بيانات ADP: نمو وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي بأقل وتيرة منذ تموز
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أضاف القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي وظائف بأقل من التوقعات خلال فبراير شباط، ليثير المخاوف بشأن أداء الاقتصاد.
وبحسب بيانات ADP الصادرة اليوم الأربعاء، سجل عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص غير الزراعي مستويات 77 ألفاً الشهر الماضي، انخفاضاً من 186 ألفاً في يناير كانون الثاني، ومقابل توقعات بإضافة 141 ألف وظيفة.
وتعد المستويات المسجلة في فبراير شباط هي أقل مستوى منذ يوليو تموز، كما تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي والتي يؤججها التعرفات الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب.
هذا وارتفعت الأجور السنوية بنحو 4.7% في فبراير شباط، وهي نفس مستويات الشهر الذي سبقه، وفقاً لبيانات ADP.
من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين لدى ADP نيلا ريتشاردسون، إن حالة عدم اليقين السياسي وتباطؤ إنفاق المستهلك، قد تكون أدت إلى عمليات إقالة من العمل أو تباطؤ في التوظيف الشهر الماضي.
وتابعت: بياناتنا، بجانب المؤشرات الأحدث الأخرى، تشير إلى التردد في التوظيف بين أرباب العمل، إذ يقيمون مناخ الاقتصاد.
وبشكل أكثر تفصيلاً، خسر القطاع الذي يجمع وظائف التجارة والنقل والمرافق 33 ألف وظيفة، في حين انخفضت وظائف التعليم والخدمات الصحية بنحو 28 ألف وظيفة، وتراجعت وظائف خدمات المعلومات بمقدار 14 ألفاً.
لكن على الجانب الآخر، قفزت وظائف قطاع الترفيه والضيافة بمقدار 41 ألفاً، بينما أضاف قطاع الخدمات المهنية والتجارية 27 ألف وظيفة.
ومن المقرر أن تكشف وزارة العمل الأميركية عن تقريرها الشهري للوظائف يوم الجمعة، وسط توقعات باستقرار معدل البطالة عند 4% وإضافة 170 ألف وظيفة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل وتعزيز منظومة الاسترداد
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين