«الصحة»: تقديم أكثر من 389 خدمة طبية ضمن مبادرة الـ«100 يوم» في 24 ساعة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 389 ألفا و648 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء 22 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.
حملة «100 يوم صحة»وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 11 ألفا و901 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 30 ألفا و933 خدمة.
وقال إنّ حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ8 آلاف و846 طفلا، فيما قدمت 34 ألفًا و911 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
صحة الأم والجنين ضمن المبادرة الرئاسيةوأضاف أنّ الحملة قدمت 1938 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و577 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2865 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ8 آلاف و215 مواطنا.
وتابع أنّ حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية «البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم» بملئ 17 ألفا و644 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و130 مواطنا.
ولفت إلى أنّ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 69 ألفا و974 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 64 ألفا و958 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 117 ألفا و554 طفلا .
تقديم خدمات طبية في الصحة النفسيةوأوضح أنّ حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و11 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.
وأشار إلى أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 56 ألفا و500 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة 100 يوم صحة حملة 100 يوم صحة الدكتور خالد عبدالغفار الصحة مبادرة الرئیس ضمن مبادرة یوم صحة
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة وترخيص مشدد.. قانون البنك المركزي يحدد شروط تقديم خدمات تحويل الأموال
أرسى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إطارًا رقابيًا محكمًا لضبط نشاط تحويل الأموال في السوق المصرية، من خلال تحديد شروط دقيقة وضوابط مشددة لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال، بما يضمن تعزيز النزاهة المالية وحماية حقوق العملاء ومنع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استقرار القطاع المصرفي.
ووفقًا للمادة (209) من القانون، منح مجلس إدارة البنك المركزي سلطة الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، شريطة أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية بألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، وذلك لضمان الحد الأدنى من القدرة المالية المطلوبة لممارسة النشاط.
كما يضع مجلس الإدارة – بموجب القانون – القواعد المنظمة وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل داخل هذه الشركات، إلى جانب منظومة الرقابة الخاصة بالبنك المركزي عليها، وذلك لضمان الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والحوكمة المالية.
وأجاز القانون أيضًا الترخيص للشركات الأجنبية بفتح فروع داخل مصر لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص للفرع عن مليون دولار أمريكي، وهو ما يشير إلى توجه الدولة لجذب شركات دولية بما يساهم في رفع كفاءة السوق وتوسيع الخيارات أمام العملاء.
ويخصص البنك المركزي سجلًا لقيد تلك الشركات عقب تسديد رسوم المعاينة البالغة 100 ألف جنيه للمقر الرئيسي و50 ألف جنيه عن كل فرع، ضمن إجراءات تنظيمية تضمن الجدية والالتزام.
وشدد القانون على ضرورة أن يكون لمراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي البنك المركزي، مع منع المراقب الواحد من مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، بما يعزز استقلالية المراجعة. كما تلتزم الشركات بإخطار البنك المركزي خلال 30 يومًا من تعيين مراقب الحسابات.
وبهذه الضوابط المتكاملة، يستهدف قانون البنك المركزي تعزيز الانضباط داخل سوق تحويل الأموال، وحماية المتعاملين، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني أو سلامة المعاملات المالية.