الإعمار تقترح مبلغ 900 ألف دينار للمتر المربع في المدن الجديدة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اقترحت وزارة الإعمار، اليوم الخميس، مبلغ 900 ألف دينار للمتر المربع في المدن الجديدة.
وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن هناك لجنة مشكلة تضم جميع الجهات ذات العلاقة كالإعمار والتخطيط وأمانة بغداد، وكذلك رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، لوضع محددات ومعايير وكلف السكن في الوحدات السكنية للمدن الجديدة.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا من أجل إقرار تعليمات نهائية تنص على تحديد أسعار السكن في مشروع المدن الجديدة، وبقية الضوابط التي تخص الحصول على الوحدات السكنية فيها.
وبين حمد أن اللجنة تأخذ بنظر الاعتبار حاجة البلد إلى المجمعات السكنية، سواء في بغداد أو المحافظات، والتقليل من العبء الذي يواجه المواطن الراغب بالحصول على سكن، فضلا عن مراعاة خصوصية كل محافظة والوضع المعاشي فيها.
وتابع أن هذه المعايير والمحددات ستكون بمثابة خارطة طريق يتم من خلالها تنظيم جميع الفعاليات التي تخص السكن.
وأوضح حمد، أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الاستثمارية التي تسلمت مشاريع في المدن الجديدة، بتوفير البنى التحتية، وكذلك الخدمات التجارية والاقتصادية والمدارس والمستشفيات، فضلا عن الطرق ووسائل النقل لتكون مدنا مستقلة بحد ذاتها.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة تحديد ربح ملائم للمستثمر بما يغطي جزءا بسيطا من هذه الخدمات ولا يرفع سعر الوحدة السكنية، منوها بأن الوزارة اقترحت للجنة أن يكون سعر الوحدة 900 ألف دينار كحد أدنى للمتر المربع وبحسب المساحة والموقع والخدمات الإضافية التي يوفرها المستثمر، لاسيما أن الاستثمار في هذه المدن سيكون من النوع المنتج الذي يمكن المستثمرين من إضافة خدمات أخرى تعزز مكانة وأهمية المدينة الاقتصادية، لتكون جاذبة لفرص العمل والمشاريع للساكنين فيها.
وذكر حمد أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، إذ سيتم رفع الضوابط والأسعار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حال البت فيها لاتخاذ اللازم بشأنها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رغم تحذيرات المركزي.. عقيلة صالح يدافع عن ميزانية الـ69 مليار دينار
أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن قرار تخصيص ميزانية لصندوق التنمية والإعمار لثلاث سنوات قادمة هو قرار مدروس، يهدف لضمان استمرارية المشاريع والإيفاء بالالتزامات دون عوائق مالية، محذرا من محاولات تعطيل عمل الصندوق.
وفي كلمته بمدينة درنة، هاجم صالح حكومة الوحدة الوطنية قائلا إنها “لم تنجز مشاريع ذات قيمة”، مقارنا بين إنجازات الصندوق على الأرض وما وصفه بإنفاق الحكومة على “مشاريع لا وجود لها”، بحسب تقديره.
ويأتي تصريح عقيلة صالح في ظل خلافات شديدة ورفض شعبي لاعتماد الميزانية، ففي 2 يونيو، ناقش مجلس النواب ميزانية مخصصة مقترحة لـ”صندوق الإعمار” الذي يترأسه بالقاسم حفتر بقيمة 69 مليار دينار على مدى 3 سنوات، بواقع 23 مليارا سنويا، وقد شهدت الجلسة مشادة كلامية، قبل أن تخلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة هذه الميزانية.
وفي 3 يونيو أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس النواب اعتماد ميزانية 69 مليارا لصندوق الإعمار، خلال جلسة غير معلنة، ولكن 113 نائبا رفضوا تمرير هذه الميزانية لعدم الاعتراف بجلسة الاعتماد التي حضرها 25 عضوًا فقط، كونها غير قانونية إذ لم تحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة واتخاذ قرارات مصيرية، وفق تعبيرهم.
وفي هذا السياق، وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خطاباً رسميا إلى رئيس مجلس النواب، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالمسار الدستوري والقانوني لإقرار الميزانية العامة للدولة، محذرا من التداعيات الخطيرة لأي إجراءات أحادية قد تقود البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة.
كما أعلن الدبيبة، في وقت سابق، خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، رفضه القاطع “لأي مسارات موازية للإنفاق خارج الأطر الشرعية”، محذرا من أن مثل هذه الممارسات “تخلف أعباء مالية ضخمة على عاتق الدولة وتسبّب تدهورا في قيمة الدينار الليبي”.
وحذر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لليبيا الأحرار في وقت سابق من أزمة اقتصادية خانقة في حال عدم استيعاب مجلس النواب لخطورة قراراته المتعلقة بضبط الإنفاق العام وعدم استجابته لـ”نداء الاستغاثة” من المصرف لإنقاذ الاقتصاد الوطني وقيمة العملة.
المصدر: ليبيا الأحرار
عقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0