في إطار تحركات عربية مكثفة لحشد الدعم لخطة «إعمار غزة»، يشارك وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اجتماعات «خليجية» و«إسلامية» بالمملكة العربية السعودية. وهي خطوة قال مصدر دبلوماسي عربي مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» إنها «تأتي في إطار تفعيل مخرجات (قمة فلسطين) العربية الطارئة» التي عُقدت أخيراً بالقاهرة.

وبحسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية، فقد «توجه عبد العاطي صباح الخميس إلى مكة المكرمة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي يهدف إلى «تنسيق الجهود الإقليمية وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

وأضافت «الخارجية» المصرية أن عبد العاطي سيشارك، الجمعة، في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد بجدة، لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي.

أخبار قد تهمك رئيس البرلمان العربي يشيد بمخرجات القمة العربية 5 مارس 2025 - 1:52 مساءً محمد اليماحي: القمة العربية أكدت أن الدولة الفلسطينية المستقلة هي الخيار الاستراتيجي الوحيد للسلام 5 مارس 2025 - 10:59 صباحًا

واستضافت مكة المكرمة، الخميس، اجتماعات مشتركة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نظرائهم في مصر وسوريا والمغرب والأردن، تزامناً مع انعقاد الدورة الـ163 للمجلس الوزاري الخليجي.

عربية – إسلامية

وكان عبد العاطي أشار في مؤتمر صحافي في ختام أعمال «قمة فلسطين» العربية الطارئة بالقاهرة الثلاثاء الماضي، إلى أن «بلاده ستسعى إلى اعتماد خطة إعمار غزة خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي، حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية».

وفي السياق نفسه، عوّلت السلطة الفلسطينية على دعم إسلامي ودولي لخطة إعادة الإعمار، وفق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الذي أشار في مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية في ختام القمة، إلى تطلع السلطة لـ«اعتماد الخطة في الإطار الإسلامي وحصولها على دعم أعضاء المنظمة الـ57، قبل أن تنتقل للحصول على دعم من أوروبا والولايات المتحدة».

وأشار البيان الختامي لـ«قمة فلسطين» العربية الطارئة بالقاهرة إلى «التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره».

حشد الدعم

ووفق مصدر دبلوماسي عربي مطلع، فإنه «من المنتظر أن تبدأ اللجنة التي ترأسها السعودية تحركاتها لحشد الدعم والتأييد الدولي في أقرب وقت»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي قد يكون نقطة البداية لعملها». وقال: «اللجنة ستبني على الجهود السابقة التي بذلتها منذ بدء حرب غزة».

يُذكر أن «القمة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية» التي عُقدت في الرياض في 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كلفت لجنة وزارية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

وأجرت اللجنة الوزارية مباحثات في عدة دول، والتقت عدداً من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، وعدداً من المسؤولين في الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وعدداً من البلدان الفاعلة على الصعيد الدولي، لوقف الحرب في غزة.

بدوره، قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحصول على الدعم الإسلامي سيقوي الخطة العربية لإعادة الإعمار»، لافتاً إلى «أهمية الدور الذي ستلعبه اللجنة العربية – الإسلامية لعرض الخطة على الإدارة الأميركية وشرحها للأطراف الدولية المعنية بهدف كسب الدعم لتنفيذها».

مستشار رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، عدّ التحركات العربية لحشد التأييد «محاولة لإيجاد آلية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار عبر حشد الدعم والتأييد الدولي لها».

وقال الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «مخرجات (قمة فلسطين) تحتاج إلى الحشد في اتجاه إنهاء حرب غزة وبدء إعادة الإعمار لإنهاء مشروع التهجير». وأضاف: «من المهم إقناع الجانب الأميركي بالخطة البديلة»، مشيراً إلى أن «التمويل هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ خطة إعادة الإعمار».

وبعد ساعات من إعلان البيان الختامي للقمة رفضت إسرائيل المقترح، في حين قال البيت الأبيض إن الخطة «لا تعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع»، واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن «القمة فشلت في معالجة الواقع بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

خطة مرنة

ورداً على ذلك، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في تصريحات متلفزة مساء الأربعاء، إن خطة إعمار قطاع غزة «مرنة تماماً»، معرباً عن اعتقاده بأن الجانب الأميركي سيطرح استفسارات عند عرضها عليه، و«تستطيع مصر التجاوب معها وتطوير الخطة دون إخراج السكان من القطاع»، مستشهداً في هذا الصدد بتجارب مدن عدة دُمرت خلال الحرب العالمية الثانية ولم يخرج سكانها منها.

وفي هذا السياق، قال حجازي إن «الخطة العربية التي اعتمدتها (قمة فلسطين) الطارئة تعتبر مبادرة متكاملة تجيب عن كل التحديات، بما في ذلك إعادة الإعمار ووضع غزة في (اليوم التالي)»، مشيراً إلى أن «الخطة أُعدت بالاستعانة بتقارير المنظمات الدولية، وتتضمن إعادة الإعمار على مراحل، تبدأ بمرحلة الإغاثة المبكرة ومدتها 6 أشهر بتكلفة 3 مليارات دولار، تعقبها مرحلة إعادة الإعمار التي تستمر من ثلاث إلى خمس سنوات بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار».

ولفت عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أن «الخطة تتضمن أفقاً سياسياً أكبر، وتدعم الجهود الدولية للسلام».

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: إعمار غزة القمة العربية وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لـ الشرق الأوسط إعادة الإعمار عبد العاطی قمة فلسطین إلى أن

إقرأ أيضاً:

تزامنا مع تحركات البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر المتحرشين والمتنمرين في المدارس

تزامنًا مع إعلان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسة عامة لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة للحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس، يرصد موقع “صدى البلد” العقوبات القانونية التي تنتظر المتورطين في هذه الجرائم التي تهدد البيئة التعليمية وتهدد سلامة الطلاب النفسية والجسدية.

 عقوبات التنمر

بحسب المادة الخاصة بجريمة التنمر، يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بحضور وزير التعليم.. الشيوخ يناقش ظاهرة التنمر في المدارس اليومالتنمر على طاولة الشيوخ اليوم .. عقوبات رادعة لمرتكبيهالتحرش والتنمر في مواجهة الحكومة.. ملفات ساخنة على طاولة الشيوخ غدًاالتنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟

وتشتد العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو ممن يتولون تربيته أو رعايته أو كان خادمًا لدى المجني عليه، لتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه.

وفي حال اجتماع الظروف المشددة، يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة، أما في حالة العود (أي تكرار الجريمة)، فتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

عقوبات التحرش 

وفقًا للتعديلات الجديدة بالقانون، يعاقب كل من يتحرش بالغير في مكان عام أو خاص أو عبر وسيلة إلكترونية، بإتيان إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو الفعل أو القول، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل الوسائل المجرّمة كل أدوات التواصل سواء كانت مباشرة أو عبر الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التقنية.

 الدولة تتحرك لحماية الطلاب

تأتي مناقشات مجلس الشيوخ في وقت تشهد فيه بعض المدارس وقائع مؤسفة تتعلق بالتنمر والتحرش، وهو ما دفع البرلمان والحكومة للتحرك المشترك لفرض رقابة صارمة وتفعيل أدوات الردع القانوني، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحترم القيم والمبادئ وتحمي أبنائنا من أي سلوكيات منحرفة.

طباعة شارك ظاهرة التحرش مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حماية الطلاب جلسة عامة

مقالات مشابهة

  • “إعلان إسطنبول” يدعو لاستدامة الدعم السياسي والمالي لسوريا
  • مصدر صحفي: العدوان على إيران تنفيذ لخطة كلارك الأمريكية القديمة
  • تحركات مثيرة لعناصر الدعم السريع في دولة مجاورة للسودان
  • الخارجية السودانية: تحالف “صمود” ساهم في اندلاع الحرب بالبلاد
  • انطلاق اللقاء التأسيسي الأول لتجمع المهندسين السوريين في هولندا
  • منصور الحصادي: افتتاح مطار مرتوبة قريبًا لاستقبال الرحلات المحلية
  • تزامنا مع تحركات البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر المتحرشين والمتنمرين في المدارس
  • الخارجية العراقية تؤكد إجراء اتصالات مكثفة لوقف العدوان الصهيوني على إيران
  • غراندي يدعو إلى مزيد من الدعم الدولي لسوريا لتسريع عودة اللاجئين
  • رئيس الحكومة الليبية: نثمن جهود الجيش في الإعمار وإعادة بناء البلاد