الإمارات العربية – سجلت البنوك الخليجية المدرجة صافي أرباح كبيرا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة، ونمو رسوم الخدمات.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية”، سجل أكبر 10 بنوك خليجية من حيث الربحية، صافي أرباح 8.9 مليار دولار خلال الربع الثاني. ومثلت أرباحها نحو 65 في المائة من أرباح القطاع المصرفي الخليجي، التي تشمل ما يزيد على 50 مصرفا وبنكا.

ومن المتوقع أن تتخطى أرباح البنوك الخليجية المدرجة خلال الربع الثاني 13.5 مليار دولار، بنمو 28 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي قائمة أكبر 10 بنوك ربحية، حلت 4 بنوك إماراتية، منها بنك تصدر القائمة، فضلا عن 3 بنوك سعودية وبنكين من الكويت وآخر بنك قطري.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني الربحية بين البنوك الخليجية، مستفيدا من النمو الواسع في الأرباح التي قاربت 78 في المائة، ليحقق البنك صافي ربح خلال الربع الثاني بلغ 1.7 مليار دولار.

في حين جاء في المرتبة الثانية، “البنك الأهلي السعودي” أحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط بأصول 266 مليار دولار.

وحقق البنك الأهلي صافي أرباح 1.34 مليار دولار خلال الربع الثاني بعد تسجيله نموا 9 في المائة، في حين مثلت أرباحه نحو 15 في المائة من صافي أرباح البنوك محل التحليل.

بعد ذلك جاء “أبوظبي الأول” أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول في المرتبة الثالثة، بعد تحقيقه صافي أرباح 1.15 مليار دولار بنمو 45 في المائة، وهو يمثل نحو 13 في المائة من إجمالي أرباح البنوك العشرة.

وفي المرتبة الرابعة، جاء بنك مصرف الراجحي بتحقيق أرباح صافية للفترة بلغت 1.11 مليار دولار وهي تقل عن الفترة المماثلة من العام السابق بنحو 3 في المائة، تلاه بنك قطر الوطني الذي تراجعت أرباحه أيضا بنحو 4 في المائة لتصل إلى 1.02 مليار دولار.

وحققت البنوك الخليجية العشرة الأكثر ربحية، نموا في أرباحها للعام الماضي بنسبة 30 في المائة، مقارنة بنمو القطاع البنكي الخليجي بنحو 28 في المائة.

وكان بيت التمويل الكويتي “بيتك” أكبر البنوك الكويتية من حيث الأصول، الأعلى نموا من بين البنوك العشرة الأكثر ربحية بواقع 150 في المائة، لتبلغ أرباحه 553 مليون دولار، نتيجة لاتمام الاستحواذ على الأهلي المتحد، إضافة إلى الزيادة في إيرادات الأنشطة الرئيسة.

وفي المرتبة الثانية من حيث النمو، جاء بنك المشرق أحد أقدم البنوك الإماراتية الذي نمت أرباحه 139 في المائة، لتصل إلى 519 مليون دولار.

وسجلت جميع البنوك العشرة نموا في الأرباح بنسب مختلفة، باستثناء مصرف الراجحي وبنك قطر الوطني اللذين سجلا تراجعا بواقع 3 و4 في المائة على التوالي.

المصدر: صحيفة الاقتصادية

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: خلال الربع الثانی ملیار دولار صافی أرباح فی المرتبة فی المائة من حیث

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا ضمن سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية"، حمل عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، كشف خلاله عن أن القطاع المصرفي المصري ساهم بنحو 2 مليار جنيه في مجالات المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع.

مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأبعادها الأربعة

سلّط التقرير الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أنها تمثل التزامًا طوعيًا وأخلاقيًا من جانب الشركات، يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف العاملين والمجتمع، لتتحول إلى عقد اجتماعي غير ملزم قانونيًا لكنه أساسي لتكامل دور الشركات في المجتمع.

رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بالتعددية والتعاون مع "بريكس" ويطالب بتمويل ميسر للتنمية والذكاء الاصطناعي مدبولي في قمة بريكس: تعزيز التعاون المالي وتمكين التسويات بالعملات المحلية ضرورة لمواجهة التحديات العالمية

وقسم التقرير المسؤولية الاجتماعية إلى أربعة أنواع رئيسية:

المسؤولية البيئية: وتشمل تقليل الانبعاثات الضارة واستهلاك الطاقة وتشجيع إعادة التدوير وزراعة الأشجار.

المسؤولية الأخلاقية: كرفع الأجور بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني، وضمان عدم استخدام عمالة الأطفال.

المسؤولية الخيرية: مثل التبرع للجمعيات أو تأسيس صناديق خيرية لدعم التعليم والصحة.

المسؤولية الاقتصادية: بمعنى اتخاذ قرارات مالية تدعم التنمية وتحافظ على البيئة والمجتمع.

سبعة مبادئ لإطار ISO 26000

استعرض التقرير المبادئ السبعة للمواصفة الإرشادية ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية، والتي تشمل:

القابلية للمساءلةالشفافيةالسلوك الأخلاقياحترام مصالح الأطراف المعنيةسيادة القانوناحترام المعايير الدوليةاحترام حقوق الإنسانالعلاقة بين الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية

أكد التقرير على العلاقة التكاملية بين حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية، حيث تسهم الممارسات الجيدة للحوكمة في إدماج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيات الشركات، ما يحقق توازنًا بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز الثقة لدى أصحاب المصالح.

فوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات

أشار التقرير إلى مجموعة من الفوائد التي تحققها المسؤولية الاجتماعية، أبرزها:

تحسين الصورة الذهنية وزيادة ثقة العملاء.تحفيز المبيعات وزيادة ولاء المستهلكين.خفض التكاليف التشغيلية من خلال ممارسات صديقة للبيئة.جذب الكفاءات وتقليل معدل دوران العمالة.تسهيل الوصول للتمويل والاستثمار الخارجي.تقليل التعقيدات التشريعية والامتثال للمعايير.تعزيز العلاقات مع المجتمع المحلي وزيادة الاندماج المجتمعي.تطور المسؤولية الاجتماعية في مصر

تناول التقرير التطورات التي شهدتها المسؤولية الاجتماعية في مصر على مدار السنوات، ومن أبرز المحطات:

فبراير 2004: تبني اتحاد الصناعات لمبادرة "الميثاق العالمي للأمم المتحدة".

مارس 2008: إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

أغسطس 2016: إصدار دليل حوكمة الشركات الذي يتضمن بنودًا تعزز المسؤولية الاجتماعية.

2017: تخصيص فصل كامل في قانون الاستثمار الجديد حول المسؤولية الاجتماعية وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الملتزمين بها.

دور البنك المركزي في تنظيم المسؤولية الاجتماعية

كشف التقرير أن البنك المركزي المصري أنشأ إدارة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية عام 2017، بهدف توحيد المفهوم لدى البنوك وتوزيع مساهماتها بشكل عادل جغرافيًا ونوعيًا، الأمر الذي ساعد في رفع مساهمات القطاع المصرفي إلى 2 مليار جنيه في 2023.

مؤشر ESG وتصنيف الشركات في مصر

استعرض التقرير أداء الشركات المصرية في المؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية "S&P/EGX ESG"، الذي أنشئ عام 2007، وبلغت قيمته 6743.3 نقطة في يناير 2025، مقارنة بـ1000 نقطة فقط عند إطلاقه، مما يدل على تقدم كبير في التزام الشركات بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

تصنيفات عالمية واهتمام دولي

وفقًا لمؤشر دراكر 2024، جاءت شركة "إنتل" في صدارة الشركات العالمية المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المدرجة ضمن مؤشر "FTSE4Good" بـ263 شركة، تلتها اليابان والصين والهند، ما يؤكد أهمية الممارسات المسؤولة على الساحة الدولية.

فرص وتحديات في مصر

حلل التقرير نقاط القوة، مثل التزام الشركات الكبرى، ودعم البيئة التشريعية، ووجود مؤشر ESG في البورصة، وتزايد الوعي المجتمعي. 

كما أشار إلى نقاط ضعف أبرزها: تعدد الجهات المعنية، وضعف الحوافز المادية، واستغلال بعض الشركات للمسؤولية الاجتماعية لأغراض ترويجية.

أما الفرص فتشمل:

دعم أهداف التنمية المستدامة.تطوير البحث العلمي.تعزيز الشفافية والمساءلة.جذب التمويل الدولي.توفير حماية ومرونة للشركات في الأزمات.

بينما تمثلت التحديات في:

الأزمات الاقتصادية العالمية.ضعف الإنفاق الخاص على البحث العلمي.ارتفاع تكلفة تطبيق المسؤولية الاجتماعية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مقالات مشابهة

  • المركزي: 60.91 مليار دولار حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في بنوك مصر
  • ارتفاع الأصول الأجنبية لدي البنوك في مايو الماضي
  • 2 مليار جنيه قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023
  • صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يرتفع إلى 14.71 مليار دولار بنهاية مايو الماضي
  • معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023
  • معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
  • «التجارة»: إصدار 80 ألف سجل تجاري خلال الربع الثاني من عام 2025.. والرياض تتصدر
  • "تدريب تنينك" يعود بشكل حيّ ويُحلق نحو القمّة: النسخة الواقعية تُحطم أرقام السلسلة وتحقق نصف مليار دولار عالميًا!
  • 19.5 % ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس خلال 2024
  • مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة تقترب من 70 مليار ريال في الربع الأول من 2025