برلماني للحكومة: ما إجراءات الوقاية من متحور كورونا الجديد Eg-5.2؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بعد اكتشاف إيجابية حالتَين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فور ظهور أول حالتَين بالمرض.
وقال قاسم، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه يحسب لوزارة الصحة والسكان أنها تتعامل بكل شفافية ووضوح؛ حيث لم تتردد لحظة في الإعلان عن الحالتين المصابتين بالفيروس، موجهًا التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار؛ خصوصًا أن وزارة الصحة كانت قد طمأنت المواطنين بأنه لا توجد أية حالات إصابة لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، إلا أنها فوجئت باكتشاف حالتين مصابتين بالمرض متسائلاً: ما الإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع انتشار هذا الفيروس؟ وهل نعود إلى ارتداء الكمامات واتخاذ إجراءات التباعد؟ وما مسببات هذا المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه؟
وطالب النائب وزارة الصحة والسكان بالإجابة عن هذه التساؤلات؛ لطمأنة المواطنين، خصوصًا أن البيان الصادر عن الوزارة لم يحتوِ على أي ذكر أعراض الإصابة لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، وبالتالي هناك تخوف من المواطنين وهل أي مصاب بنزلة برد عادية يصنف نفسه على أنه مصاب بكورونا، مؤكدًا ضرورة نشر الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون EG-5.2.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة متحور كورونا محمود قاسم مجلس النواب أومیکرون EG 5 2
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لتوطين الصناعة وننتظر عودة شعار صنع فى مصر للأسواق العالمية مرة أخرى
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تتبنى استراتيجية شاملة لدعم الصناعة الوطنية، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات، وتوفير فرص عمل، تعتمد على الحوافز المالية والضريبية، حيث تم تخصيص ميزانية كبيرة لدعم الإنتاج الصناعي، مثل تخصيص 29.6 مليار جنيه مصري لدعم الإنتاج الصناعي ضمن الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إضافة للإعفاءات والتخفيضات الضريبية، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات الجديدة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، بالتزامن مع خفض ضريبة الواردات على مستلزمات ومدخلات الإنتاج، حيث تحملت الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لفترات معينة.
وأشاد النائب عمرو هندي، بإطلاق مبادرات لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفوائد مخفضة، وفير برامج تمويلية لمشروعات تطوير المنتجات الإلكترونية والعديد من القطاعات الأخرى، وبرامج لدعم الصادرات المصرية، مع اقتراحات لربط المساندة التصديرية بالحصيلة الدولارية لتعظيم الاستفادة، و تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتمثل ذلك في إنشاء مدن ومجمعات صناعية جديدة.
وأكد هندي، أن تحسين البنية التحتية، المتمثل فى تطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي في المناطق الصناعية لتسهيل عمل المصانع سيكون له عظيم الأثر على النهوض بالصناعة المحلية وتشجيع المنتج الوطنى، وبالمثل تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقات على مشروعات البناء الصناعي من خلال منصات رقمية، وأخيرا مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بالصناعة والاستثمار لتذليل العقبات البيروقراطية، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، حيث تم التصديق الفوري على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساعدتها على زيادة طاقتها الإنتاجية، وحزمة التسهيلات جمركية، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات سيكون لها دور كبير في دعم الصناعة الوطنية، قائلا:" ننتظر نتائج إيجابية على أرض الواقع وعودة شعار صنع في مصر مرة أخرى للأسواق العالمية"