اجتماع مجلس التعاون الخليجي في السعودية بحضور مصر وسوريا والأردن والمغرب
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تستضيف المملكة العربية السعودية، الخميس، الاجتماع الـ 163 لمجلس التعاون الخليجي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية ومناقشة تطورات المنطقة. وترأس القمة دولة الكويت، حسبما أعلن الأمين العام للمجلس جاسم البديوي.
وقال البديوي في بيان إن "الاجتماع الذي سينعقد في مكة المكرمة برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، سيُعقد على هامشه اجتماعات وزارية المشتركة بين مجلس التعاون من جهة، ووزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، وسوريا أسعد الشيباني، والمغرب ناصر بوريطة، والأردن أيمن الصفدي، كل على حدة".
وأوضح أن المجلس سيبحث خلال انعقاده مجموعة من القضايا، تشمل التقارير المتعلقة ب"متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(45) بمدينة الكويت في ديسمبر 2024، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة".
وإلى جانب ذلك، سيناقش المجلس "الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة"، حسب البيان.
Relatedما أبرز القرارات التي خلص إليها القادة العرب في القمة الطارئة بشأن غزة؟الهجوم الإسرائيلي الدموي على غزة يطغى على جدول أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي في الدوحةقمة عربية طارئة لتقديم مقترح بديل عن خطة ترامب بشان غزة وحضور لافت لأحمد الشرعوقد بدا لافتًا مشاركة سوريا في الاجتماع، ما يدل على استعادتها عافيتها الدبلوماسية مع دول المنطقة، بما في ذلك دول الخليج، خاصة بعد الحضور البارز للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في القاهرة.
وكانت جامعة الدول العربية قد عقدت قمة طارئة في القاهرة لمناقشة مقترح مصري بديل عن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة والاستثمار في القطاع المنكوب لتحويله إلى وجهة سياحية عالمية.
وقد خلصت القمة إلى 23 نقطة، أكدت فيها الدول العربية دعمها لفلسطين، وأهمية السلام العادل، واستئناف المفاوضات، ودعم إعادة إعمار غزة، حيث يمكن لدول الخليج أن تلعب دور محوريًا في التمويل، وفقًا لمراقبين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بروكسل تلتزم الصمت بعد إعلان بولندا رفضها تنفيذ ميثاق الهجرة لوحة بانكسي "فيتريانو" تُباع بمبلغ 5.2 مليون يورو في مزاد سوذبيز بلندن ثلوج شرق تركيا ترسم مشاهد خلابة كالبطاقات البريدية سورياالسعوديةمجلس التعاون لدول الخليج العربيالأردن المغربمصر
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا الحرب في أوكرانيا حركة حماس فولوديمير زيلينسكي سوريا دونالد ترامب روسيا الحرب في أوكرانيا حركة حماس فولوديمير زيلينسكي سوريا سوريا السعودية مجلس التعاون لدول الخليج العربي الأردن المغرب مصر دونالد ترامب روسيا الحرب في أوكرانيا حركة حماس فولوديمير زيلينسكي سوريا غزة إسرائيل بنيامين نتنياهو لبنان فلاديمير بوتين جامعة الدول العربية مجلس التعاون الخلیجی یعرض الآنNext دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
السعودية أمام شرط أمريكي جديد.. ماذا يريد ترامب؟
ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام الخاصة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أن الاتفاق النووي لن يدخل حيز التنفيذ الكامل إلا بعد تحقيق هذا الشرط.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تقتصر بشكل كامل على الاستخدامات المدنية للطاقة النووية.
وأوضح ترامب أن الاتفاق «سيتم اعتماده»، لكنه شدد على أن تنفيذه يعتمد بصورة كاملة على انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، التي أبرمت خلال ولايته الأولى وشملت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وقال ترامب: «اتفاقية التعاون في مجال الذرة السلمية، التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تتعلق حصريًا بالاستخدام المدني للطاقة النووية… ستتم الموافقة عليه، لكن تنفيذه يعتمد كليًا على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام».
وأكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق النووي مع السعودية لا يسمح بتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن التعاون يندرج ضمن إطار البرامج النووية المدنية فقط.
وكانت الولايات المتحدة والسعودية قد وقعتا، الأربعاء، اتفاقية تعاون نووي مدني جديدة تمنح المملكة إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لتطوير برنامجها النووي السلمي، ضمن خطط الرياض لتنويع مصادر الطاقة.
ووقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان اتفاقية التعاون النووي المعروفة باسم «اتفاقية 123»، إلى جانب ما وصفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«اتفاقية ضمانات ثنائية».
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الاتفاقيات تعكس «التزام البلدين المشترك بتعزيز العلاقات التجارية الأمريكية السعودية وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن للحلفاء في الخارج».
وأضاف رايت أن الاتفاقيات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار النووي، وتعتمد على التقنيات والخبرات النووية الأمريكية.
وتمنح اتفاقية «123»، المعروفة رسميًا باسم اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الشركات الأمريكية إطارًا يسمح لها بالمنافسة والدخول إلى السوق النووي السعودي، الذي تسعى المملكة إلى تطويره ضمن استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الطاقة.
وفي إسرائيل، رحب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بربط ترامب الاتفاق النووي السعودي بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون «تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط».
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «العملية العسكرية المشتركة التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد النظام في طهران، إلى جانب تدمير إسرائيل لمحور الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، خلقت فرصة لتوسيع دائرة السلام».
وأضاف البيان أن انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية توسيع دائرة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
ولم تصدر السعودية تعليقًا رسميًا على تصريحات ترامب بشأن ربط الاتفاق النووي بالتطبيع مع إسرائيل، إلا أن الرياض أكدت في مواقف سابقة أن إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مرتبطة بوجود مسار واضح ولا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية، باعتبار ذلك موقف المملكة الثابت.