تقرير: قطاعات الصحة و البناء تصنع مليارديرات جدد بالمغرب
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
ساهمت الاكتتابات العامة في بورصة الدار البيضاء في خلق جيل جديد من الأثرياء.
و قفزت قيم الشركات المدرجة حديثاً بشكل غير مسبوق، مما منح المؤسسين والمستثمرين الأوائل ثروات ضخمة خلال فترة قصيرة بحسب تقرير لقناة “الشرق”.
طبيب يتحول إلى ملياردير :
رشدي طالب، طبيب تخدير، أصبح يمتلك ثروة بـ 1.
في ديسمبر من عام 2022، استقبلت بورصة الدارالبيضاء وافداً جديداً غير معتاد.
يتعلق الأمر بأول شركة تعمل في القطاع الصحي “أكديطال” التي أسسها رُشدي طالب عام 2016، وأصبحت اليوم تدير أكبر شبكة للمستشفيات في القطاع الخاص في المملكة، مستفيدةً من تعميم الحكومة للحماية الاجتماعية.
إلى جانب رشدي، كان من بين المؤسسين أفرادٌ من عائلته. وقد حظيت شركته بدعم بعض الصناديق الاستثمارية، وأصبحت اليوم قيمتها السوقية تناهز 16.8 مليار درهم، بعد ارتفاع سهمها منذ الإدراج حتى الآن بنحو 297%.
يتولى رُشدي منصب الرئيس التنفيذي للشركة ولديه حصة مباشرة تبلغ 11.3% تمثل ثروةً بنحو 1.9 مليار درهم، وهو ما يجعله ضمن أكبر أصحاب الثروات بفضل الطروحات العامة الأولية التي تمت في السوق في السنوات الأخيرة.
مهندس يبني إمبراطورية عقارية :
محمد بوزوبع، مؤسس شركة بناء حقق ثروة 17 مليار درهم بعد أن ارتفع سهم شركته 433 % منذ الإدراج في 2021.
في عام 1991، قرر محمد بوزوبع تأسيس شركة “تي جي سي سي” (TGCC) للبناء وهو بالكاد أتم عقده الثالث.
كان آنذاك قد أمضى سنوات عمل في شركات بناء أخرى بعدما تخرج من المدرسة الوطنية للجسور والقناطر بفرنسا، ونجحت شركته الصغيرة بعد سنوات قليلة في الظفر بأول صفقة حكومية كبيرة لبناء ملعب كرة القدم بمدينة فاس عام 1999.
بعدما أدرجت في البورصة عام 2021، لاقت إقبالاً كبيراً، واليوم أصبحت من كبرى الشركات العاملة في قطاع البناء، بقيمة سوقية تناهز 22.9 مليار درهم بعدما قفز سعر السهم 433% منذ الإدراج، ويحتفظ مؤسسها محمد بوزوبع ورئيسها التنفيذي بحصة تناهز 73.9%، وهو ما يجعل ثروته تقدر بنحو 17 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026