رومانيا تحتجز ستة أشخاص بتهمة الخيانة في قضية تجسس روسي
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
في خطوة غير مسبوقة، ألقت السلطات في بوخارست القبض على ستة مواطنين الأربعاء بتهمة تنظيم مجموعة شبه عسكرية بدعم من موسكو، وهي مرتبطة بطرد الملحق العسكري الروسي في رومانيا ونائبه.
شنت السلطات الرومانية سلسلة مداهمات يوم الخميس أسفرت عن احتجاز ستة أشخاص بتهمة الخيانة، وهي تهمة غير مسبوقة في إطار تحقيق أوسع يرتبط بطرد الملحق العسكري الروسي ونائبه من البلاد.
وأوضح جهاز المخابرات الوطنية الروماني (SRI) أن العملية نُفّذت بالتعاون مع عدة أجهزة أمنية محلية، حيث قامت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب (DIICOT) باعتقال مجموعة من المواطنين الرومانيين، الذين أنشأوا عام 2023 كيانًا شبه عسكري نفذ أنشطة مناهضة للنظام الدستوري في البلاد.
وأشار البيان إلى أن المعتقلين متورطون أيضًا في "أعمال تخريبية تهدف إلى التأثير على المشهد الاجتماعي والسياسي في رومانيا". وفي خطوة مثيرة، كشف جهاز الاستخبارات أن المجموعة سعت إلى الحصول على دعم مباشر من ضباط في السفارة الروسية في بوخارست.
وبالتوازي مع هذه الاعتقالات، أعلنت وزارة الخارجية الرومانية أن دبلوماسيين روسيين قد أُعلن عنهم كشخصين غير مرغوب فيهما بناءً على توصية من مديرية معلومات الدفاع الرومانية وجهاز المخابرات الوطني، حيث ثبت تورطهما في جمع معلومات استخباراتية حول مواقع استراتيجية، إضافة إلى دعم أنشطة مناهضة للدستور.
وبحسب يورونيوز رومانيا، فإن التحقيقات تشير إلى أن المجموعة كانت تخطط للإطاحة بالمؤسسات الحكومية، وحلّ الأحزاب السياسية، والترويج لخروج رومانيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما أفادت المصادر بأن أفراد المجموعة أجروا زيارات متكررة إلى موسكو، وحافظوا على اتصالات مباشرة مع عملاء أجانب في كل من رومانيا وروسيا.
طرد الملحق العسكري الروسيأصدرت السلطات الرومانية، يوم الأربعاء، قرارًا بطرد الملحق العسكري والجوي والبحري الروسي فيكتور ماكوفسكي ونائبه يفغيني إغناتييف، في خطوة تصعيدية تعكس التوتر المتزايد بين بوخارست وموسكو.
وكشفت مصادر مطلعة، تحدثت لـ يورونيوز رومانيا بشرط عدم الكشف عن هويتها، أن ماكوفسكي وإغناتييف كانا على صلة مباشرة بـ سيلين جورجيسكو، السياسي القومي المتطرف ومرشح الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بالإضافة إلى دعم حملته الانتخابية.
وكان جورجيسكو، الملقب ب "مسيح التيك توك"، قد فاز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية في ديسمبر/كانون الأول، والتي ألغتها المحكمة الدستورية في البلاد بعد رفع السرية عن تقارير استخباراتية تُظهر تورط روسيا في التأثير على الناخبين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المرشح غير المعروف نسبيًا آنذاك.
ويواجه جورجيسكو حاليًا إجراءات جنائية تشمل انتهاكات دستورية وتقديم بيانات مزيفة حول تمويل حملته الانتخابية. كما يُتهم بالترويج للأيديولوجيات القومية المتطرفة ودعم المتعاطفين مع الحرس الحديدي، وهي حركة فاشية ومعادية للسامية تعود إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الروماني.
وفي أول رد فعل رسمي، أعلن الكرملين الأربعاء أنه سيتخذ "إجراءات انتقامية مناسبة" ردًا على طرد دبلوماسييه، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية.
كما وصفت القائمة بالأعمال الروسية في بوخارست يلينا كوبنينا الخطوة بأنها "غير مبررة وغير ودية"، مؤكدة أن موسكو تحتفظ بحق الرد على القرار.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زعماء أوروبا يسابقون الزمن لمناقشة مستقبل أوكرانيا قبل أن يباغتهم ترامب بعقد اتفاق سلام مع روسيا ماكرون يحذر: السلام لا يكون بالاستسلام وروسيا تهدد أمن أوروبا هل تستطيع أوروبا أن تدعم أوكرانيا بمفردها؟ رومانياروسياسياسة رومانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي سوريا إسرائيل الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي سوريا إسرائيل الحرب في أوكرانيا رومانيا روسيا سياسة رومانيا دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي سوريا إسرائيل الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي حركة حماس أوروبا المملكة المتحدة كندا مؤتمر قمة الإتحاد الأوروبي الملحق العسکری یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحتجز سفينة جزائرية مستأجرة وسط توتر في العلاقات بين البلدين
أقدمت السلطات البحرية الفرنسية على احتجاز الباخرة اليونانية "الفينيزيلوس"، التي استأجرتها الجزائر مؤخراً لتعزيز أسطولها البحري خلال موسم الاصطياف، في ظل الطلب المتزايد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في أوروبا.
خلفيات الاستئجار.. حاجة موسمية ملحة
استأجرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين السفينة "الفينيزيلوس"، التي تعود ملكيتها إلى شركة يونانية، تحسبًا للضغط الكبير الذي تعرفه حركة النقل البحري في فترة الصيف، خاصة بين موانئ الجزائر وموانئ فرنسا وإسبانيا. وتصل طاقة السفينة إلى أكثر من 2000 مسافر و750 مركبة، مما يجعلها أحد أكبر التعزيزات الموسمية التي راهنت عليها الجزائر لتفادي تكرار سيناريوهات التأخير والازدحام.
رست الباخرة في ميناء الجزائر العاصمة يوم 19 حزيران / يونيو 2025، لتبدأ أولى رحلاتها نحو مارسيليا في 22 من الشهر ذاته، حيث وصلت فعليًا إلى الميناء الفرنسي يوم 23 جوان، وكان من المقرر أن تغادره في اليوم التالي.
"مذكرة باريس" تدخل المشهد.. تفتيش دقيق واحتجاز مفاجئ
غير أن السفينة لم تغادر الميناء الفرنسي كما كان مخططًا، بعد أن خضعت لتفتيش صارم من قبل السلطات البحرية الفرنسية. ووفقًا لما أوردته صحيفة "Ouest-France" الفرنسية، فإن التفتيش جاء في إطار "مذكرة باريس"، وهي اتفاقية أوروبية تأسست عام 1982 بهدف توحيد معايير الرقابة على السفن وتعزيز السلامة البحرية.
وقد أسفر التفتيش عن كشف اختلالات تقنية على متن السفينة، واعتُبرت هذه الأعطاب سببًا كافيًا لمنعها من الإبحار مجددًا إلى حين استكمال عمليات الإصلاح اللازمة.
بُعد سياسي محتمل.. توتر العلاقات يلقي بظلاله
ما يُكسب هذا الإجراء الفرنسي بُعدًا مختلفًا، هو تزامنه مع فترة توتر غير معلن لكنه ملموس في العلاقات الجزائرية الفرنسية، والتي شهدت تعثرًا في عدة ملفات حساسة، أبرزها التعاون الأمني وملف الذاكرة وقضايا الهجرة. وقد قرأ بعض المتابعين توقيت التفتيش الصارم وقرار منع السفينة من الإبحار كخطوة لا تخلو من رسائل سياسية مبطّنة، خاصة وأن السفينة كانت تؤدي دورًا حيويًا في تسهيل تنقل الجالية الجزائرية.
ورغم أن فرنسا لم تصدر أي تصريح رسمي يربط الإجراء بالسياسة، إلا أن التشكيك في خلفيات القرار بات مطروحًا بقوة في الأوساط الإعلامية والشعبية الجزائرية، في ظل سجل طويل من الشد والجذب بين البلدين، ووجود سوابق سابقة اتُخذت فيها إجراءات تقنية لكنها حملت في طياتها دلالات سياسية.
رد المؤسسة الوطنية.. تطمينات رسمية
من جهتها، أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بيانًا رسميًا أكدت فيه أن عملية التفتيش كانت مبرمجة مسبقًا من قبل سلطات الميناء الفرنسي، وأن الملاحظات التقنية التي تم تسجيلها لا تمس بالسلامة الجوهرية للسفينة، بل تتعلق فقط بـ"تحيين تجهيزات فنية لتحسين الأداء".
وأضاف البيان: "نطمئن مسافرينا الكرام بأن هذا الإجراء لن يؤثر على برنامج رحلاتنا لموسم اصطياف 2025، ولا على جاهزية أسطولنا المسخر لخدمتكم".
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستبقي الزبائن على اطلاع بمستجدات القضية، موفرة أرقامًا للتواصل والاستفسار.
تداعيات محتملة
القلق بات واضحًا في أوساط الجالية الجزائرية، التي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري خلال الصيف، خاصة بعد الإقبال الكثيف على الرحلات القادمة من فرنسا. وكان يُعوَّل على "الفينيزيلوس" لتخفيف الضغط على الخط الرابط بين الجزائر ومارسيليا، وهو من أكثر الخطوط طلبًا في الفترة الصيفية.
وبينما أكدت المؤسسة الوطنية أن البرنامج لن يتأثر، إلا أن استمرار احتجاز السفينة لأيام إضافية قد يؤدي إلى إعادة برمجة بعض الرحلات أو تأجيلها، ما لم تُحل الإشكالية التقنية في وقت قياسي.
جدير بالذكر أن مذكرة باريس تُعد إحدى أكثر أدوات التفتيش البحري صرامة في أوروبا، وتُفرض فيها إجراءات صارمة على السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدول الموقعة عليها، بهدف التأكد من احترام معايير السلامة والتلوث البحري. وتسمح الاتفاقية باحتجاز أي سفينة يُثبت أنها لا تستوفي الشروط، إلى غاية تصحيح الوضع.