بدعم من ميلانيا ترامب.. إقرار قانون مكافحة المحتوى غير الأخلاقي على الإنترنت
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظهور نادر للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي تفضل عادةً الابتعاد عن القضايا السياسية، شاركت في نقاش بواشنطن لدعم مشروع قانون "احذف الصورة" (TAKE IT DOWN).
يهدف مشروع قانون "احذف الصورة" إلى حماية الضحايا من المحتوى الانتقامي والمواد الإباحية المزيفة المنتشرة عبر الإنترنت.
يوم الاثنين 3 مارس 2025، ألقت ميلانيا ترامب خطابًا علنيًا أمام المشرعين في مبنى الكابيتول، في أول تصريح رسمي لها منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
وخلال كلمتها، شددت على ضرورة التصدي لانتشار السلوكيات المسيئة عبر الإنترنت، مبرزةً آثارها السلبية على الأطفال والأسر والمجتمع بأسره.
صرّحت ميلانيا قائلة: "إن الانتشار الواسع لهذه السلوكيات المسيئة في العالم الرقمي يؤثر بشكل ملموس على حياتنا اليومية، لا سيما على أطفالنا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه الظاهرة".
وأضافت: "من الضروري أن نعمل معًا لضمان بيئة آمنة وداعمة لشبابنا".
وأوضحت السيدة الأولى أن هذه المشكلة تؤثر بشكل خاص على المراهقين، وخصوصًا الفتيات اللواتي يواجهن تحديات كبيرة نتيجة انتشار الصور المفبركة عبر الإنترنت. كما حذرت من المخاطر التي تترتب على البيئة السامة التي يولدها هذا المحتوى الرقمي، مشددةً على أهمية إعطاء الأولوية لرفاهية الأطفال والشباب عبر تزويدهم بالدعم والأدوات الضرورية لحمايتهم.
وأكدت ميلانيا أن اعتماد هذا القانون يعد خطوة جوهرية نحو تعزيز المساءلة على الإنترنت، وتعزيز السلوك المسؤول على منصات التواصل الاجتماعي. كما أعربت عن تقديرها للتعاون مع السيناتور تيد كروز من ولاية تكساس والسيناتور إيمي كلوبوشار من ولاية مينيسوتا، اللذين قدما المشروع الذي يحظى بتأييد واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وتمت المصادقة عليه بالفعل من قبل مجلس الشيوخ.
وأعربت ميلانيا عن ارتياحها لمعرفة أن السيناتور كروز والسيناتور كلوبوشار قد توحدا من أجل هذه القضية، مؤكدةً أن هذا الأمر بالغ الأهمية، إذ ينبغي علينا كراشدين أن نجعل حماية أطفال أميركا أولوية تتجاوز الخلافات السياسية.
بعد جلسة نقاش استمرت قرابة 59 دقيقة بين المشرعين والضيوف، بقيت ميلانيا ترامب لمدة 10 دقائق إضافية لتحية الحضور، بحسب تقرير صادر عن البيت الأبيض.
من جانبه، أوضح الموقع الإلكتروني للسيناتور كروز أن قانون "احذف الصورة" يهدف إلى تجريم نشر الصور الحميمة دون موافقة أصحابها، بما في ذلك الصور التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما يلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لإزالة هذا المحتوى فور الإبلاغ عنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميلانيا الإنترنت میلانیا ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب والقضاء الأمريكي.. معركة جديدة بسبب الرسوم الجمركية
قضت محكمة أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب "تجاوز سلطته" بفرض رسوم جمركية شاملة رفعت تكلفة الواردات على الجميع، من الشركات العملاقة إلى المواطنين الأمريكيين العاديين. اعلان
قضت محكمة التجارة الدولية فيالولايات المتحدة، الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، معتبرة هذه الإجراءات "غير دستورية" لتجاوزها الصلاحيات التي يخولها القانون الفدرالي للرئيس، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
وجاء في حيثيات الحكم أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامبفي الثاني من نيسان/أبريل، والتي فرض بموجبها تعرفة جمركية تراوحت بين 10% و50% حسب بلد المنشأ، لا تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، بل تُعد من الاختصاص الحصري للكونغرس في ما يتعلق بالسياسات التجارية.
ورأت المحكمة أن قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لا يمكن استخدامه كذريعة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تشمل معظم دول العالم، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.
وفي رأي قانوني مرفق بالحكم، وصف أحد القضاة قرار ترامب بأنه "تفويض غير مشروط للسلطة"، مشدداً على أن منح الرئيس صلاحيات مطلقة في هذا المجال يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
كما أكد الحكم أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وُضع لمواجهة ظروف استثنائية تمس أمن البلاد القومي، لا لتعديل السياسة التجارية بشكل شامل ودائم.
وعلى الفور، سارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم، مشيرة في ملف الدعوى إلى أنها "تطعن أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية في القرار النهائي الصادر بتاريخ 28 أيار/مايو 2025".
من جهته، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، القرار بأنه صادر عن "قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى الكفاءة لتحديد كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية"، مضيفاً أن "الرئيس ترامب ملتزم بوضع أمريكا أولاً، وستستخدم الإدارة كل أدوات السلطة التنفيذية لمواجهة الأزمة واستعادة عظمة البلاد".
في المقابل، رحّب زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، بقرار المحكمة، معتبراً أن الرسوم الجمركية كانت "استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية".
وصدر الحكم القضائي عقب شكويين قدمتا مؤخراً: الأولى من تحالف يضم 12 ولاية أمريكية بينها أريزونا، أوريغن، نيويورك، ومينيسوتا، والثانية من مجموعة شركات أمريكية، وكلتاهما طعنتا في مشروعية لجوء ترامب إلى قانون الطوارئ لتبرير فرض الرسوم الجمركية، وهو إجراء يجيز الدستور للكونغرس وحده اتخاذه.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من الرسوم الجمركية أحد أدواته الرئيسية في السياسة الاقتصادية، واستخدمها لتحفيز الصناعة المحلية والضغط على شركاء تجاريين دوليين. ففي الثاني من نيسان/أبريل، أعلن عن رسوم "متبادلة" طالت جميع الدول، قبل أن يتراجع جزئياً عقب انهيار الأسواق المالية، مكتفياً بالإبقاء على نسبة 10% لمدة 90 يوماً بغرض فتح باب التفاوض.
لكن التصعيد التجاري لم يتوقف، إذ ردّت بكين بزيادة رسومها الجمركية، ما أدى إلى تبادل إجراءات تجارية عقابية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، بلغت في بعض الحالات 125% و145%، تُضاف إلى رسوم نيسان/أبريل.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام مواجهة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، في لحظة سياسية واقتصادية مفصلية داخلياً ودولياً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه