خبير اقتصادي: العملات الرقمية تواجه تحديات الثقة والسياسات الدولية تؤثر على مستقبلها
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أكد محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، أن العملات الرقمية تشهد تطورات متسارعة، خاصة مع تصاعد الاهتمام بها على المستوى السياسي، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تولي اهتمامًا متزايدًا بهذا المجال، وهو ما يتجلى في القمة الخاصة بالتشفير والعملات المشفرة التي ستُعقد غدًا في البيت الأبيض، في ظل اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا القطاع.
وأضاف العطيفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح جديد» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سوق العملات الرقمية لا يزال محاطًا بالكثير من الشكوك بسبب التقلبات الحادة والمضاربات المستمرة، مما يجعلها غير موثوقة إلى حد كبير، مؤكدًا أن هناك وجهات نظر ترى وجود تلاعب في الأسواق المالية فيما يخص العملات المشفرة، الأمر الذي يجعلها غير آمنة كملاذ استثماري.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الدولية، مثل فرض حدود على التعاملات المالية ورفع سقف الجمارك، تلعب دورًا كبيرًا في التأثير على الأسواق بشكل عام، بما في ذلك سوق العملات الرقمية.
وتابع العطيفي: «يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة إنشاء خزينة استراتيجية للعملات الرقمية، الأمر الذي قد يساهم في تعزيز الثقة بهذه العملات لدى المستثمرين والمتعاملين بها»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستتطلب تنسيق دولي واتفاق بين الدول حول الاعتراف بهذه العملات وتنظيمها، لافتًا إلى أن هناك دول ما زالت مترددة بين الاعتراف الرسمي بها وتبنيها، بينما بدأت أخرى في اتخاذ خطوات نحو دمجها في أنظمتها المالية.
اقرأ أيضاًاليورو عند أعلى مستوى أمام الدولار قبيل قرار المركزي الأوروبي
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 6 مارس 2025
«الضرائب» تطلق حملة «نقطة ومن أول السطر» لتوعية الممولين بالتسهيلات الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد العملات الرقمية دونالد ترامب العملات الرقمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول