بدعم من ميلانيا ترامب.. إقرار قانون مكافحة المحتوى غير الأخلاقي على الإنترنت
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظهور نادر للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي تفضل عادةً الابتعاد عن القضايا السياسية، شاركت في نقاش بواشنطن لدعم مشروع قانون "احذف الصورة" (TAKE IT DOWN).
يهدف مشروع قانون "احذف الصورة" إلى حماية الضحايا من المحتوى الانتقامي والمواد الإباحية المزيفة المنتشرة عبر الإنترنت.
يوم الاثنين 3 مارس 2025، ألقت ميلانيا ترامب خطابًا علنيًا أمام المشرعين في مبنى الكابيتول، في أول تصريح رسمي لها منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
وخلال كلمتها، شددت على ضرورة التصدي لانتشار السلوكيات المسيئة عبر الإنترنت، مبرزةً آثارها السلبية على الأطفال والأسر والمجتمع بأسره.
صرّحت ميلانيا قائلة: "إن الانتشار الواسع لهذه السلوكيات المسيئة في العالم الرقمي يؤثر بشكل ملموس على حياتنا اليومية، لا سيما على أطفالنا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه الظاهرة".
وأضافت: "من الضروري أن نعمل معًا لضمان بيئة آمنة وداعمة لشبابنا".
وأوضحت السيدة الأولى أن هذه المشكلة تؤثر بشكل خاص على المراهقين، وخصوصًا الفتيات اللواتي يواجهن تحديات كبيرة نتيجة انتشار الصور المفبركة عبر الإنترنت. كما حذرت من المخاطر التي تترتب على البيئة السامة التي يولدها هذا المحتوى الرقمي، مشددةً على أهمية إعطاء الأولوية لرفاهية الأطفال والشباب عبر تزويدهم بالدعم والأدوات الضرورية لحمايتهم.
وأكدت ميلانيا أن اعتماد هذا القانون يعد خطوة جوهرية نحو تعزيز المساءلة على الإنترنت، وتعزيز السلوك المسؤول على منصات التواصل الاجتماعي. كما أعربت عن تقديرها للتعاون مع السيناتور تيد كروز من ولاية تكساس والسيناتور إيمي كلوبوشار من ولاية مينيسوتا، اللذين قدما المشروع الذي يحظى بتأييد واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وتمت المصادقة عليه بالفعل من قبل مجلس الشيوخ.
وأعربت ميلانيا عن ارتياحها لمعرفة أن السيناتور كروز والسيناتور كلوبوشار قد توحدا من أجل هذه القضية، مؤكدةً أن هذا الأمر بالغ الأهمية، إذ ينبغي علينا كراشدين أن نجعل حماية أطفال أميركا أولوية تتجاوز الخلافات السياسية.
بعد جلسة نقاش استمرت قرابة 59 دقيقة بين المشرعين والضيوف، بقيت ميلانيا ترامب لمدة 10 دقائق إضافية لتحية الحضور، بحسب تقرير صادر عن البيت الأبيض.
من جانبه، أوضح الموقع الإلكتروني للسيناتور كروز أن قانون "احذف الصورة" يهدف إلى تجريم نشر الصور الحميمة دون موافقة أصحابها، بما في ذلك الصور التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما يلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لإزالة هذا المحتوى فور الإبلاغ عنه.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميلانيا الإنترنت میلانیا ترامب
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية