خوفاً من موجة لجوء من أوكرانيا..ألمانيا تطالب بتوزيع عادل للاجئين
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، لتوزيع عادل لللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، إذا سجلت موجات جديدة من اللاجئين من أوكرانيا
وقالت فيزر، إنه في ظل استمرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصعيد الحرب، وغياب الدعم الأمريكي لأوكرانيا مستقبلاً، وإذا أدى ذلك إلى موجة لجوء جديدة، فإن "من الواضح تماماً" أنه ستكون هناك حاجة إلى توزيع ملزم للاجئين الأوكرانيين "وفقاً لآلية عادلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".وجاءت تصريحات الوزيرة الألمانية، في بروكسل اليوم الأربعاء قبل اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي.
ورأت فيزر أن "التوزيع الإلزامي والملزم" سيكون أمراً حاسماً في مثل هذه الحالة، مشيرة إلى أن العبء الرئيسي يقع حالياً على عاتق بولندا، والتشيك، إلى جانب ألمانيا.
وفي الوقت نفسه، شددت الوزيرة على أنها لا تتوقع حالياً موجة نزوح جديدة من أوكرانيا، قائلة: "إنه فقط السيناريو الذي سنناقشه اليوم".
يذكر أن اللاجئين الأوكرانيين غير ملزمين بتقديم طلبات لجوء في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يستقبلون وفق ما يعرف بتوجيهات التدفق الجماعي. واستقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا.
ورداً على سؤال عن هذا الموضوع، قال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر إن النمسا واحدة من الدول التي استقبلت في السنوات الماضية في إطار ما يعرف بحصة الفرد، عدداً من اللاجئين يتجاوز ما استقبلته العديد من الدول الأخرى. وأضاف كارنر "لقد قدمت النمسا إسهامها في هذا الشأن."
ومن جانبه، قال وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل إنه يأمل التوصل إلى حل لحرب أوكرانيا. ورأى مع ذلك أنه على الدول أن تكون مستعدة، وأضاف "لا بد أن تتحمل جميع الدول الأعضاء نصيبها من المسؤولية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية ألمانيا الاتحاد الأوروبی من أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجمد أصول 5 أشخاص مرتبطين بالأسد ويحظر سفرهم
جمّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أصول 5 أشخاص مرتبطين بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وحظر سفرهم إلى دول الاتحاد، وذلك لدعمهم جرائم ضد الإنسانية تشمل استهداف المدنيين بالأسلحة الكيميائية وتأجيج العنف الطائفي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات استهدفت 3 أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، كذلك تورطوا في موجة عنف وقعت في مارس/آذار.
وشملت العقوبات أيضا رجلي أعمال بارزين يمثلان المصالح التجارية والمالية لحكومة الأسد في روسيا، التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها أسهمت في تمويل جرائم ضد الإنسانية.