دول مجلس التعاون تبدأ تحقيق مراجعة مكافحة الإغراق ضد واردات بلاط السيراميك من الصين والهند
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من بلاط “السيراميك والبورسلان” أو الترابيع أو الخزف للتبليط أو تغطية الجدران أو الموقد – وإن كانت على حامل – ذات منشأ أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.
وأوضح المدير العام لمكتب الأمانة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فيصل بن عبدالله المهيدب أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اتخذت قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.
ولمزيد من المعلومات يمكن للمهتمين الاطلاع على النشرة الرسمية في العدد الـ49 من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة: https://www.gcc-sg.org/ar/Pages/default.aspx.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
ليبيا والعراق يبحثان التعاون الأمني على هامش مؤتمر مكافحة تهريب المهاجرين في بروكسل
التقى وزير الداخلية المكلّف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، بنظيره العراقي عبد الأمير الشمري، وذلك على هامش أعمال مؤتمر بروكسل للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا والعراق، وتوسيع مجالات التنسيق المشترك في ملف مكافحة المخدرات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الأمنية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأكد الوزيران أهمية تطوير قنوات الاتصال المباشر وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، بما يسهم في دعم الاستقرار في كلا البلدين.
يأتي هذا اللقاء في إطار مشاركة ليبيا في مؤتمر بروكسل الذي يجمع دولًا ومنظمات دولية بهدف تنسيق الجهود العالمية لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين. وتشهد المنطقة تناميًا في التحديات الأمنية المتعلقة بالتهريب والجريمة المنظمة، ما يزيد من أهمية الشراكات الأمنية الثنائية والإقليمية. وتعمل ليبيا والعراق خلال السنوات الأخيرة على تعزيز التعاون الأمني، خصوصًا في مجالات مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والحد من تدفق الهجرة غير القانونية.