المشاط: 45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات التي مع الوزارات والجهات الوطنية لمناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025/2026.
وشهد الاجتماع مناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في ضوء المنهجية الجديدة لإعداد الخطة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة حتى عام 2027، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، مؤكدة أن التنمية البشرية تظل أولوية لجهود الحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن قطاع الصحة من القطاعات الرئيسية للارتقاء بالمواطن المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، ولذلك فإن مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل يًخصص نحو 45% من جملة الاستثمارات الحكومية بمشروع الخطة لقطاعات التنمية البشرية المختلفة، في مقابل 35% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و19.7% للمحافظات والتنمية المحلية.
كما أكدت أن قطاع الصحة يُعد من أولويات أي سياسة تنموية شاملة نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بالمواطنين وتأثيره على حياة المواطنين وإنتاجيتهم، ولذا فإن الحكومة تعمل على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في تعزيز جهود التنمية مع الأخذ الاعتبار استمرار حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بالعام المالي المقبل، من أجل تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وإفساح المجال لمشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في جهود التنمية، فضلًا عن تعزيز فعالية وكفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت «المشاط»، إلى المنهجية المُتكاملة لإعداد الخطة، موضحة أنها تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، فضلًا عن دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة.
وأضافت أن منهجية إعداد الخطة تتضمن كذلك تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، مع وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، إلى جانب تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
كما أشارت إلى دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يُعزز التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، ومراعاة تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والسياسات ومواءمتها مع مؤشرات وبرامج الأداء، ووضع معايير لتقييم دراسات الجدوى، موضحة أنه تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات مسئولي التخطيط بالوزارات في هذا الشأن.
وأضافت أن منظومة البنية المعلوماتية المكانية تُعزز فعالية متابعة تطور مشروعات الخطة الاستثمارية بشكل دوري، والكشف عن المخالفات باستخدام الصور الفضائية، وتمكين كل وزارة من متابعة مشروعاتها الجاري تنفيذها بشكل مستمر، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبد الوهاب الوكيل الدائم لوزارة الصحة، والدكتوره رشا الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، و هبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
جدير بالذكر أن تحليل الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان للعام الحالي 2025/24، يتضمن توجيه استثمارات عامة (حكومية، هيئات اقتصادية، شركات) للجهات التابعة للوزارة كافة بحوالي 31.126 مليار جنيه، منها استثمارات حكومية بمبلغ 28.5 مليار جنيه موجهة لعدد (577) مشروعاً فرعياً، منها 68 مشروعاً متوقع نهوها خلال عام 2025/24.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة العاصمة الإدارية الجديدة وزيرة التخطيط الموازنة الاستثمارية المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الخطة الاستثماریة کل وزارة
إقرأ أيضاً:
نواب: الشراكة المصرية الأردنية نموذج للتكامل العربي .. والربط الكهربائي خطوة استراتيجية لدعم التنمية وجذب الاستثمارات
نواب البرلمان عن الشراكة المصرية الأردني: ستنعكس مباشرة على التنمية والاستثمارخطوة إستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وجذب الاستثمارات تدعم الأمن الاقتصادي العربي.. والربط الكهربائي يعزز الاستقرار
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بنتائج المباحثات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره الأردني الدكتور جعفر حسَّان، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مؤكدين أن ما أعلنته مصر بشأن دعم الاستثمارات المشتركة والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التكامل العربي، وضمان أمن الطاقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
وأوضح النواب أن انتظام انعقاد اللجنة المشتركة يجسد الإرادة السياسية لدى البلدين للانتقال من مرحلة التنسيق السياسي إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية حقيقية على أرض الواقع، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز قوة الاقتصاد العربي.
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالمباحثات المثمرة التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره الأردني الدكتور جعفر حسَّان، وما أسفرت عنه من تأكيد استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة والمضي قدمًا في مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأوضحت الكسان لـ"صدى البلد"، أن العلاقات بين مصر والأردن تمثل نموذجًا فريدًا من التعاون القائم على المصالح المشتركة والثقة المتبادلة، مشيرة إلى أن مشروعات الربط الكهربائي ليست مجرد اتفاقيات فنية، بل هي مشاريع استراتيجية ذات مردود اقتصادي وتنموي مباشر، حيث ستساهم في تعزيز أمن الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج وجذب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والخدمات.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين، والرغبة الحقيقية في الانتقال من مرحلة التنسيق إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات على أرض الواقع، وهو ما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي لكلا الشعبين.
وأكدت الكسان أن دعم الاستثمارات المشتركة يفتح الباب أمام فرص واسعة للتكامل الصناعي والتجاري، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن ما يجمع مصر والأردن من روابط تاريخية واستراتيجية يجعل من الشراكة بينهما ركيزة أساسية لتدعيم العمل العربي المشترك، وتحقيق التنمية الشاملة التي تصب في صالح المواطن العربي.
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة مع الأردن، والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، يعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على تعميق الشراكة الاقتصادية مع الدول العربية، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التكامل الإقليمي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لــ"صدى البل"، أن اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة جاء ليؤكد أن العلاقات بين القاهرة وعمان ليست علاقات دبلوماسية عابرة، وإنما شراكة متجذرة تتطور باستمرار على كافة الأصعدة، خاصة في مجالات الطاقة، والتجارة، والصناعة، والاستثمار. مشيرًا إلى أن الربط الكهربائي بين البلدين يمثل ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة، ويفتح الباب أمام تصدير الفائض من الكهرباء، بما يحقق عوائد اقتصادية مباشرة ويسهم في تعزيز استقرار منظومة الطاقة في المنطقة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن انتظام انعقاد اللجنة المشتركة بهذا الشكل يُعد نموذجًا يحتذى به للتعاون العربي الفاعل، حيث يتم الانتقال من مرحلة التنسيق السياسي إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية حقيقية على الأرض، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في مصر بضرورة تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة لفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات العربية.
وشدد الدسوقي على أن هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات جديدة، وتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الأردنية، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي، فضلًا عن دعم قطاع الطاقة المتجددة الذي تمتلك فيه مصر مقومات كبيرة.
واختتم النائب تصريحه مؤكدًا أن ما يجمع بين مصر والأردن من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية يجعل من التعاون الاقتصادي بينهما ركيزة أساسية لبناء تكتل عربي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة لكلا الشعبين.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة مع الأردن، والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية التكامل العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وحرص القيادة السياسية على تحويل العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية مستدامة.
وأوضحت متى لـ"صدى البلد، أن الربط الكهربائي بين مصر والأردن يعد مشروعًا استراتيجيًا يحقق عدة أهداف متوازية، أهمها ضمان استقرار إمدادات الطاقة، واستغلال فائض الإنتاج المصري في دعم الشقيق الأردني، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، بما يعزز من قدرة البلدين على جذب الاستثمارات الكبرى في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت عضو مجلس النواب أن انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة يعكس عمق العلاقات بين القاهرة وعمان، ويؤكد أن هذه الشراكة لا تقتصر على الجانب السياسي، بل تمتد لتشمل خططًا اقتصادية وتنموية طموحة، تسهم في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأشارت متى إلى أن دعم الاستثمارات المشتركة في قطاعات الصناعة، والتجارة، والبنية التحتية، والطاقة، يمثل خطوة مهمة لتعزيز التبادل التجاري وزيادة تنافسية المنتجات المصرية والأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء اقتصاد عربي قوي ومترابط قادر على مواجهة الأزمات العالمية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن ما يجمع بين مصر والأردن من روابط أخوية وتاريخية يضعهما في موقع متميز لقيادة نماذج ناجحة من التعاون العربي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثل امتدادًا لرؤية القيادة السياسية في البلدين لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء