محمد بن زايد: اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تفتح آفاقاً جديدة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وفوستان آرشانج تواديرا رئيس أفريقيا الوسطى، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسة.
ووقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، من جانب الإمارات، الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وباتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في أفريقيا الوسطى.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات الإمارات وأفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة”، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.
من جانبه، رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية، متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار في 2024، بنسبة نمواً 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من الإمارات إلى أفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الأفريقية، بينما تُصدّر أفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن، والقطن، والكاسافا، إلى الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب، والماس، وغيرهما.
#محمد_بن_زايد يؤكد حرص #الإمارات على بناء شراكات تنموية مع الدول الأفريقيةhttps://t.co/8vd3tr2gpM pic.twitter.com/nGcDjVj5Ua
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 6, 2025 الرسوم الجمركيةويهدف البلدان من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات، ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول 2031، إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن 2023.
كما شهد رئيس الدولة ورئيس أفريقيا الوسطى، خلال المراسم، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، والبنية التحية، إضافة إلى الموارد المعدنية، والتعليم، وغيرها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محمد بن زايد الإمارات محمد بن زايد الشراکة الاقتصادیة أفریقیا الوسطى محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص التجارة تصدر اشتراطات الحصول على أراضي صناعات التدوير
أصدرت وزارة التجارة والصناعة اشتراطات طلب الحصول على أرض لإنشاء مصنع يعمل في النشاطات التدويرية في منطقة العفجة، وذلك استكمالاً للإعلان الخاص بفتح باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة.
وتمتد فترة التقديم حتى 21 أغسطس 2025، وتشمل الفرص المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية كلا من: الأخشاب - الورق - البلاستيك - الزجاج - المخلفات الحيوانية - الأقمشة المستهلكة - مخلفات الأغذية - النفايات الإلكترونية - فرز النفايات. وقالت الوزارة إن المشاركة في هذه الفرص الاستثمارية تساهم في بناء مستقبل مستدام، كما تساهم في دعم الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير.
ودعت الوزارة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات تخصيص الأراضي لإنشاء مصانع متخصصة في أنشطة التدوير.
وكشفت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تشمل:
* تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على ترخيص بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية.
يجب على المتقدم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب تخصيص أرض لأنشطة تدوير ومعالجة النفايات بعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة يتم تحميلها في النافذة الواحدة.
تقديم المستندات المطلوبة
يجب على المتقدم إرفاق المستندات التالية:
الموافقة المبدئية على إقامة مشروع صناعي.
سجل تجاري ساري المفعول.
كتاب تفويض لمن يقوم بهذه الإجراءات المطلوبة.
صورة من البطاقة الشخصية للشركاء.
نسخة من بطاقة المفوض بالتوقيع.
الأوراق الثبوتية اللازمة للوقوف على مدى جدية المستثمر، ومعرفته بالصناعات المطلوبة مثل:
دراسة الجدوى
أولا: الدراسة الفنية تشمل:
خطة عمل المصنع مع شرح عملية التصنيع وخطواتها.
تحديد المواد الخام لتشغيل المصنع ومصادرها والكميات ودراستها على مدار الخمس السنوات.
تحديد الطاقة الاستيعابية للمصنع.
تحديد الطاقة الانتاجية للمصنع.
الجدول الزمني للمشروع.
التكنولوجيا المستخدمة للإنتاج وأبعاد الآلات والمعدات وقطع الغيار التي ستستخدم للمشروع.
وصف المنتج النهائي مع توضيح الكميات واستخداماته.
القوى العاملة / الموارد البشرية.
تحديد مساحة الأرض المطلوبة.
مخطط مبدئي لهيكل المصنع المقترح.
كل ما يلزم المصنع من خدمات كهرباء، ماء، غاز، صرف صحي وغيرها.
خطة الأمن والسلامة
أية معلومات إضافية خاصة بالدراسة الفنية، داعمة للطلب
ثانياً: دراسة الأثر البيئي
وتشمل تحديد نوع المخلفات التي ستتولد بعد عملية المعالجة وطريقة التخلص منها مع ذكر الكميات.
تعبئة استمارة الحصول على التصريح البيئي من إدارة التقييم التصاريح البيئية بوزارة البيئة والتغيير المناخي.
أية معلومات إضافية خاصة بالأثر البيئي، داعمة للطلب.
ثالثاً: الدراسة الاقتصادية والسوق تشمل:
تقييم السوق العالمي والمحلي نظرة عامة للسوق، احتياجات السوق الموردين في السوق.
تكلفة المشروع والموائمة المالية.
رأس المال ونوع التمويل ذاتي أو طلب تمويل من بنك)
تحليل قوى بورتر الخمسة / تحيل إدارة المخاطر / تحليل SWOT
خطة التسويق قنوات التوزيع والبيع والتصدير والأسعار)
الإيرادات المتوقعة ملامح الأسواق المستهدفة (محلي خارجي)
حجم الطلب الوارد حجم السوق المنافسين المميزات / العيوب التنافسية)
رابعاً: اتفاقيات مع الموردين
اتفاقيات مع الموردين وشركات المواد الأولية (إن وجد)
اتفاقيات مع شركات التخلص من النفايات بعد عملية التصنيع (إن وجد)
خامساً: خبرة سابقة للشركة المتقدمة:
خبرات سابقة للشركة أو تحالفاتها (إن وجدت).
وكانت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية قد فتحت باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة، وذلك عبر منصة النافذة الواحدة. وسيكون تقديم الطلبات عبر منصة خدمات النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتهدف المنصة إلى توفير عدد كبير من الخدمات المتكاملة والتي تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في مكان واحد.
وتؤدي «النافذة الواحدة» دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص المطلوبة عبر واجهة الكترونية ذكية.
ويتيح هذا النظام الرقمي المتطور إمكانية تقديم الطلبات وتعديلها والتوقيع عليها ودفع الرسوم إلكترونياً من أي مكان في العالم. حيث يمكن للأفراد والمؤسسات التي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة والتي ستتولى نيابةً عن المستثمر الحصول على كافة التصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية بتأسيس الشركات في دولة قطر.
وتعتبر هذه المبادرة الوطنية واحدة من أهم الإجراءات الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والتكاليف على المستثمرين.
خدمة التأسيس الشامل للشركات
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة إتاحة خدمة التأسيس الشامل للشركات عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال التجارية، حيث تتم الموافقة الفورية فور استكمال إجراءات الطلب وتبدأ التكلفة من 2720 ريالا.
وتتيح هذه الخدمة للمستثمر إمكانية الحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال الاقتصادية وذلك وفقا للشكل القانوني للشركة المراد تأسيسها، وتختلف نوعية الرخص والشهادات حسب نوعية العقد أو الأنشطة الاقتصادية المراد مزاولتها.
وحول المعاملات المنجزة من خلال هذه الخدمة توضح التجارة والصناعة أنها تشمل حجز الاسم التجاري - اصدار السجل التجاري- إصدار الرخصة التجارية - إصدار قيد المنشأة - إصدار البطاقة الضريبية - إصدار الرخص النوعية بحسب الأنشطة التجارية المختارة. الحصول على الموافقة على استقدام العمالة.
وفي حال عدم تحديد بيانات موقع الشركة، فإنه يتم إصدار السجل التجاري فقط (دون الرخصة التجارية) ولا يحق في هذه الحالة مزاولة النشاط إلا بعد إصدار الرخصة التجارية.
وفي حال رغب المستثمر بتأسيس مصنع، فيبدأ بإصدار السجل التجاري ومن ثم الشروع بتحصيل الموافقات المبدئية لمشروعه الصناعي، وعقب ذلك يقوم باستكمال بقية الإجراءات والتي تشمل: تخصيص أرض صناعية وتحصيل التصريح البيئي، وتنتهي بإصدار الرخصة الصناعية. وعقب ذلك يمكن للمستثمر البدء في تجهيز المصنع تمهيداً للقيد في السجل الصناعي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس