، الطائرات بدون طيار، وصواريخ كروز، وتعتمد المنظومة على بنية معيارية مفتوحة المصدر، تسمح بتحديث مستمر ودمج أحدث التقنيات بسهولة، ما يمنحها مرونة عالية في التكيف مع التهديدات الحديثة.

ويشمل النظام رادارات متطورة ووحدات تحكم وإطلاق، إلى جانب صواريخ متقدمة مثل صاروخ AMRAAM الذي يمتاز بمدى بعيد ودقة عالية في التصويب.

دول تستخدم NASAMS

تستخدم منظومة NASAMS حاليًا 13 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة، التي نشرتها لحماية منطقة العاصمة الوطنية (واشنطن) منذ عام 2005، إلى جانب دول مثل النرويج، قطر، وأوكرانيا، ويعد تبني مصر لهذا النظام مؤشرًا على رغبتها في الارتقاء بقدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.

وتأتي هذه الصفقة في سياق تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، حيث تسعى مصر إلى تأمين أجوائها وأراضيها الحيوية ضد أي تهديدات جوية محتملة، سواء من جهة دول مجاورة أو عبر تهديدات غير تقليدية مثل الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية الدقيقة.

مصر تنفي مزاعم الإخوان بشأن انتهاكات في مراكز الإصلاح والتأهيل وتؤكد التزامها بالمعايير الدولية

نفى مصدر أمني مسؤول في مصر بشكل قاطع صحة الرسائل المنسوبة إلى نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تزعم تعرضهم لانتهاكات، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في البلاد توفر للنزلاء كافة الإمكانيات المعيشية والصحية، في إطار عملية تطوير شاملة تشهدها المنظومة العقابية، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحت إشراف قضائي كامل.

ووصف المصدر هذه المزاعم بأنها “مكررة وصادرة عن الجماعة الإرهابية (الإخوان المسلمين)”، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن محاولات يائسة للتشكيك في السياسة العقابية الحديثة التي تعتمدها الدولة المصرية، وتعكس “حالة الإفلاس الفكري والتنظيمي” التي تعاني منها الجماعة المحظورة.

وشدد على أن مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لرقابة دقيقة من الجهات المختصة، وتلتزم بشكل صارم بالمعايير الدولية في معاملة النزلاء، بما يكفل احترام كرامتهم الإنسانية وضمان حقوقهم الكاملة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

مقالات مشابهة

  • معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
  • شركة هندية تدافع عن تصدير شحنة مركّب متفجّر إلى روسيا بقيمة 1.4 مليون دولار
  • مصر الأولى عالميًا في تصدير بودرة الخبز المحضرة لعام 2024 بقيمة 48 مليون دولار
  • وزارة التعليم تمنع تدريس اللغة الكردية في الجامعات
  • ماذا دار في اجتماع وزارة العدل الأمريكية مع شريكة إبستين في تهمة الاتجار بالجنس؟
  • بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار
  • الإحصاء: 1.34 مليار دولار صادرات مصر لـ أعلى 5 دول خلال أبريل 2025
  • البنتاغون يقر صفقة تاريخية.. مصر تستعد لاستقبال صواريخ متطورة بقيمة 4.67 مليار دولار
  • التعليم: بدء قبول تظلمات طلاب الثانوية العامة الأحد المقبل.. اعرف الإجراءات المتبعة
  • التعليم العالي: أهم ما يبحث عنه الطالب اليوم ضمان فرصة عمل بعد التخرج