"التقنية والابتكار" بمجلس الدولة تناقش مشروع قانون " تنظيم الاتصالات"
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم الخميس اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، حيث استضافت عددا من الجهات الحكومية تمثلت في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والجمعية العمانية لتقنية المعلومات.
واستعرضت اللجنة مع الجهات الأهداف الاستراتيجية التي يحققها مشروع القانون كتعزيز المنافسة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين عبر إجراءات صارمة وعقوبات رادعة للانتهاكات، بالإضافة إلى دعم الابتكار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يأخذ القانون في الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال إدراج مواد قانونية تواكب هذه التطورات وتضمن تنظيمها بشكل فعال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
في يومهم العالمي..6 تشريعات مهدت الطريق أمام شباب مصر في سوق العمل
يحتفي العالم في اليوم الـ 12 من شهر أغسطس من كل عام بـ اليوم العالمي للشباب، وهو مناسبة خصصتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على قضايا الشباب ودورهم المحوري في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل.
وتبنت الدولة المصرية نهجا استباقيا في دعم وتمكين الشباب المصري ، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتقدمه، من خلال إصدار العديد من التشريعات التي ساهمت في خلق كادر شبابي سياسي قادر على القيادة، و الاهتمام بتمثليهم بمختلف المجالات وإتاحة مشاركتهم في خطى صنع القرار.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، تشريعات قانونية مكنت الشباب في المجتمع، ووفرت لهم الملايين من فرص العمل، والتي جاء أبرزها فيما يلي:
1- قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص.
حيث أتاح القانون للشباب فرصة إنشاء مشروعات صغيرة برؤوس أموال محدودة، من خلال العمل في وحدات طعام متنقلة بدلًا من الحاجة لمطاعم ثابتة بتكاليف عالية، وسهل عملية استخراج التراخيص مما شجع الشباب على بدء مشروعاتهم بشكل قانوني ومنظم.
2-إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برقم 152 لسنة 2020، لتيسير البدء فى مشروع صغير.
القانون ساهم بشكل كبير في تيسير الطريق أمام الشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة، من خلال تبسيط الإجراءات بما يعزز فرص العمل ويرفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال منحهم حوافز ضريبية، وتخفيضات جمركية على استيراد المعدات والخامات، ما يقلل تكلفة التشغيل، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد ميسرة.
3- قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، لصالح الشباب والنشء.
حيث أتاح القانون للهيئات الشبابية استغلال أصولها ومرافقها بشكل اقتصادي منظم، بما يتيح توفير موارد ذاتية يمكن إعادة توجيهها لخدمة الأنشطة الشبابية، وإقامة مشروعات استثمارية وخدمية داخل مراكز الشباب والأندية، مما يخلق فرص عمل مباشرة للشباب، ويعزز روح ريادة الأعمال لديهم.
4 - تعديل قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، رقم 1 لسنة 2019،لدعم رعاية الموهوبين والمتفوقين.
حيث شملت التعديلات الجديدة فئات أوسع من الموهوبين في المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية، بما يضمن احتضان أكبر عدد من الطاقات المبدعة.
5 - القانون رقم 204 لسنة 2020، بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، لاكتشاف المواهب الصغيرة مبكرا وتحفيز الطاقات الإبداعية.
استهدف القانون رعاية الأطفال الموهوبين وتوفير بيئة داعمة لتطوير مهاراتهم، بما يسهم في بناء جيل مبتكر قادر على الإسهام في النهضة الثقافية والفنية للدولة، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الإبداعية عالميًا، من خلال اكتشاف المواهب الصغيرة مبكرًا.
6 - قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، برقم 23 لسنة 2018، لدعم منظومة البحث العلمى والابتكار.
حسام البدري يقود أهلي طرابلس للفوز بلقب الدوري الليبي