مشاريع الغاز الكبرى.. منصات ثابتة وعائمة لتعزيز الطاقة في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تهدف للاستفادة من الغاز في مختلف المجالات، بما في ذلك تجهيز المحطات الكهربائية وإنهاء حرق الغاز لتعزيز البيئة.
وقال السواد في تصريح لـ "بغداد اليوم"، إنه "تم توقيع العقد مع شركة توتال لاستثمار الغاز في خمسة حقول، وأن العمل يسير بتقدم كبير نحو إنجاز المشروع وفقًا للمواعيد المحددة".
وأوضح السواد أن "الحاجة المتزايدة للغاز دفعت الحكومة لتنفيذ مشروعين مهمين؛ الأول إنشاء منصة ثابتة في الفاو لاستيراد الغاز، حيث ستقوم الموانئ العراقية بتخصيص قطعة أرض لهذه المنصة، إضافة إلى مشروع آخر ينفذ من وزارة النفط عبر نصب منصة عائمة في ميناء خور الزبير لتسهيل استيراد الغاز من دول الجوار وقطر، حيث يتم مد الأنبوب اللازم لإيصال الغاز إلى المحطات الرئيسية".
وفي (10 كانون الثاني 2025)، وضع وزير النفط حجر الأساس لمشروع إنتاج الغاز في حقل أرطاوي بطاقة 50 مليون قدم مكعب يومياً بالتعاون مع شركة توتال الفرنسية، والذي سيكتمل العام المقبل ويسهم في تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود.
وتستمر الحكومة في جهودها لتطوير قطاع الغاز لضمان توفير احتياجات الطاقة وتعزيز البيئة في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
من التخفيض إلى التوسع: كيف تعرض أوبك+ العراق لمخاطر مالية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية محتملة مع قرار أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، زيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، مما يهدد بانخفاض أسعار الخام في سوق تشهد بوادر تشبع.
وأعلنت أوبك+ في 31 مايو 2025 زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، ضمن خطة تدريجية لاستعادة 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نوفمبر.
وقال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي انه مع قدوم ترامب واشعال حرب الرسوم الجمركية وقرب وقف الحرب الروسية الأوكرانية وضغوطات انتاج الدول خارج تكتل اوبك+ ، ساهمت كلها في تشجيع دول أوبك+ لتغيير الاستراتجية السوقية، والانتقال من ضبط الاسعار عبر تخفيض الانتاج ، الى استراتيجية رفع الانتاج للتنافس على حصص سوقية أكبر !الإشكالية
ويأتي هذا القرار بعد استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارًا خلال عامي 2023 و2024 بفضل تخفيضات طوعية، لكن التحول نحو تعزيز الحصة السوقية يعكس ضغوطًا جيوسياسية واقتصادية، بما في ذلك تأثير السياسات التجارية الأمريكية وتباطؤ الطلب العالمي.
ويفاقم هذا التحول الوضع الهش للاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقديرات البنك الدولي لعام 2024. وتكشف التجربة التاريخية عن هشاشة مماثلة، حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في 2014-2016، الناتج عن زيادة إنتاج أوبك والصخر الأمريكي، في عجز مالي تجاوز 20% من الناتج المحلي للعراق عام 2015، مما اضطر الحكومة لتقليص الإنفاق العام وزيادة الاقتراض. ويعاني العراق اليوم من تحديات مماثلة، مع توقعات بأن تنخفض أسعار برنت إلى 56-66 دولارًا للبرميل في 2025، حسب تقديرات جولدمان ساكس.
ويعزز هذا القرار مخاوف التضخم ونقص السيولة في العراق، حيث يشكل النفط 95% من الصادرات. ويفتقر العراق إلى احتياطيات مالية قوية مثل السعودية، التي تمتلك صندوقًا سياديًا بقيمة 900 مليار دولار، أو الإمارات، التي تنوعت اقتصاديًا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 740 ألف برميل يوميًا في 2025، مما يزيد الضغط على الدول الريعية. ويؤدي هذا إلى تفاقم التحديات الداخلية في العراق، حيث يعيق الفساد وسوء الإدارة الإصلاحات الاقتصادية.
ويبرز التاريخ القريب درسًا مشابهًا في 2020، عندما أدت جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط إلى أزمة رواتب في العراق، مما أجبر الحكومة على تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20%.
ويحذر خبراء من تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار، مما قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية. ويوصي المحللون بتسريع التنويع الاقتصادي وإصلاح إدارة الموارد لتجنب أزمة مالية وشيكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!