تحرير 1493 محضرا تموينيا بمراكز الفيوم خلال شهر فبراير.. صور
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، والتي تم استعراضها في تقرير قدمه سامح شبل، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عن شهر فبراير الماضي.
وأكد المحافظ، أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، لضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتكار والغش التجاري.
وشدد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.
وأوضح مدير المديرية أن الحملات التموينية خلال فبراير أسفرت عن تحرير 1493 محضراً تموينياً متنوعاً، شملت مخالفات في قطاع المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، حيث تم ضبط 761 مخالفة في قطاع المخابز، منها 125 محضراً لنقص وزن الخبز، و87 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و27 محضراً لتجميع الدقيق البلدي.
وفيما يتعلق بالأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 732 محضراً متنوعاً، تضمنت 392 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، و37 محضراً لانتهاء صلاحية المنتجات، و52 محضراً لمخالفات تتعلق باللحوم، و110 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، إضافة إلى مخالفات أخرى في مجالات الغش التجاري وتداول السلع المدعمة دون ترخيص.
كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، منها 22.3 طن دقيق بلدي، و12.9 طن منتجات ألبان، و14.9 ألف لتر سولار، و5.5 طن زيوت محركات، و720 كجم أسماك ودواجن، و3.8 طن زيتون، و2.5 طن فول سوداني، و650 أسطوانة بوتاجاز، و2.8 ألف علبة سجائر، إضافة إلى كميات من المواد التموينية والأدوية والأسمدة الزراعية.
وشدد محافظ الفيوم على استمرار الحملات لضبط الأسواق والتصدي لأي تجاوزات، حفاظاً على حقوق المواطنين، وضمان وصول السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار حملات تموينية بالفيوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
قام رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء، الى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون..مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال " من المهم ان ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة"..مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي اشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مساندا للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند الى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيا ونشرها في وسائل الاعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والابلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها.. مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".
كما وجه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.. موضحاً أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري