إطلاق برنامج وطني بتكلفة مليار درهم لتأهيل الأسواق الأسبوعية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن التحضير لإطلاق برنامج وطني واسع النطاق يهدف إلى تأهيل الأسواق الأسبوعية بالمملكة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تعاون بين وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف تحسين وتطوير هذه الأسواق التي تمثل جزءًا أساسيًا من النشاط التجاري في المناطق الحضرية والقروية.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن الحكومة خصصت لهذا المشروع غلافًا ماليًا يبلغ مليار درهم، سيتم تمويله بشكل مشترك بين عدة وزارات.
حيث ستساهم وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات الترابية بمبلغ 500 مليون درهم، بينما ستخصص وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 250 مليون درهم، على أن تساهم وزارة الصناعة والتجارة بنفس المبلغ (250 مليون درهم) في إطار دعم هذا المشروع.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للأسواق الأسبوعية وتحديثها لتلبية احتياجات التجار والمستهلكين على حد سواء.
كما تضمن الخطة تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الأسواق، مثل توفير مرافق صحية أفضل، وتحديث نظم النقل والتوزيع، وتعزيز إجراءات السلامة.
وفي إطار هذا المشروع، تعمل وزارة الداخلية بتنسيق مع الوزارات المعنية على إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه، بهدف تسهيل التجارة وتقنينها بشكل أكثر فاعلية. وستساهم هذه الخطوات في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين فرص العيش الكريم للمواطنين، لاسيما في المناطق القروية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأسواق في تلبية احتياجاتها اليومية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسواق الجملة إطار قانوني البنية التحتية الخضر والفواكه برنامج وطني تحسين الخدمات تمويل
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك