أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن اجتماع المجلس الوزاري الـ 163 لمجلس التعاون، سيعقد يوم غد الخميس الموافق 6 مارس 2025م، في مدينة مكة المكرمة، برئاسة معالي وزير الخارجية دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وسيعقد على هامش الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية بحضور معالي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، والجمهورية العربية السورية بحضور معالي وزير الخارجية أسعد الشيباني، والمملكة المغربية بحضور معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والمملكة الأردنية الهاشمية بحضور معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أيمن الصفدي، كل على حدة.

اقرأ أيضاًالمملكة“الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة لـ “بولندا”

وقال: “إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ “45” بمدينة الكويت ديسمبر 2024م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

وفيما يخص الاجتماعات الوزارية المشتركة مع جمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، أفاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون، أنه سيتم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها تعزيز العلاقات الإستراتيجية والعمل المشترك في العديد من المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية لمجلس التعاون وزیر الخارجیة بحضور معالی معالی وزیر

إقرأ أيضاً:

البيان الختامي لقمة الدولي الخليجية و"الآسيان" والصين يؤكد أهمية الوحدة الإقليمية لمعالجة التحديات المشتركة

كوالالمبور- العُمانية

أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.

ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.

ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.

ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.

وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.

وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.

وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • تأجيل زيارة أعضاء اللجنة الوزارية العربية إلى رام الله بعد منع إسرائيل للزيارة
  • في ظل الجفاف وندرة القطيع.. منتخبون يهدون جمالاً لعامل سيدي إفني بحضور وزير الفلاحة
  • عبد الرحمن الزعيم رئيسًا لمجلس إدارة جمعية رجال أعمال ومستثمري بدر
  • وزير الخارجية المصري: العلاقات بين مصر والمغرب راسخة في التاريخ
  • نور أعرج لـ سانا: الشعب السوري شعب وفيّ لن ينسى مَن وقف إلى جانبه طيلة 14 عاماً، والمملكة العربية السعودية لها مكانة كبيرة في قلوب السوريين، إضافة إلى أن الجانب السعودي في الحج يتعامل مع الحجاج السوريين باعتبارهم ضيوف الرحمن، دون أي اعتبارات سياسية، وهذا
  • انعقاد الاجتماع الدوري الثامن لمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك
  • المتحدثة باسم وزارة الخارجية: الصين تعفي كافة الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي من التأشيرة
  • البيان الختامي لقمة الدولي الخليجية و"الآسيان" والصين يؤكد أهمية الوحدة الإقليمية لمعالجة التحديات المشتركة
  • انعقاد الاجتماع الوزاري الـ 39 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها
  • انعقاد الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها