أزمة غاز حادة في المحافظات الجنوبية والشرقية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
الجديد برس|
تشهد المحافظات الجنوبية والشرقية أزمة حادة في الغاز المنزلي منذ بداية شهر رمضان في ظل استمرار عمليات التهريب إلى دول أفريقية واستغلال العائدات لصالح جهات نافذة، مما زاد من معاناة المواطنين في هذه المناطق.
ووفقًا لمصادر إعلامية فإن محافظة شبوة الغنية بالثروات النفطية والغازية باتت من بين أكثر المناطق تضررًا من الأزمة حيث بات المواطنون وسائقو المركبات يصطفون في طوابير طويلة أمام المحطات بحثًا عن أسطوانة غاز وسط ارتفاع حاد في الأسعار مما زاد المخاوف من امتداد الأزمة إلى الديزل والبنزين.
تأتي هذه الأزمة ضمن سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية متفاقمة تشهدها المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة العليمي الموالية للتحالف حيث تتزامن مع احتجاجات شعبية متزايدة ضد تدهور الأوضاع وانعدام الحلول من قبل السلطات المحلية.
ويتهم السكان مسؤولين وتجارًا موالين لحكومة العليمي باحتكار الغاز ورفع أسعاره بشكل غير مسبوق في ظل غياب أي رقابة فعلية أو تحرك جاد لمعالجة الأزمة مما جعل سعر أسطوانة الغاز يقفز إلى 25 ألف ريال ما يفاقم من معاناة المواطنين خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق عمليات تهريب كميات كبيرة من الغاز عبر زوارق إلى دول مجاورة مما أثار غضب الشارع اليمني خاصة في المحافظات الجنوبية التي تواجه أزمة خانقة رغم أن منشآت تعبئة الغاز في مأرب تخضع لسيطرة تحالف الحرب على اليمن.
وتُعد أزمة الغاز في هذه المناطق جزءًا من مشهد أكبر من التدهور الاقتصادي والمعيشي والذي يعكس مدى الفشل الإداري والتلاعب بالموارد في ظل غياب أي حلول تلوح في الأفق.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
المكتب السياسي يدعو لتصويب مسار اجتماعات العليمي
دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية.. مؤكدة ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية.
وأعربت الأمانة العامة، في بيان عن قلقها إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرة ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي.
وأكدت الأمانة العامة أهمية مراجعة آلية التعامل مع القوى والمكونات السياسية، مشددة على ضرورة تجنب الانتقائية في الدعوات والاجتماعات التي تُعقد لبحث قضايا عامة؛ لما لذلك من أثر سلبي على التوافق الوطني.
وحثت مجلس القيادة على إعادة النظر في هذه الممارسات لحماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين